عانت وسائل النقل العامة في باريس أمس، لليوم الثاني على التوالي، من حال شلل غداة انضمام مئات آلاف العمال الفرنسيين إلى إضراب للقطاع العام احتجاجاً على خطط الإصلاح التي طرحتها حكومة اليمين الوسط. وكانت احتجاجات أول من أمس، تسببت في شل الحركة في البلاد، في أكبر تعبير عن نفوذ النقابات منذ 1995، إذ شلت حركة المواصلات العامة وأغلقت المدارس والمكاتب كما ألغيت معظم الرحلات الجوية الداخلية والدولية. وقالت وزارة الداخلية إن نحو مليون شخص شاركوا في التظاهرات التي رافقت الإضراب أول من أمس. إلا أن سكان العاصمة الفرنسية الذين كانوا يأملون في عودة الحياة إلى طبيعتها صباح أمس، وجدوا أن حركة قطار الأنفاق المترو والحافلات والقطارات، لا يزال يعرقلها استمرار الكثير من العمال في الإضراب. كما تأثرت حركة القطارات الإقليمية. وكان مقرراً أن يلتقي وزير الشؤون الاجتماعية فرانسوا فيلون ممثلين عن النقابات الرئيسية في البلاد أمس، للبحث في بعض التغييرات الطفيفة على مشروع قانون التقاعد الذي من المقرر أن يطرح في البرلمان في الأسابيع المقبلة. ويهدف المشروع إلى الحفاظ على نظام التقاعد الذي يشارف على الإفلاس مع تقدم عدد كبير من السكان في العمر. وينص البند الرئيسي في المشروع على تمديد عدد سنوات العمل المطلوبة ليصبح الشخص مؤهلاً للحصول على التقاعد.