أوقفت أمس رنا قليلات المسؤولة في "بنك المدنية" بعد شهور من التحقيقات القضائية وبعد صدور عدد من مذكرات التوقيف وجاهاً في حق المدير العام للمصرف ابراهيم أبو عياش وغياباً في حق شقيقه رئيس مجلس ادارة المصرف عدنان أبو عياش. وأصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت حاتم ماضي أمس مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق ابراهيم أبو عياش وقليلات بعدما حقق معهما في دعوى مهندسة الديكور رولا سويد ضدهما بجرم "الاحتيال بمبلغ 3 ملايين و600 ألف دولار". وذكرت مصادر التحقيق ان سويد تنازلت عن حسابها في المصرف بناء لطلب رنا قليلات في مقابل تعهد من ابراهيم أبو عياش بدفع المبلغ لها، لكن ذلك لم يحصل. وفي تفاصيل هذه القضية، ان رنا طلبت من رولا ترميم فيلا مساحتها 3 آلاف متر لرينه كعدو معوض في منطقة الرابية، وانجاز أعمال الديكور لها وتأثيثها في ثلاثة أشهر، ووضعت في حسابها 5 ملايين دولار. فبدأت رولا الأعمال وانفقت مليوناً و400 ألف دولار، لكن عندما احتاج ابراهيم أبو عياش الى سيولة طلبت رنا من رولا التنازل عن حسابها له على ان يسدد أبو عياش لها المبلغ الذي انفقته ووقع وتعهداً عند الكاتب العدل بأن يسدد لها المبلغ في ستة أشهر. لكنه لم يعد لها الأموال فادعت عليهما. وكانت قليلات 63 عاماً حضرت الى مكتب ماضي، على عادتها عند طلب الاستماع اليها عبر الموقف السفلي لقصر العدل. وكانت ترتدي بزة سوداء وتضع نظارات. واللافت انه لم يسمح لها هذه المرة بالانتظار في غرفة مجاورة لمكتب ماضي كالعادة، بل طُلب منها الانتظار في الرواق المؤدي الى غرفة القاضي مثل بقية المدعى عليهم. وهذه المعاملة المستجدة أقلقتها، إذ لم تعامل هكذا عند مجيئها مراراً منذ أيلول سبتمبر الماضي الى العدلية. بعد الانتظار أدخلت الى مكتب ماضي ليستجوبها في حضور وكيلها المحامي بدوي أبو ديب، ساعة ثم خرجت موقوفة. فقام رجال الشرطة بوضع الأصفاد في يديها، فطلبت ماء لإحساسها بالتوعك ثم ساقها رجال الأمن على السلم الى النظارة ومنها نقلوها الى سجن بربر الخازن. وكذلك أصدر ماضي مذكرة توقيف ثانية في حق ابراهيم أبو عياش في دعوى صالح عاصي بجرم "اعطاء شيك من دون رصيد قيمته 10 ملايين دولار". وقرر في هذه القضية استدعاء عدنان أبو عياش وابلاغه بالاستدعاء على عنوانه في السعودية. وأرجأ ماضي النظر في بقية الدعاوى ضدّ الشقيقين أبو عياش وقليلات الى موعد يحدده لاحقاً. وتقدم وكيل ابراهيم أبو عياش المحامي عبدالله الرافعي بدعوى مباشرة ضدّ رنا قليلات أمام النيابة العامة بتهمة "التهديد" و"اساءة الأمانة". وعقد الرافعي أمس مؤتمراً صحافياً كان أرجأه يومين بعدما تعرض ل"تهديدات" بحسب قوله. واعتبر ان "لا علاقة للشقيقين أبو عياش بهذه القضية التي فيها الكثير من الاشاعات، بل سرقت أموالهما وعقاراتهما من جانب عصابة أوغاد محليين". وأضاف ان "هذه العصابة ارتكبت ثلاثة انواع من الجرائم في المصرف: تبييض أموال، وتزوير تحاويل ومستندات، واختلاس اموال المودعين". وأوضح ان "عدنان أبو عياش حوّل الى المصرف منذ عام 1997 الى حساب فتحه اعطي الرقم 69911، مبلغاً قدره بليون و360 مليون دولار، لكن دفتر التوفير الذي اعطوه اياه كان مزوراً لا قيود له، وهو موقع من الآنسة رنا قليلات والسيدة ايمان ضاهر". وقال: "وزعت تلك الأموال الى دفاتر عدة وعلى اشخاص بينهم شخص يدعى اسماعيل ث. وقيل انه متمول مصري وانه زوج خالة رنا قليلات، المدعوة سميرة ص. لكن تبين لاحقاً ان هذا الشخص وهمي. هكذا سرقت أموال آل أبو عياش اضافة الى 513 عقاراً". وقال الرافعي: "ان رنا قليلات أهدت من أموال أبو عياش 150 سيارة، من دون ان تكون صادرة بارادته، الى أشخاص محليين لا الى اشخاص غير لبنانيين كما اشاعوا". وعن توقيفها قال "كنت أتمنى ان تكون أوقفت بأشياء محرزة أكثر". لكنه في المقابل قال: "ان لا مانع لدى أبو عياش من اجراء تسوية تقوم على اعادة امواله، واعادة اموال المودعين البالغة بليوناً ومئة مليون دولار كاملة، في مقابل التنازل عن الحق الشخصي". الى ذلك، حدد الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت القاضي فوزي خميس، 10 كانون الأول يناير المقبل موعداً لمحاكمة الشقيقين أبو عياش في دعوى المسقط علي أحمد ضدهما بجرم "اعطاء شيك من دون رصيد قيمته 21 مليوناً و750 ألف دولار". وحددت المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة عماش قدورة الخميس المقبل جلسة لمتابعة تحقيقاتها في دعوى "مخالفة قانون النقد والتسليف" و"تزوير حوالات" المتفرعة من ملف "بنك المدينة". واستدعت مسؤولة العلاقات الخارجية في المصرف جمانا عبدالباقي، ورئيس دائرة المعلوماتية كاظم بهلوان.