مصر : الصناعيون يطالبون بالتدخل لاستعادة بليون يورو مستحقاتهم لدى العراق

طالب الصناعيون المصريون رئيس الحكومة والوزراء المعنيين التدخل لاستعادة نحو بليون يورو مستحقات لشركات مصرية لدى العراق حسب احصاء لاتحاد الصناعات، في الوقت الذي بدأ بعض الشركات التعاون مع العراق الاسبوع الماضي من خلال الحدود الاردنية وأحد المنافذ الصغيرة في سورية.
قال الصناعيون المصريون ان الحصر النهائي للمستحقات المالية للشركات المصرية لدى العراق بلغ بليون يورو لصالح 36 شركة كانت تتعامل سابقاً مع السوق العراقية في إطار تفاهم "النفط مقابل الغذاء" الذي بدأ العمل به منذ عام 1996.
وذكر رئيس اتحاد الصناعات عبدالمنعم سعودي عقب اجتماع للصناعيين المتعاملين مع السوق العراقية وتقدموا بطلبات للامم المتحدة ان الحصر النهائي جاء من واقع المستندات سواء كانت بنظام اعتمادات مفتوحة او اي نظام آخر.
واتفق الصناعيون على ارسال مذكرة شاملة الى رئيس الحكومة عاطف عبيد والوزراء المعنيين لمساعدة تلك الشركات في الحصول على مستحقاتهم.
وتسببت ظروف الحرب على العراق في عدم تنفيذ تعاقدات تصديرية عدة ما انعكس سلباً على الشركات المصرية خصوصاً ان سلعاً انتجت بالفعل لحساب العراق لكن لم يتم تصديرها... اضافة الى ان هناك سلعاً تم شحنها للعراق ولم يتم تسليمها بسبب العمليات العسكرية.
وقال سعودي: "ان وجود صعوبات في الحصول على التعويضات اللازمة لا ينبغي ان يصرف الشركات المصرية عن محاولة النفاذ الى السوق العراقية" واقترح ان يتم ذلك بأسلوب التبادل التجاري ومحاولة معرفة السلع والخدمات التي تحتاجها السوق العراقية.
ورأى أن الامر يتطلب ارسال بعثة استكشافية مصرية تضم عدداً من رجال الصناعة الى بعض دول الجوار للعراق مثل الاردن والكويت للتعرف على الموقف، وتحديد مجالات ووسائل دخول سلع مصرية الى العراق وهل الوقت مناسب الآن لذلك أم أنه يجب انتظار بعض الوقت.
وقال سعودي: "انه بالنسبة للمشاركة في جهود الإعمار من المناسب في الفترة الحالية التعرف على نشاط الشركات الاميركية التي حصلت على عقود كبيرة للمشاركة في نشاط الاعمار والاتصال بها للبحث في مجالات التعاون من خلال العمل كموردين لبعض حاجتها او العمل بأسلوب التعاقد من الباطن".
من جانبه حض وكيل اتحاد الصناعات شفيق بغدادي الشركات المصرية، التي لها تعاقدات سابقة للتصدير للسوق العراقية في إطار برنامج "النفط مقابل الغذاء"، على عدم تنفيذ هذه التعاقدات قبل تلقي موافقة صريحة جديدة من الامم المتحدة لضمان عدم ضياع مستحقاتها.
ورأى ان الفرصة الوحيدة امام الشركات المصرية للمشاركة في جهود اعمار العراق ان يتم العمل مع الشركات الاميركية من الباطن، اذ ان هذه الجهود ستحتاج الى خبرات وانواع من الخدمات سيكون من السهل ان تقوم بها دول مثل مصر او الاردن او تركيا.
واشار الى ان بعض الشركات المصرية قدم عروضاً لجهات اميركية في إطار السعي الى الفوز ببعض التعاقدات من الباطن.