أحالت السلطات المغربية أمس متهمين جدداً على قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء. وبدأت محكمة أخرى في مدينة فاس التحقيق مع متورطين في تنظيم "السلفية الجهادية" بتهم التحريض على العنف، لكن من دون تأكيد وجود روابط بين المتهمين في فاس والمتورطين في هجمات الدار البيضاء. في غضون ذلك أفرجت السلطات عن عدد من المعتقلين بعد انتهاء التحقيق الاحترازي معهم وتأكيد عدم تورطهم في الهجمات. وأفادت مصادر أمنية ان اقالة محافظ الأمن في الدار البيضاء بوشعيب الرميل والعميد عبدالغني فكاك ومسؤول أمني ثالث لا علاقة لها بالهجمات الارهابية، وانه قد يكون بسبب إخلال بالاجراءات الأمنية. وتوقعت المصادر ان تكون الاجراءات بداية مناقلات في قطاع الأمن. الى ذلك، رشحت معلومات تدفع في اتجاه استبعاد فرضية ان الانتحاريين قدموا الى مواقع التفجيرات في الدار البيضاء فندق "فرح" ومطعم "دار اسبانيا" والقنصلية البلجيكية ونادي الطائفة اليهودية ومقبرة يهودية على متن سيارات، ونقل عن بعض اعترافات المتهمين، وفي مقدمهم الانتحاري الناجي محمد العمري انهم قدموا على متن سيارات أجرة، وأنه عندما دخلوا الى بهو فندق "فرح" لم يجدوا اثراً ليهود، ما يدفع الى الاعتقاد بأن التخطيط للهجمات ركز على جوانب دينية وعلى امكان استضافة الفندق اجتماعاً ليهود مغاربة. وقال وزير الداخلية المغربي مصطفى الساهل أمام المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ان المغرب "كان هدفاً للقوى الظلامية بسبب سياسة الانفتاح التي ينهجها". وجدد التزام الحكومة "تحمل مسؤولياتها إزاء الأعمال الشنيعة ومحاصرة المخططين والمنفذين كيفما كان المبرر الذي يختفون وراءه". وقال ان التحقيق "سيتواصل لتحديد كل الأطراف المتورطة" في الهجمات. وأوضح ان ما حققته بلاده من تطورات في ميدان حقوق الانسان "لم يرافقها ممارسات مسؤولة وناضجة".
