13 رأساً مقطوعة وأشلاء وبقايا جثث ممزقة بقيت في مستودع الاموات في أحد مستشفيات الدار البيضاء، من دون ان يسأل عنها احد، لكنها ساعدت على إدراك انها للانتحاريين الثلاثة عشر. وقال طبيب في المستشفى ان احدى عشر رأساً يعتقد انها للانتحاريين بدا عليها الشحوب بارزاً. وعزي ذلك الى إمكان انهم كانوا صائمين يوم الجمعة خلال تنفيذ الهجمات. وكان لافتاً ان الانتحاريين كافة حليقو الذقون والرؤوس. لكن يُعتقد ان رأسين من بين الرؤوس المقطوعة وبقايا الجثث والاطراف ليسا للانتحاريين. بسبب وجود ساعة في معصم احد الاطراف، ومفتاح سيارة من نوع "بيجو" في جيب آخر. وقال شهود ان الانتحاريين كانوا يرتدون بدلات رياضية وينتعلون احذية رياضية، وقُدرت اعمارهم بما بين 18 و22 سنة. الى ذلك، زار العاهل المغربي الملك محمد السادس امس مستشفى ابن رشد في الدار البيضاء حيث يرقد الجرحى من ضحايا التفجيرات وعددهم 31 شخصاً بينهم 13 في العناية الفائقة، وأربعة يخضعون لتنفس اصطناعي. كما زار غرفة اخرى تضم بعض رجال الامن الجرحى. وقالت مصادر امنية ان التحقيقات استمرت امس برعاية المدعي العام في الدار البيضاء، الا ان تصريحات لوزير العدل محمد بوزوبع عن ارتباط الانتحاريين بملفات معتقلين سابقين من "السلفية الجهادية" و"الصراط المستقيم" و"التكفير والهجرة" قد تعاود فتح التحقيقات. وترددت انباء عن فرار حوالى خمسة اشخاص كان يجري تعقبهم في احياء شعبية في الدار البيضاء وينتسبون الى "السلفية الجهادية". وأفادت معطيات ان عدداً من المنتسبين لهذه التنظيمات تلقوا تدريبات عسكرية في أفغانستان أيام حكومة "طالبان". وبرزت حركة "الصراط المستقيم" إلى واجهة الأحداث العام الماضي إثر تحريات في اختطاف وقتل عدد من الأشخاص في المغرب بين 1999 و2002 في ظروف غامضة. المنفذون مغاربة وفيما بدأ البرلمان المغربي من خلال لجنة التشريع درس مشروع قانون محاربة الإرهاب الذي يتوقع إقراره في وقت لاحق، صرح وزير العدل المغربي محمد بوزوبع مساء أمس بأن جميع منفذي الهجمات يتحدرون من أصول مغربية، وسيتم اطلاع الرأي العام على التفاصيل كاملة بمجرد انهاء التحقيقات الجارية. ونشرت صحيفة "الأحداث" المغربية أمس وثيقة قالت إنها كانت توزع الجمعة قبل الماضي أمام بعض مساجد الدار البيضاء. ومما جاء فيها: "يجوز قتل الكفار - وهم الحكام والشعوب الراضية - ليلاً ونهاراً، وبغير إعلام واشعار لهم، ولو قتل في ذلك نساؤهم وأطفالهم"، وأضافت: "أي شخص اختارته الجماعة أميراً، فهو أمير تجب طاعته، وان لم يعلم به غيرهم، فلا يشترط في الأمير العام الذي يعلن الحرب ويقوم بالجهاد أن يكون ظاهراً ولا متمكناً، بل يكفي أن يبايعه رجل أو رجلان"، كما أجازت الوثيقة "الانبثات في الجماعات الإسلامية العلنية القائمة لتحويل مسارها نحو الفهم الجديد للإسلام".
