وزير الخزانة يعلن الاثنين المقبل قراره في شأن الانضمام الى اليورو . خيار بريطانيا الصعب : أوروبا أم الولايات المتحدة ؟

في التاسع من الشهر الجاري يعلن وزير الخزانة البريطاني غوردن براون قراره في شأن استعداد بريطانيا للانضمام الى العملة الأوروبية الموحدة اليورو. ويأتي ذلك في الوقت الذي يصر فيه الرئيس جورج بوش على المقولة الرئيسية في السياسة الخارجية الأميركية: اذا لم تكن معنا فانت ضدنا! انها سياسة تضع صعوبات كبيرة أمام تلك الدول التي تريد المحافظة على صداقتها مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه مع بقية العالم. وهذا الآن هو الوضع الذي تواجهه لندن. هل ستختار أن تكون لاعباً رئيسياً في الاتحاد الأوروبي، وهو شريكها التجاري الأكبر، وبالتالي أن تجعل أوروبا صديقها الأفضل؟ أم عليها اعطاء الأولوية للعلاقة مع الولايات المتحدة، ذلك الحليف القوي لكن البعيد جغرافياً والذي برهن في الماضي على الكثير من الغرور والنزق؟
هناك القول الشائع ان واشنطن عندما تريد تقويم سلوك واحد من أصدقائها أو حلفائها تبدأ بالسؤال: ما الذي فعله لمصلحتنا اخيراً؟ ولا تكتفي عند الجواب بالتأكيدات من الحليف على الدعم التاريخي والأهداف والقيم المشتركة على رغم التباين المتزايد في هذه في الآونة الأخيرة، بل تريد تأكيداً دائماً على ان الحليف سيسير على خطاها ويدعم سياساتها الخارجية دون تحفظ.
الولايات المتحدة تتصرف بعقلية الدولة العظمى الوحيدة ليس تجاه الخارج فقط بل الداخل أيضاً. فهي تنمي لدى أطفالها الشعور بالتفوق على الشعوب الأخرى، وهو ما يبدأ الأطفال بالاقتناع به في النتيجة. وقد نجحت الادارة الحالية في تعبئة مشاعر الوطنية والولاء الطبيعية لدى الشعب لخدمة أغراضها السياسية، لدرجة أن أوساطاً كثيرة ترى في أي نوع من الانتقاد لادارة بوش تخلياً عن الواجب الوطني. انه توجه خطير في أميركا، حيث اعتبرت حرية الرأي دوماً من الحقوق الأساسية الثابتة للمواطنين. ويواجه حلفاء واشنطن الخارجيين النوع نفسه من الضغط، حيث يعتبر أن معنى أي انتقاد على الأقل على المستوى العلني هو انك "لست معنا"، وبالتالي فأنت "ضدنا".
ولا شك ان هذا من بين العناصر التي تعطي قضية دخول بريطانيا الى منطقة اليورو طبيعتها الحادة، وتجعل لنتيجتها تداعيات تفوق بكثير تأثيرها الاقتصادي في المواطنين. ان على بريطانيا ان تختار بين الاحتفاظ بالجنيه الاسترليني والبقاء على هامش الاتحاد الأوروبي أو الانضمام الى منطقة اليورو والاندماج أكثر في الاتحاد. اضافة الى ذلك فان الاتحاد الأوروبي يعمل الآن على دستور جديد من شأنه نقل الكثير من الصلاحيات من لندن الى بروكسيل، وتواجه الحكومة ضغوطاً قوية لاعطاء الشعب فرصة التصويت على المشروع.
واذا دخلت بريطانيا منطقة اليورو واعتنقت بحماس المُثل التي قام عليها الاتحاد فانها ستعبر بذلك عن قبولها في النهاية بالواقع الجغرافي، وهو انها على الجانب الشرقي من الأطلسي وان مصالحها المشتركة مع جيرانها الأوروبيين أهم بالنسبة إليها من الاستمرار في استرضاء صانعي السياسة الأميركية.
السبب الآخر لحدة النقاش على اليورو هو ارتباطه بالمصير السياسي لرئيس الوزراء توني بلير ووزير الخزانة. ان لذلك بالطبع أهمية مباشرة للبريطانيين، لكن له تأثيراته خارج بريطانيا، خصوصاً في واشنطن، حيث يمكن أن يطال تغيير كهذا عملية السلام في الشرق الأوسط ومدى حماس واشنطن في متابعة "خريطة الطريق".
الاعتقاد السائد هو ان بوش قدم "خريطة الطريق" كترضية لتوني بلير مقابل تأييد الأخير للحرب على العراق. ولذا فان تنحي بلير سيجعل بوش في حلّ من الوعود التي قطعها له، فيما سيبذل اللوبي الاسرائيلي كل جهده لوقف العملية. أما لجهة براون، فعلى الآملين بأنه سيكون أقل تأثراً باللوبي الاسرائيلي في بريطانيا من توني بلير أن يتذكروا ان اللوبي، الحاذق دوماً في انتقاء الفائزين، دعم براون طيلة حياته السياسية في شكل لا يقل عن دعمه لبلير.
وفي التاسع من الشهر الجاري سيقدم وزير الخزانة تقريره عن مدى استعداد بريطانيا للتخلي عن الاسترليني والانضمام الى اليورو. وكان براون أعلن منذ أعوام عن "خمسة اختبارات" أو شروط اقتصادية واجبة الاستيفاء قبل الانضمام الى اليورو. وقد أصر وزير الخزانة دوما على الطبيعة الاقتصادية البحتة لهذه الشروط، وان عليه بحكم منصبه مراعاة مصلحة الاقتصاد البريطاني في الدرجة الأولى أكثر من الرغبات السياسية الآنية لدى الحكومة. وكانت الخطوة الأولى التي اتخذها عندما تسلم وزارة الخزانة السماح لبنك انكلترا المركزي بتحديد نسبة الفائدة، وهو القرار الذي كان في الماضي في يد السياسيين. ونالت الخطوة الكثير من التقدير، خصوصاً وان السياسيين عادة يمانعون في التخلي عن أي من صلاحياتهم. لكن هناك من رأى ان دافع براون الحقيقي كان تحميل البنك المسؤولية في حال تخلف الاداء الاقتصادي عن المستويات الموعودة.
بريطانيا جزيرة وسادت فيها دوما عقلية "سكان الجزر" الذين يرون انهم "مختلفون" من نواح عديدة عن جيرانهم عبر الماء، مهما كانت المسافة قصيرة. ولم يريدوا بالتالي قدراً كبيراً من التدخل الأوروبي في شؤونهم. لكن هذه النظرة تتراجع الآن بعد قبول بريطانيا بالقوانين الأوروبية والاعتراف بأهمية النظام القضائي الأوروبي، وربما جاء افتتاح "نفق المانش" وخط السكك الحديد الذي يعبره ليصل الى باريس أو بروكسيل خلال ما لا يزيد على ثلاث ساعات ليسلط الضوء على مدى كون بريطانيا جزءاً من أوروبا. كما ان حق الأوروبيين في السكن والعمل في بريطانيا وممارسة الكثيرين منهم لهذا الحق يسرّع من عملية التمازج مع أوروبا متوافقاً مع تراجع عقلية "سكان الجزر" المتمسكين بتمايزهم عن الآخرين.
ويدرك رجال الاعمال البريطانيون أن اقتصادهم يعتمد على القدرة على التصدير الى أوروبا واستيراد المنتجات والخدمات منها، ويجدون ان سعر الصرف المتغير دوماً بين الاسترليني واليورو يعقد من عملية التبادل هذه. واذا كانت قوة الاسترليني تساعد السائح البريطاني في أوروبا فهي في الوقت نفسه تعني ارتفاع سعر البضائع البريطانية هناك، وتشكل عنصراً مساعداً على المزيد من الانكماش للقاعدة الصناعية البريطانية. وكانت طبيعة الاقتصاد البريطاني تحولت خلال العقود الخمسة الأخيرة من اقتصاد يقوم على الصناعة في الدرجة الأولى الى اقتصاد للخدمات، ويعتمد بالتالي على القدرة على تصديرها الى أكثر ما يمكن من الأسواق العالمية. ولا شك ان أوروبا هي أقرب وأهم هذه الأسواق.
وقد أدرك توني بلير منذ البداية أن قضية الانضمام الى اليورو بالغة الحساسية، وكان يعرف خلال حملته الانتخابية الأخيرة أن التأكيد على نية الانضمام سيعني ان نسبة عالية من الناخبين ستصوت ضده حتى لو كانت تؤيده من نواح أخرى كثيرة. ودفعه هذا الى الاعلان ان القضية ستكون رهن الاستفتاء العام. كما قدم وزير الخزانة من جهته، ضماناً لموقف أكثر مرونة يزيل المسؤولية عن رئيس الوزراء ليضعها على "الوضع الاقتصادي"، ان الاستفتاء لن يجري قبل توافر شروط الانضمام الخمسة وقد طرحها على شكل أسئلة كالتالي:
- هل تقاربت مؤشرات الاقتصاد البريطاني مع مؤشرات منطقة اليورو؟
- هل لاقتصاد بريطانيا ودوائر اعمالها والعاملين فيها ما يكفي من المرونة للعمل ضمن منطقة اليورو؟
- هل سيؤدي الانضمام الى المزيد من الاستثمارات في بريطانيا؟ ذلك ان الكثير من الشركات العالمية أبدت تحمسها لتكثيف وجودها في بريطانيا أو نقل نشاطاتها اليها في حال الانضمام الى اليورو.
- هل سيكون للانضمام تأثير ايجابي في قطاع الخدمات المالية البريطانية؟ الخدمات المالية تشكل جزءاً ضخماً من ايرادات بريطانيا ولا يمكن الانضمام الى اليورو اذا كان ذلك سيضر بهذا القطاع.
- هل سيكون للانضمام تأثير ايجابي في تشغيل اليد العاملة والنمو الاقتصادي؟
وكان من المتوقع لبروان ان يتفرد بالقرار اذا ما كان الاقتصاد البريطاني قد لبّى هذه الشروط. لكن الظاهر ان بلير، بحذقه السياسي وحسّه التكتيكي، تمكن من توسيع دائرة النقاش وتحجيم دور براون في اتخاذ القرار. فقد تسلم كل من الوزراء ال23 في الحكومة المصغرة الشهر الماضي ملفاً من 22 ألف و500 صفحة يوضح موقف وزارة المال من اليورو، لدرس الملف وبعثه في شكل انفرادي مع بلير وبراون. أي ان القرار في مدى تلبية الاقتصاد لشروط الانضمام أصبح في يد الوزارة ككل وليس فقط وزير المال. وأشار البعض الى أن بلير قرر تناول قضية اليورو بهذا الشكل لأنه يعرف ان 15 وزيراً من الوزراء ال23 متحمسون لليورو.
وفي اجراء آخر يؤدي الى المزيد من التحجيم لدور براون تم الاتفاق على عدم اطلاع الوزراء على موقف وزير الخزانة الاّ بعد اجتماع الوزراء فرادى مع بلير وبراون. وقيل لنا أن الهدف هو اتاحة الفرصة للوزراء للتوصل الى رأيهم المستقل في الموضوع بناء على المعلومات المقدمة من قبل وزارة الخزانة قبل سماع رأي الوزير نفسه. هكذا فالظاهر ان بلير تمكن بهذه الطريقة من تجنب تحمل المسؤولية الفردية عن القرار، وفي الوقت نفسه تحجيم دور براون في القضية.
لكن هذا التخطيط الدقيق لم يكن ناجحاً في النهاية. وحفلت الصحف بالتكهنات عن طبيعة العلاقة السياسية بين الاثنين، وعمّا اذا كان بلير نجح في الالتفاف على براون أم العكس. واستغل بعض الوزراء السابقين القضية للعودة الى الصدارة في وسائل الاعلام - باختصار، النتيجة كانت نكسة سياسية للاثنين، ولكن خصوصاً لبلير، الذي يؤكد عارفوه أنه يريد دخول التاريخ على انه الشخص الذي أدخل بريطانيا الى منطقة اليورو. ومهما كان بلير حاذقاً في صياغة الأسئلة في الشكل المناسب للحصول على الأجوبة التي يريد فلا يمكنه اجبار الشعب على القبول بنتيجة تكيتكاته الذكية ضمن الحكومة. فقد وعد بوضوح باجراء استفتاء على الانضمام الى اليورو، ولا يمكنه التراجع عن الوعد. ولا شك ان حملة المساندين للانضمام ستكون جيدة التمويل وتحظى بدعم غير مباشر من الحكومة، فيما ستكون حملة الرفض صاخبة لكن لا يحتمل ان تحصل على القدر نفسه من التأييد.
موعد الانتخابات العامة المقبلة السنة 2005 أو 2006 الا اذا واجهت الحكومة أزمة رئيسية قبل ذلك، وتستبعد غالبية النواب اجراء الاستفتاء قبلها. واذا صح ذلك ستستمر قضيتا اليورو والدستور الأوروبي الشغل الشاغل في المملكة المتحدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مهما كان ذلك مضجراً للشعب. وتقول أوساط مطلعة ان أكثر ما يخشاه بلير وبروان اعلان حزب المحافظين انه سيخوض الانتخابات على أساس رفض اليورو والدستور الأوروبي، وانه في حال الفوز سيدعو فوراً الى انتخابات جديدة تدور على قضايا بريطانيا الداخلية. لكن المسألة هنا هي مدى ثقة الناخب البريطاني بوعود السياسيين.
الاقتصاد البريطاني واحد من بين الأكبر في العالم، ولقطاع الخدمات المالية المرتكز على مدينة لندن تأثير في الملايين في انحاء العالم. ويعني انضمام بريطانيا الى اليورو رضوخها لضرورات الوضع وادراكها ان المحافظة على نفوذها الاقتصادي في العالم يرتبط بانضمامها الى هذه الكتلة المالية الكبرى الجديدة. وسيكون لهذا التحول أثره في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية والعلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة.
والمفارقة أن بلير، الذي اختار السير على خطى أميركا في ما يخص الحرب على العراق بدل اتخاذ الموقف الأوروبي، يضغط الآن من أجل تغييرات في أوروبا ستكون نتيجتها منعه من القيام بتحرك مشابه في المستقبل. ويرى كثيرون من البريطانيين أن هذا أمر ايجابي، لكن هناك أيضاً القلق من أن مستقبل أوروبا يهدده الغموض من نواح عديدة. ذلك أن السنوات العشر المقبلة ستشهد انضمام عشر دول جديدة الى الاتحاد، الذي تسمح قوانينه لأي من مواطني الدول الأعضاء بالسكن والعمل في كل تلك الدول. ويعني هذا ان الملايين من سكان الدول الأقل تقدماً في أوروبا الشرقية سيتمكنون من الانتقال للعمل في لندن وباريس وفرانكفورت وغيرها من المدن الثرية في أوروبا.
وقد باشر مالكو العقار في لندن بالاستعداد لليوم الأول من السنة المقبلة، الذي يتوقع أن يشهد بداية تدفق المهاجرين من أوروبا الشرقية على بريطانيا. ويرى كثيرون أن اقتصاد بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية المتقدمة بحاجة الى اليد العاملة الشابة، بسبب تفاقم المشاكل الديموغرافية المتمثلة بتقدم معدل عمر السكان. الا أن هذا لا يتجاوز ان يكون حلاً آنياً لمشكلة على المدى البعيد.
واذا كان من الصحيح ان الدول العشر الجديدة لن تنضم الى اليورو إلاّ بعد سنوات، فان دخولها الى الاتحاد سيؤدي الى ضغوط شديدة ضمنه. وكان توحيد ألمانيا عنصراً رئيسياً في تراجع الاقتصاد الألماني في الأعوام الأخيرة، والمحتمل أن انضمام هذا العدد الكبير من الدول سيؤثر في شكل مشابه في الاقتصاد الأوروبي عموماً.
على بلير أثناء قيادته بريطانيا نحو اليورو ان يقيم توازناً صعباً بين اعتبارين رئيسيين، فعليه من جهة ان يتعامل مع المواقف العاطفية النابعة عن تاريخ بريطانيا واعتبار الاسترليني واحداً من العملات الرئيسية في العالم، وعليه من الجهة الثانية ان يضع في الحساب الضغوط التي سيواجهها اليورو نتيجة توسع الاتحاد خلال السنوات المقبلة.
ويبدو أن بلير عندما ضمن عدم تفرد وزير الخزانة بالقرار في شأن اجراء الاستفتاء قد حوّل الشروط الخمسة عن طبيعتها الاقتصادية البحتة لتتخذ طابعاً ذاتياً يقوم على الرأي السياسي للوزراء ال23، الذين يعرف 15 منهم منذ الآن الجواب المطلوب. كما نجح بلير في اجبار كل الوزراء على المشاركة في القرار، وهو ما يدعم مبدأ المسؤولية المشتركة لاعضاء الحكومة عن كل قراراتها، ويمنع الى حد كبير أي انتقاد علني من الوزراء للقرار النهائي. لقد نجح بلير في دفع قضية اليورو قدما في بريطانيا، وسعى الى تحجيم دور وزير الخزانة فيها، وهو يبدو في شكل متزايد وكأنه يمارس الاسلوب الرئاسي الأميركي لقيادة البلد وليس أسلوب رئيس الحكومة المستند الى البرلمان. وقد علّق كثيرون على هذه الظاهرة بالقول ان الرئيس في الولايات المتحدة يخضع للتوازنات والحدود التي يرسمها الدستور، فيما ليس في بريطانيا ما يوازن أو يحد من صلاحيات رئيس الحكومة.
ان للنقاش الدائر على أوروبا واليورو تأثيراً في أوضاع الشرق الأوسط. فإذا اقتربت بريطانيا أكثر من أوروبا سيكون عليها الابتعاد عن مواقف الولايات المتحدة، خصوصاً مع وجود ادارة أميركية مثل الحالية ترفض أي حل وسط أو ازدواجية في الولاء. والأمل أن أوروبا المتحدة، من ضمنها بريطانيا، ستتمكن من موازنة النفوذ الأميركي في المستقبل، وبالتالي الحد من التطرف الذي لا بد أن يصاحب النفوذ المطلق. وإن لم يرد أحد العودة الى أيام الحرب الباردة فان الاستقرار الذي نتج عن التوازن بين مجموعتين قويتين من الدول ضمن عدم استخدام الأسلحة المخيفة في ترساناتها.
ان من السهل الكلام عن أوروبا المتحدة، لكن الحقيقة انها لا تزال بعيدة المنال. ولا يزال من شبه المستحيل تصور خط فكري واحد ينظم كل هذه الدول البالغة التباين والتنوع. وربما كان علينا الانتظار مئتي سنة لنرى ولادة "الولايات الأوروبية المتحدة". وسيكون السؤال وقتها اذا كانت أوروبا ستعمل كقوة موازنة للولايات المتحدة أم ستتحول الى قوة عظمى عدوانية.
يصف المحافظون الجدد في الولايات المتحدة القرن الحالي بأنه "القرن الأميركي الجديد". ولنأمل ان التحرك في بريطانيا للانضمام الى اليورو ودعم المسيرة نحو أوروبا متحدة سيؤديان الى ان يكون القرن الحالي قرناً للكل في انحاء العالم وليس لدولة عظمى وحيدة.
* محام بريطاني