طرأ تطوران امس على قضية مصرفي "المدينة" و"الاعتماد المتحد": تقني وقانوني. فمن الناحية التقنية عُلِم ان حاكم مصرف لبنان أصدر قراراً بتأليف لجنة تخمين عقارات تنازل عنها آل بو عياش وآل قليلات لتسييلها من أجل تغطية العجز، وتخمينها في شكل دقيق، خصوصاً ان هناك مخاوف من تضخيم قيمتها. أما من الناحية القانونية فان النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم الذي لا يزال ينتظر نسخة من تقرير لجنة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان الذي بموجبه جمدت أموال اشخاص متورطين في هذه القضية وحساباتهم، أوضح ان "اعادة أموال المصرف المسروقة تنفي وجود جرم". أما العقارات التي ستتولى اللجنة تخمينها فوضعت الدوائر العقارية اشارات تجميد عليها، بناء على احالة من المدير الموقت اندريه بندلي لحجزها وتجميد أي عمليات بيع أو شراء الى حين انتهاء التحقيقات. وهذه العقارات مملوكة من عشرة اشخاص هم: عدنان أبو عياش وابراهيم أبو عياش ووسام ابراهيم أبو عياش ووداد ابراهيم أبو عياش ورنا وطه وباسل وعبدالرحيم شريف قليلات وميسرة صلاح صناديقي ومحمود صلاح صناديقي. ووضعت الدوائر العقارية لائحة اخرى من 11 اسماً لمعرفة العقارات التي يملكونها مع أصولهم وتجميدها. وكذلك ألغيت كل التواقيع العائدة للمديرين ولآل بو عياش وأبدل مراسلو المصرفين في الخارج. وأكد رئيس لجنة الرقابة على المصارف وليد علم الدين ل"الحياة" أن "وضع "بنك المدينة" مسيطر عليه تماماً"، موضحاً أن "المصرف عُزل كلياً عن القطاع المصرفي فضلاً عن أن حجمه صغير نسبياً لأنه لا يتعدى واحد في المئة من حجم هذا القطاع". وقال: "لذا لن يكون لهذه القضية أي تأثير في اوضاع القطاع المصرفي اللبناني ولا في سمعة لبنان في الخارج". ورأى أن "الاجراءات التي اتخذت للمعالجة من جانب الهيئة المصرفية العليا وهيئة التحقيق الخاصة وتولي القضاء متابعة الملف مؤشر نجاح لبنان في موضوع مكافحة تبييض الاموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة". وأكد أن "سير المعالجات بجدية سيحفظ حقوق المودعين". وانتقد علم الدين تجميد اقرار قانون الدمج المصرفي على رغم "التوافق السياسي منذ اشهر على صيغته"، معتبراً أن "استمرار توقف العمل بهذا القانون منذ كانون الثاني يناير الماضي، وضع غير مقبول، كونه يشكل ضرورة، وإحدى الصيغ لحل قضايا التعثر المصرفي". وسأل: "لا نفهم لماذا لم يعدل القانون؟". ورأى أن "الحرد السياسي لا ينفع في الاقتصاد". يذكر ان هذا القانون كان في عداد الملفات الخلافية في مجلس الوزراء. وأكد عضوم من ناحيته، ان "القضاء لا يمكنه ان يباشر التحقيق قبل ان يودعه مصرف لبنان نسخة من التحقيق الذي أجرته هيئة التحقيق الخاصة والذي جمدت أموال وحسابات لاشخاص وشركات بموجبه". وتحدث عن ثلاثة محاور للتحقيق في هذه القضية هي: الشيكات من دون رصيد التي يعاقب عليها، وتبييض الأموال من طريق سرقة أموال المصرف وهي اذا اعيدت ينتفي وجود الجرم، ومخالفة قانون النقد والتسليف، خصوصاً ان المدير الموقت للمصرف اندريه بندلي تقدم بدعاوى ضدّ القيمين على المصرف والمسؤولين عن الادارة وتبناها حاكم مصرف لبنان وهي تتعلق بمخالفة قوانين النقد والتسليف، وحصول عمليات تزوير في مضمون الحسابات ووجود حسابات وهمية ومراكز قطع غير صحيحة، وكذلك قدم شكوى ضد القيمين على مصرف "المدينة" تتعلق بسحب عدنان أبو عياش شيكاً لأمر رنا قليلات قيمته 320 مليون يورو اضافة الى تقدم علي أحمد بدعوى ضدّ عدنان أبو عياش وشقيقه ابراهيم لقيام الأول بسحب شيك قيمته نحو 21 مليون دولار الذي جيره لأحمد ثمناً لعقار، وتبين انه من دون رصيد. وقالت مصادر قضائية: "لا يمكن ان يرموا الأمر في ملعب القضاء الذي يهمه استرداد أموال الناس"، مشيرة الى ان "الحل المناسب للقضية هو تصفية المصرف على غرار ما حصل مع مصارف تعثرت سابقاً".
