قالت شركة "ميريل لينش" ان المسح الذي أجرته لشهر أيار مايو يوحي بأن تحسن أرباح الشركات الاميركية في الفصل الأول من السنة الجارية قد يكون أثّر في الأسواق العالمية، كالتأثير الذي أحدثته نهاية الحرب في العراق. وأضافت أن الدولار الأميركي لم يستفد من النتائج الجيدة التي حققتها الشركات، وذلك نتيجة القلق الذي لا يزال يُساور مديري الأموال من جراء حجم العجزين اللذين يزعجان الولاياتالمتحدة. وقال دافيد باورز، كبير استراتيجيي الاستثمار في "ميريل لينش": "إن الأرباح القوية التي حققتها الشركات الأميركية في الفصل الأول من هذه السنة لعبت دوراً أكبر في ارتفاع أسعار الأسهم مما كنا نتوقع. ثلاثة أرباع مديري الاستثمار يرون أن العامل الرئيسي في نمو أرباح الشركات نجم عن تخفيض التكاليف وليس نتيجة نمو المبيعات. كما أن الانفاق الرأسمالي بقي غائباً عن الساحة ريثما يتم خفض الديون". وزادت "ميريل لينش" أن هذا لا ينفي أن مديري الاستثمار ينظرون إلى أرباح الشركات الأميركية بأنها أكثر ارتفاعاً وأفضل جودة مما هي الحال في كثير من المناطق الرئيسية في العالم، "فقد استردت الشركات الأميركية المكانة التي كانت فقدتها لسنة خلت في أعقاب سلسلة من الفضائح التي لطخت إداراتها". وأشارت الى انه كان لانتعاش أرباح الشركات الأميركية أثران عالميان مهمان، الأول تمكن مديرو الاستثمار من رفع توقعاتهم للأرباح بالسهم للشركات العالمية من ستة الى ثمانية في المئة، والثاني هو ان المستثمرين راحوا يعتقدون، في الوقت الحاضر، أن تقلبات أرباح الشركات العالمية ستنخفض، ففي الشهر الماضي كانت هناك مجموعة تمثل 43 في المئة من مديري الاستثمار تفكر أن التقلبات في أحوال الشركات ستزداد، أما الآن، فهناك مجموعة تتعدى 20 في المئة تعتقد أن التقلبات ستنخفض، وعليه، يقول باورز: "من شأن حال مثل هذه أن تكون بناءة بالنسبة إلى التقويمات، وبالتالي بالنسبة إلى حال الأسعار". وقالت "ميريل لينش" انه لم يكن لأرباح الشركات الأميركية أي أثر في نظرة المستثمر السلبية إلى الدولار الأميركي، لافتة الى ان الذي يدعو إلى الاستغراب هو ان المستثمرين الذين يرون أن سعر اليورو أصبح أعلى من قيمته العادلة هم أكثر من الذين يرونه رخيصاً، لكن مع ذلك لا يزالون يعتبرون اليورو عملتهم المفضلة ويتوقعون أن يستمر في الارتفاع في الشهور ال12 المقبلة. وأضافت انه على رغم المستوى الحالي لسعر صرف الدولار، فإن ثلث مديري الاستثمار مصممون على الانكشاف على الدولار وشراء اليورو، وهذا الأمر يعود إلى قلق المستثمرين من العجز المزدوج، ففي هذه السنة قد يبلغ كلا العجزين في الحساب الجاري والموازنة خمسة في المئة من الناتج المحلي القائم، وهذا من شأنه أن يشكل خطراً يهدد قيمة الدولار في السياق الطويل. ولفت الى ان ما يقرب من 50 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع، وباستطاعتهم اتخاذ تدابير التحول اللازمة لصون موجوداتهم من هبوط الدولار، فعلوا ذلك. وقالت "ميريل لينش" انه في الوقت الراهن، فإن موزعي أموال الاستثمار، بالمتوسط، يوظفون 51 في المئة من موجوداتهم بالأسهم، ولا يزالون، إلى حد كبير، يفضلون سندات الشركات على السندات الحكومية، ويفضلون الاستثمار بأسهم الأسواق الناشئة على الأسهم اليابانية. وزادت ان مستوى الأرصدة النقدية في الحقائب الاستثمارية بلغ ما يقرب من مستوى خمسة في المئة، أي أكثر قليلاً مما كان عليه الوضع في نيسان ابريل. وأضافت ان المستثمرين ماضون في الاعتقاد أن أسواق الأسهم تحمل في طياتها قيماً استثمارية أفضل من السندات، مشيرة الى ان 22 في المئة من مديري الاستثمار لا يزالون يرون الأسهم رخيصة، بينما 52 في المئة يعتبرون الأوراق المالية ذات الدخل الثابت أغلى من قيمتها الأساسية. وذكرت "ميريل لينش" ان 300 مدير يشرفون على استثمار 732 بليون دولار شاركوا في المسح.