لعل من المفيد في إطار تتبع السياق العام للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في موريتانيا في الثامن من الشهر الجاري، الإشارة الى جملة من الملاحظات والاستنتاجات الأولية التي تشكل مفارقات مثيرة، منها: - ان المحاولة جاءت بعد شهرين فقط على سقوط بغداد، ونفذها لواء المدرعات المتمركز على جانب الطريق الرئيس الفاصل بين بلديتي عرفات والميناء في نواكشوط اللتين تهيمن المعارضة على مجلسيهما البلديين. ومن اللافت أن هذا اللواء يتشكل في غالبيته العظمى من دبابات روسية الصنع أرسلتها الحكومة العراقية السابقة الى الحكومة الموريتانية لمساعدتها إبان اندلاع النزاع عام 1989 بين موريتانيا والسنغال المجاورة. - أعادت المحاولة طرح معضلة مزمنة تتمثل في تسييس الجيش الموريتاني. اذ تمت على أيدي مجموعة من الضباط محسوبين على التيار الناصري /القذافي على رغم ان الأنظمة الموريتانية المتعاقبة بما في ذلك حكم الرئيس معاوية ولد الطايع، الذي وصل الى السلطة في انقلاب عسكري سنة 1984، نفذت سلسلة من التصفيات ضد الحركات السياسية داخل الجيش، شملت ضباطاً محسوبين على حركة "التحالف من أجل موريتانيا ديموقراطية" سنة 1981 وضباطاً محسوبين على حزب البعث سنة 1988 ثم ضباطاً من الزنوج محسوبين على "حركة قوات تحرير الأفارقة الموريتانيين" سنة 1989، وهو ما نجم عنه اختلال جوهري في موازين القوى السياسية داخل الجيش نفسه، فأدى غياب البعثيين الى تعاظم دور الزنوج داخل الجيش، كما أدى غياب البعثيين والزنوج معاً الى تعاظم دور الناصريين و"القذافيين". - وقعت المحاولة بعد مرور نحو شهر على اعتقال الحكومة ناشطين بعثيين وإسلاميين ومحاكمتهم على خلفية المساهمة في محاربة "الإرهاب الدولي" ومكافحة التنظيمات الإسلامية المتطرفة، خصوصاً بعد التفجيرات التي استهدفت كلاً من الرياض والدار البيضاء. - لم تأت المحاولة، عكساً لكل التوقعات، من التنظيمات المدنية الموريتانية المعارضة صراحة أو المتململة ضمناً، سواء منها الموجودة في الداخل أو الخارج، بل جاءت من داخل المؤسسة العسكرية العتيدة وخطط لها ونفذها ضباط إما في الخدمة أو غادروها قبل وقت قصير. - فاجأت المحاولة الانقلابية الحكومة الموريتانية بأجهزتها الأمنية المدنية والعسكرية وحزبها الحاكم وحلفائها الدوليين التقليديين مثل فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل والأحزاب والحركات والتنظيمات السياسية وهيئات المجتمع المدني. - حطمت المحاولة الفاشلة رقماً قياسياً في استخدام العنف والدموية وسيلة للوصول الى السلطة من خلال تحطيم الحاجز النفسي والثقافي النابع من الخلفية الإسلامية للشخصية الموريتانية المعروفة تاريخياً بأنها شديدة التمسك بالتدين والمحافظة والتسامح. وكرست هذه الأزمة سقفاً جديداً لتشجيع المزيد من العنف المسلح وثقافة العنف في المجتمع وما لذلك من تداعيات وانعكاسات سلبية على حاضر البلاد ومستقبلها. - عكست واقع التقصير واللامبالاة الذي طبع أداء مختلف أجهزة الحكومة والدولة سواء في ما يتعلق برصد أو تتبع المحاولة الانقلابية قبل وقوعها أو في ما يتعلق بتعبئة أو تنظيم جهود التصدي وإدارة الأزمة التي بدت للمراقبين ضعيفة ومبعثرة، خصوصاً في الساعات ال12 الأولى من العملية، بالمقارنة مع الصلاحيات والإمكانات المتاحة للدولة. - أعادت البلاد الى المربع الأول بإرجاعها الى مسلسل الانقلابات العسكرية بعد مرور نحو 20 عاماً على آخر انقلاب عسكري وقع سنة 1984 وجاء بالعقيد معاوية ولد الطايع الى السلطة، وبعد نحو 17 عاماً على تدشين تجربة الانفتاح السياسي والمسار الديموقراطي التي دخلتها موريتانيا من خلال تنظيم انتخابات تعددية للمجالس البلدية سنة 1986 ثم تطورت الى ترتيب استفتاء شعبي عام على دستور للبلاد سنة 1991 أرسى أسس ديموقراطية الحكم والتعددية الحزبية والمدنية وحرية الصحافة وتكلل بتنظيم انتخابات حرة رئاسية ثم برلمانية. - أعادت من جديد طرح إشكالية شرعية الوصول الى السلطة وتداولها بعدما ساد الاعتقاد في صفوف بعض النخب الموريتانية بأن موريتانيا أقلعت فعلياً نحو مشروع دولة للقانون وأن وجود آلية لديموقراطية الحكم وتوافر الحد الأدنى من الحرية والتعددية الحزبية والمدنية والصحافية حسماً نهائياً موضوع التغيير السياسي لمصلحة الخيار الديموقراطي المدني بما يضمن استتباب السلم الاجتماعي ويحقق التنمية. السيناريوات المحتملة ومع إفشال المحاولة الانقلابية واستعادة ولد الطايع وحكومته مقاليد السلطة السياسية، يمكن تمييز ثلاثة سيناريوات محتملة للتطورات السياسية والعسكرية لمرحلة ما بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، تعتمد كلها على معطى رئيسي أساسي هو مدى اقتناع الرئيس ولد الطايع واستعداده لإجراء تغييرات وإصلاحات ضرورية للتعامل مع الموقف الجديد الناجم عن المحاولة الانقلابية الفاشلة وتداعياتها على مختلف الصعد. وهذه السيناريوات هي: إما أن يخرج ولد الطايع من هذه المحاولة منهكاً وقلقاً على ما يؤدي به الى الارتماء في أحضان العسكر من خلال تجديد التعاقد الأدبي والسياسي من موقف ضعف مع المؤسسة العسكرية لتأمين حمايته واستمرار حكمه. وفي هذه الحال ستشهد البلاد جملة من التغييرات يمكن التماس ملامحها كالآتي: - تعاظم غير محدود للأدوار السياسية والأمنية للضباط العسكريين، خصوصاً المشاركين الرئيسين في عملية التصدي للمحاولة الانقلابية. - إعادة تمحور الحياة السياسية حول العسكر من خلال إحياء هيئة عسكرية تعود الى مرحلة ما قبل الديموقراطية مثل "اللجنة الدائمة للجنة العسكرية للخلاص الوطني" أو إنشاء مجلس عسكري دائم جديد، تعهد إليه الوصاية على تسيير أمور الحكم في موريتانيا. - دخول ضباط عسكريين الى الحكومة المدنية لتسلم حقائب وزارية محورية مثل الدفاع والداخلية، إلخ… - تهميش أدوار الحكومة والهيئات المدنية الرسمية مثل البرلمان بغرفتيه والمجالس البلدية المنتخبة. - تقهقر الأدوار المدنية - المحدودة أصلاً - للتنظيمات المدنية الأهلية مثل الأحزاب السياسية والنقابات والصحف المستقلة والمنظمات غير الحكومية إلخ... - إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية الموجودة واستحداث أجهزة جديدة تهيمن عليها المؤسسة العسكرية. أن يخرج الرئيس ولد الطايع من هذه المحاولة متماسكاً وحازماً ويستجمع كامل شجاعته لاستعادة زمام المبادرة بما يضمن التحليل الجاد والموضوعي لفهم حقيقة الموقف وتداعياته لاستخلاص الدروس والخروج بالاستنتاجات المفيدة وتقويم جدي للموقف الراهن وبالتالي اختيار الحلول الضرورية لمعالجته جذرياً. وفي هذه الحال ستشهد البلاد جملة من التغييرات يمكن التماس ملامحها الأساسية كالآتي: - إجراء استفتاء شعبي على مراجعة الدستور لإدخال بعض التحسينات الدستورية عليه مثل تحديد سقف أقصى لإعادة انتخاب رئيس الجمهورية بولايتين والترخيص لبعض الأحزاب الإسلامية غير المتطرفة للمشاركة في اللعبة الديموقراطية والإعداد لمراجعة السياسة الخارجية لموريتانيا على أسس اكثر ديموقراطية في التعامل مع المعطيات المعقدة للعلاقات الدولية ومقتضياتها. - إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية والإدارية للدولة بما يضمن إصلاح القطاعين المدني والعسكري ومؤسساتهما عبر إعادة تحديد الوظائف ورسم الأدوار والصلاحيات والمسؤوليات وإدخال آليات فاعلة للمتابعة والمراقبة المستمرة والحرص على حسن اختيار الرجال والنساء الأكفاء والسهر على التطبيق الفعلي لمبدأ العقاب والثواب. - تفعيل الحياة الديموقراطية وتطوير ثقافة الديموقراطية من خلال تعميق شفافية الانتخابات المقبلة وضمان حياد الحكومة والإدارة والكف عن حل الأحزاب السياسية ومصادرة الصحف الحرة وخلع المنتخبين لمجرد اتهامات وبواسطة مساطر إجرائية بسيطة وتشجيع وسائل الإعلام الرسمي على الاهتمام بالحوار والمناقشة والمناظرة العلنية حول القضايا والإشكاليات المطروحة على الساحة الوطنية والدولية ودعم هيئات أو تنظيمات المجتمع المدني مثل النقابات والمنظمات غير الحكومية والصحافة الحرة. - إصلاح قطاع العدالة والحرص على استقلاليته وفصله الفعلي عن جهاز الحكومة وهيمنة الادعاء العام عليه وإعادة تفعيل دور القضاء والمحاكم. - إعادة الاعتبار الى اهمية التواصل والإعلام الحر في عالم اليوم والمبادرة بإصلاح قطاع الإعلام الرسمي المرئي والمسموع وعصرنة الاستراتيجية الإعلامية للحكومة وتحديد الوظيفة التواصلية الجديدة لوسائل الإعلام في ظل سيادة الديموقراطية ودولة القانون وسن القوانين لحرية إقامة مؤسسات خاصة وضمان استقلاليتها. - تحسين معايير اختيار الموظفين والمسؤولين الكبار في الحكومة والأجهزة الإدارية والمؤسسات، بما يضمن الحد من الفساد وتوخي النزاهة الأخلاقية والكفاية المهنية والابتعاد من منطق المحاباة والمجاملة في تعيين المسؤولين عن تسيير المرافق العامة. أن يخرج الرئيس ولد الطايع من هذه المحاولة الانقلابية حائراً وخائفاً على المستويين الشخصي والوظيفي، وبالتالي عاجزاً عن فهم وإدراك متغيرات الموقف الجديد ومقتضياته الأساسية من جهة ومستسلماً للتداعي الحر لمجريات الأحداث والتطورات من دون تدخل فعلي جوهري وحاسم من جهة أخرى. وفي هذه الحال ستشهد البلاد جملة من التغييرات يمكن التماس ملامحها الأساسية كالآتي: - سيطرة أجواء التردد والميوعة والارتجال على الإجراءات المراد بها التصدي لمعالجة الموقف واللجوء الى أنصاف الحلول. - الاكتفاء بإدخال بعض التغييرات السطحية والتحسينات الشكلية التي لا تمس جوهر التراكمات والمشكلات التي قادت الى الوضع الراهن ولا تؤثر إيجاباً في تلافي التداعيات الناجمة عنه. - عدم تعريض المسؤولين في أجهزة الحكومة والإدارة المدنية والعسكرية وكذلك الحزب الحاكم للمساءلة الرسمية والشعبية والإعلامية والتقصي عن التقصير القاتل والعجز شبه المطلق لغالبية هؤلاء المسؤولين عن اكتشاف المحاولة الانقلابية من ثم التصدي لها. - استمرار أساليب المناورة والمجاملة التي نجحت في اتباعها حتى الآن لوبيات الفساد المتغلغلة والمتصارعة داخل أجنحة الحكومة والحزب الحاكم لضمان استمرار سيطرتها على الأمور وإقصاء أو تهميش كل الأفكار والمبادرات الجدية الهادفة الى تحقيق الإصلاح والتنمية الشاملة والعدالة والسلم الاجتماعي. بعد أقل من أسبوعين على المحاولة الانقلابية الفاشلة لم تتضح بعد المعطيات الأساسية حول هذه الأزمة، ولا تسمح المؤشرات المتاحة بالتكهن بالمسارات المقبلة للأحداث، وأي من السيناريوات سيتحقق. وربما توضح الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة أي مسار ستتخذه الأوضاع. وفي انتظار ذلك، فإن الثابت أن موريتانيا عاشت يومي الثامن والتاسع من حزيران يونيو الجاري هزة عنيفة يصعب جدياً التنبؤ بانعكاساتها على مستقبل البلاد، وهي من العنف الى درجة ان البعض وصفها، بحق، بأنها 11 أيلول سبتمبر موريتاني. * باحث موريتاني في العلاقات الدولية.
