دخل الصراع بين مؤيدي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وخصومه من أنصار الأمين العام لجبهة التحرير الوطني السيد علي بن فليس مرحلة جديدة من المواجهة مع خروج وزير الموارد المائية السيد عبدالمجيد عطار عن صمته ليعبر عن مخاوفه من أن تشهد الإستحقاقات الرئاسية المقررة مطلع 2004 تزويراً شاملاً لمصلحة رئيس الجمهورية. وحذّر عطار في تصريحات على هامش زيارة ميدانية قام بها، مساء الأحد، إلى ولاية مستغانم 350 كلم غرب، من الخروج عن قواعد المنافسة الديموقراطية، مشيراً إلى أنه "حان الوقت لتلعب جبهة التحرير الوطني دورها كقوة أساسية في البلاد دعماً للتنافس الديموقراطي". لكنه عبر عن مخاوفه من "حزب الإدارة المتعود على التزوير"، لافتاً إلى أن حزب الغالبية البرلمانية الذي يقوده بن فليس "سيدخل الرئاسيات المقبلة بمرشح الحزب ممثلاً في شخص أمينه العام علي بن فليس". وحض مناضلي الحزب على "التجند من الآن للمعركة التي ستكون شرسة"، في إشارة إلى الإستحقاقات الرئاسية المقبلة. واعتبر الوزير أنه "حان الوقت ان تستقل جبهة التحرير عن الحكم الذي جعل منها شركة مختلطة يحقق من خلالها سلطانه وأغراضه"، موضحاً أن حزب الغالبية سيدخل الإستحقاقات الرئاسية ضمن "مشروع مجتمع جديد". ورأى أن الأوضاع الراهنة أضحت أسوأ مما كانت عليه خلال عهد الحزب الواحد، قائلاً ان الأوضاع "لم تبرح مكانها وصارت أسوأ مما كانت عليه سنة 1988 لولا ارتفاع سعر برميل البترول". وحذر من مخاطر الجهوية التي بدأ بعض الأطراف يلوح بها "لتحقيق مصالح وخلق مواجهات". وأكد الوزير أن بقاء وزراء حزب الغالبية في الحكومة الحالية تم بقرار من قيادة الجبهة و"هو يدخل في خدمة مصلحة البلاد والديموقراطية"، لافتاً إلى أن "بعض الدوائر الإدارية يحاول كسر الحزب من خلال الضغوط التي تمارس بطريقة غير مباشرة على وزراء حزب الغالبية". وتابع: "لقد عمد هؤلاء بدعم من جهات نافذة في الإدارة إلى استعمال وسائل منحطة مثل إثارة النعرة الجهوية من أجل كسب دعم لمخططاتهم". في غضون ذلك، لم ينجح مؤيدو بوتفليقة داخل جبهة التحرير في ولاية وهران 450 كلم غرب من تحقيق مفاجأة خلال انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الشعبي في الولاية، مساء الأحد، إذ كان يُتوقع أن يكون مناسبة لمؤيدي الرئيس الجزائري للانتقام من أنصار بن فليس. ونجح أنصار الأخير في إبعاد نائب رئيس المجلس الشعبي في الولاية المحسوب على مؤيدي بوتفليقة، من منصبه بعد مناوشات كبيرة فشل خلالها مؤيدو رئيس الجمهورية في الإبقاء على منصب أحد أبرز رموز المجموعة في عاصمة غرب البلاد. وتعد هذه المواجهة الأكثر حدة داخل المجالس المنتخبة في ولايات الغرب.