قراءة في "خريطة الطريق"."مكاسب" فلسطينية وتلبية كاملة للشروط الإسرائيلية

تطرح خطة "خريطة الطريق" التي نشرت إثر تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمود عباس أبو مازن في سياق ضغط أميركي - إسرائيلي - أوروبي واضح، الكثير من الأسئلة عن أهدافها الفعلية وما إذا جاءت بأي جديد بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني. ولا يبدو إصدار الحكم على هذه "الخريطة" بحاجة إلى كثير عناء، ولكن ما سبق طرحها ورافقه من التباسات واجتهادات حاولت إلباسها ثوباً ليس لها بتصويرها مكسباً فلسطينياً استناداً إلى تضمّنها للمرة الأولى التزاماً أميركياً بإقامة دولة فلسطينية، وتحقق مطلب الرقابة الدولية، وتنص على اعتراف الولايات المتحدة بأن الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 هي أرض محتلة، يهدف إلى تزيين الخطة لجعل ابتلاعها سهلاً، أو محاولة لإظهار أن هناك توازناً فيها يبرر القبول بها من دون شروط.
لكن قراءة معمّقة لبنود "الخريطة" تظهر أموراً يجدر التوقف عندها مفصلاً. فالخطة تتحدث عن مراحل ثلاث:
في المرحلة الأولى: "تقوم القيادة الفلسطينية بإصدار بيان يؤكد حق إسرائيل في الوجود في سلام وأمن، ويدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وإنهاء الأعمال المسلحة ضد الاسرائيليين، وفي المقابل، تصدر القيادة الاسرائيلية بياناً لا لبس فيه تؤكد فيه التزامها رؤيا الدولتين المؤدية إلى دولة فلسطينية مستقلة مع الدعوة إلى الوقف الفوري للعنف ضد الفلسطينيين".
وفي هذه البنود يتبين أن هناك أسبقية للإعلان الفلسطيني عن الدعوة إلى وقف المقاومة وأي تحريض ضد إسرائيل وتأكيد الاعتراف بحق إسرائيل في سلام وأمن، وغياب أي حديث عن الاحتلال الإسرائيلي أو أمن الفلسطينيين. كما يساوي النص بين عنف الاحتلال والمقاومة له، ليظهر وكأن ما يقوم به الاحتلال من عنف وإرهاب ضد الشعب الفلسطيني إنما هو رد على العنف والأعمال المسلحة ضد الإسرائيليين.
وفي ما يتعلق بالتنفيذ في هذه المرحلة فإن المطلوب أن "يعلن الفلسطينيون إنهاء غير ملتبس للعنف والإرهاب ويقومون بجهود مرئية على الأرض لكبح الأفراد والمجموعات الذين يقومون بالهجمات العنيفة ويخططون لها ضد الاسرائيليين. وأن تبدأ الأجهزة الفلسطينية عمليات فاعلة لمواجهة الضالعين في الإرهاب وتجريدهم من قدراتهم".
وفي مقابل ذلك "لا تقوم حكومة إسرائيل بأي عمل من شأنه القضاء على الثقة بما في ذلك ترحيل المدنيين أو مهاجمتهم، أو مصادرة أو تهديم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم وكذلك تهديم المؤسسات والبنى التحتية الفلسطينية وغير ذلك من التدابير الملحوظة في خطة تينيت". ويظهر ذلك بوضوح أن الأولوية هي للقضاء على المقاومة ووقف الانتفاضة، وأن هناك دقة متناهية بما خص تنفيذ الالتزامات المطلوبة من السلطة الفلسطينية، وعمومية لناحية الالتزامات الإسرائيلية. ولا تتضمن هذه المرحلة أي رقابة دولية لتحديد الطرف الذي يخل بالتزاماته أو الوفاء بها، إذ جاء في النص: "انطلاقاً من الآليات القائمة وكذلك الموارد التي على الأرض، يقوم ممثلو اللجنة الرباعية ببدء مراقبة غير رسمية مع التشاور مع الطرفين حول إقامة آلية مراقبة رسمية وكيفية تنفيذها". وهذا يعني إعطاء الحق للحكومة الإسرائيلية بالحكم على مدى وفاء السلطة الفلسطينية بالتزاماتها، إلى جانب كون الخطة نصت بداية على إلزام السلطة أولاً تنفيذ هذه الالتزامات في شكل يسبق تنفيذ الالتزامات الإسرائيلية، فحتى بند الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها اعتباراً من 28 أيلول سبتمبر 2000 وانتشار القوى الأمنية الفلسطينية مكانها، مرتبط بمدى تقدم الأداء الأمني الفلسطيني الذي يجب أن ينال رضى الإسرائيليين.
وبعد ذلك تركز البنود الأخرى الواردة في المرحلة الأولى، على توفير كل الشروط لتحقيق الأمن من إطلاق التعاون الأمني بمشاركة هيئة رقابة خارجية وتحقيق الإصلاحات في المؤسسات الفلسطينية. وبعد أن يتم كل ذلك "تفكك الحكومة الإسرائيلية فوراً كل البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار مارس 2001 وتطبيقاً لتقرير ميتشل تجمد الحكومة الإسرائيلية كل النشاطات الاستيطانية" بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات.
ويشكل هذا البند الذي يتناول إحدى المشكلات والقضايا الأساسية الشائكة أيضاً استجابة كاملة للموقف الإسرائيلي من خلال الحديث عن إزالة بعض المواقع الاستيطانية الوهمية والمحافظة على المستوطنات الحقيقية والفعلية، والاكتفاء فقط بتجميد أي عمليات بناء جديدة داخلها.
المرحلة الثانية: تنطلق إذا أنجزت المرحلة الأولى، وتتركز فيها الجهود على خيار إنشاء دولة فلسطينية مستقلة بحدود موقتة وبميزات السيادة على أساس الدستور الجديد كمحطة على الطريق نحو تسوية للوضع الدائم. "ويتحقق هذا الهدف عندما يصبح لدى الشعب الفلسطيني قيادة تتحرك بحزم ضد الإرهاب وراغبة وقادرة على ممارسة الديموقراطية على أساس التسامح والحرية، وبوجود مثل هذه القيادة وفي ظل مؤسسات مدنية وهيكلية أمنية تم إصلاحها سيحظى الفلسطينيون بالدعم النشط من الرباعية الدولية والمجتمع الدولي الأوسع في إنشاء دولة مستقلة وقابلة للحياة.
ويفترض أن تتحقق هذه المرحلة في كانون الأول ديسمبر سنة 2003 بعقد مؤتمر دولي هدفه دعم إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني وإطلاق عملية تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية بحدود موقتة، بهدف التمهيد تحت شعار تحقيق السلام الشامل في المنطقة إلى استئناف علاقات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل وإحياء المفاوضات المتعددة حول قضايا المياه والبيئة والتطوير الاقتصادي واللاجئين وقضايا الحد من التسلح وصولاً إلى إنشاء دولة فلسطينية ذات حدود موقتة من خلال عملية تفاوض فلسطينية - إسرائيلية يطلقها المؤتمر الدولي.
والواضح أيضاً في المرحلة الثانية أنها تستهدف تحقيق القسم الآخر من الأهداف الإسرائيلية، بعد إنجاز الأهداف الأمنية، وهي القفز فوراً إلى تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية قبل الدخول في المرحلة الثالثة من مفاوضات الوضع النهائي.
المرحلة الثالثة: وتنص على عقد مؤتمر دولي ثان لإقرار الاتفاق المبرم في شأن دولة فلسطينية مستقلة والتوصل إلى اتفاق نهائي شامل ينهي الصراع حول الوضع الدائم الإسرائيلي - الفلسطيني سنة 2005 من خلال تسوية متفق عليها عبر التفاوض بين الأطراف، قائمة على أساس قرارات مجلس الأمن 242 و338 و1397 التي تنهي الاحتلال الذي بدأ سنة 1967، وتشمل حلاً واقعياً وعادلاً ومتفقاً عليه لموضوع اللاجئين وحلاً متفاوضاً عليه لوضع القدس يأخذ في الاعتبار اهتمامات الطرفين السياسية والدينية ويحمي المصالح الدينية لليهود والمسيحيين والمسلمين في العالم، ويحقق رؤية "دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام". ويلي ذلك "قبول الدول العربية بعلاقات كاملة وطبيعية مع إسرائيل وبالأمن لكل دول المنطقة في إطار سلام عربي-إسرائيلي شامل".
ويتبين من خلال قراءة نص المرحلة الثالثة أن الأمور الجوهرية والأساسية تركت إلى المفاوضات النهائية، وهذا يعني الموافقة مجدداً على الرؤية الإسرائيلية لآلية الوصول إلى تسوية، على غرار الآلية التي وضعت في اتفاق أوسلو وأدت إلى تنفيذ الشق الذي تريده إسرائيل، وعندما وصلت المفاوضات إلى القضايا الأساسية، بدأت تل أبيب بالتسويف من أجل خلق واقع على الأرض يحول دون تجاوزه بما خص القضايا الجوهرية، وقطف ثمار السلام من دون أن يتحقق السلام.
وقد صيغ النص في شأن القضايا الجوهرية، بما يتناسب مع ما تريده إسرائيل من حلول لها، فتحدث عن تسوية متفق عليها عبر التفاوض وليس على أساس تطبيق القرارات الدولية بالانسحاب من الأراضي العربية التي احتلت عام 1967، مما يعني مسبقاً أن إسرائيل ترفض الانسحاب من هذه الأرض، ولا تنوي الإقرار بعودة اللاجئين الفلسطينيين. أما في شأن مستقبل القدس فإن النص جاء واضحاً لجهة الأخذ في الاعتبار المطالب الإسرائيلية. كما أن الحديث عن التسوية الشاملة جاء أيضاً متوافقاً مع المنظور الإسرائيلي الذي يسعى إلى تجزئة الحل من خلال فصل المسارات بما يمكنه من فرض تسويات بشروطه.
وفي الخلاصة يمكن القول، إن "خريطة الطريق" أكثر سوءاً من اتفاق أوسلو الذي جاء على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وتلبية للشروط الإسرائيلية، ومحاولة جديدة لاختزال الصراع والتركيز على أن المشكلة أمنية وليست في الاحتلال، لفرض حل يقضي بتصفية القضية الفلسطينية وتسوية الصراع العربي-الإسرائيلي على قاعدة تحقيق الأهداف الإسرائيلية في إقامة شرق أوسط جديد تكون فيه إسرائيل هي القوة المسيطرة والمهيمنة.
* كاتب فلسطيني.