يرى متخصصون وخبراء اقتصاد عراقيون ان الاجتماع الدوري المقبل ل"نادي باريس" سيضع الآلية المناسبة لخفض حجم الديون المستحقة على العراق لصالح عدد من الدول العربية والأجنبية. ويأمل الاقتصاديون بأن يكون اجتماع النادي مساهمة تُضاف الى ما تم التوصل إليه في مؤتمر المانحين الذي انعقد في مدريد من اجل حشد الجهود اللازمة لاعادة اعمار العراق والحصول على أقصى خفض ممكن للديون العراقية التي تُقدر بنحو 120 بليون دولار. يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد همام الشماع ل"الحياة"، "ان مشاركة العراق في اجتماع نادي باريس يشكل فرصة سانحة لمناقشة إعادة هيكلة ديونه والتفاوض في شأن إلغائها جزئياً وربما كلياً في المقابل وعند تشكيل حكومة عراقية مستقلة ومنتخبة من قبل الشعب العراقي". ويضيف: "ان مواقف الدول الأعضاء في النادي التي عارضت الحرب على العراق سياسية اكثر منها اقتصادية وانها ستأخذ في الاعتبار مصلحة العراق في ظل الظروف الراهنة، وفي إقناع الدول الدائنة إسقاط ديونها كلياً عن العراق". وكان رئيس البنك الدولي جيمس وولفنسون أكد على ضرورة إلغاء ما لا يقل عن ثلثي ديون العراق الخارجية التي تقدر بنحو 120 بليون دولار "إذا ما أريد للعراق ان يحصل على فرصة ملائمة لاعادة الإعمار، وان هناك حاجة إلى إعفائه من ثلثي ديونه لاعطائه فرصة حقيقية لاسترجاع توازنه" لافتاً إلى أن يوغوسلافيا السابقة حصلت على إعفاء من سداد ثلثي ديونها بعد اطاحة نظام سلوبودان ميلوسوفيتش. وافاد ان العراق سيحتاج إلى المعاملة نفسها على الأقل خصوصاً ان نحو 40 بليون دولار من ديون العراق مستحقة لنادي باريس، وان ما لا يقل عن 80 بليون دولار أخرى مستحقة لدائنين آخرين من بينهم دول عربية خليجية وجمهوريات سوفياتية سابقة. ويقول الشماع: "ان ديون العراق ليست دقيقة وأرقامها غير مؤكدة، ولا تملك أية جهة مركزية إحصاء دقيقاً لهذه الديون". ويستبعد وجود أية جهة دولية على علم بالحجم الحقيقي للديون المستحقة على العراق. ويشدد على ضرورة إخضاع الديون الخاصة بالسعودية والكويت، التي قدمت الى العراق في حرب الخليج الأولى للتفاوض الثنائي بين الأطراف ذات العلاقة. ويصف الشماع تلك الديون بأنها "ذات طابع سياسي وعسكري" استخدمها النظام السابق في تدمير العراق وتقويض حرية شعبه. يشار إلى ان نادي باريس، الذي يضم الدول الدائنة سبق ان أعلن في بيان له خلال الاجتماع الذي عقد في العاشر من تموز يوليو الماضي ان إجمالي دين العراق حيال أعضائه يقدر بنحو 21 بليون دولار هي جميعها تقريباً من الديون المتأخرة. وتفيد الإحصاءات الأخيرة ان الدائن الأكبر للعراق حتى الأول من كانون الثاني يناير 2003 هي حكومة اليابان بإجمالي دين يتجاوز 4 بلايين دولار ثم الاتحاد الروسي بنحو 3.450 بليون دولار ثم فرنسا بنحو 2.993 بليون دولار و وألمانيا 2.403 بليون دولار، والولايات المتحدة 1.726 بليون دولار وتأتي بعد ذلك كل من إيطاليا 1,726 بليون دولار وبريطانيا 930,9 مليون دولار والنمسا 813.1 مليون دولار وكندا 564,2 مليون دولار واستراليا 349,3 مليون دولار وإسبانيا 321,2 مليون دولار والبرازيل 192,9 مليون دولار والسويد 185,8 مليون دولار وبلجيكا 184,5 مليون دولار وفنلندا 152,2 مليون دولار وسويسرا 117.5 مليون دولار، وهولندا 96,7 مليون دولار وكوريا الجنوبية 54,7 مليون دولار، والدنمارك 30,8 مليون دولار. وتقول مصادر مصرفية ل"الحياة"، "ان إجراء حوار موسع مع أعضاء نادي باريس يُعتبر خطوة مكملة للمجهودات التي حصل عليها العراق من مؤتمر مدريد للمانحين وان دعم العراق وإسناده مالياً من الجهات المانحة ينبغي ان لا يحبطا بمطالبات الديون وأعبائها، وإلا سيصبح الأمر إضاعة لمجهودات إعادة اعمار العراق". وتتوقع المصادر ان يسفر الحوار مع الدول الدائنة في نادي باريس عن نتائج جيدة لصالح العراق ليكمل النجاح الذي تم التوصل إليه في مؤتمر مدريد للمانحين، وهي واثقة ان الدول الدائنة للعراق، التي ستحضر اجتماع نادي باريس، ستكون سباقة في إعفاء العراق من ديونه او على الأقل خفضها إلى أقصى حد ممكن لأنها تعرف جيداً ان تلك الديون لم تستخدم لأغراض التنمية في الفترة الماضية انما كانت موجهة لعسكرة الاقتصاد وإضاعة فرص تطور العراق. وتشير إلى ان الدول المدينة الأكثر فقراً في العالم كانت حصلت على خفوضات في ديونها ضمن إطار ما أقرته مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المتعلق بإطفاء الديون المستحقة على الدول الفقيرة. وتأمل المصادر بحصول العراق على اكثر من ذلك بسبب الأوضاع الخاصة التي مر بها على مدى الاعوام الثلاثين الماضية. يُشار إلى ان نادي باريس، الذي اجتمع للمرة الأولى عام 1956 برئاسة فرنسا، يعتبر تجمعا دوليا لحل مشاكل الديون الناشئة بين الحكومات، ويمثل وسيلة لمناقشة إمكانية حل مشاكل الديون الممنوحة من الدول الدائنة إلى الدول المدينة، على المستوى الرسمي، التي تسمى بالديون السيادية. ويضم نادي باريس كبرى الدول الصناعية الدائنة في العالم ويتفاوض مع الدول المدينة على حلول منسقة ودائمة لمعالجة الصعوبات التي تواجهها في عمليات دفع ديونها. ويتعاون النادي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إعادة جدولة الديون وتخفيف الأعباء المالية عن الدول المدينة، والنظر في منحها القروض الجديدة لأغراض الإصلاح والتحديث الاقتصادي وفق شروط يحددها الدوليون. ويرى وزير التخطيط العراقي مهدي الحافظ في ملامح الوضع الاقتصادي في العراق والمهمات الأساسية لاعادة الإعمار "ان المركز المالي الدولي للعراق شهد انهياراً كاملاً في العقدين الماضيين وان تحول العراق من دولة ذات فائض احتياط من النقد الأجنبي والذهب يُقدر بحدود 40 بليون دولار عام 1980 إلى دولة مدينة بنحو 120 بليون دولار، وطلبات تعويضات عن أضرار ناجمة عن حرب الخليج الثانية تُقدر بنحو 320 بليون دولار منها 50 بليون دولار تمت الموافقة عليها من قبل لجنة التعويضات، شديدة الوطأة على الاقتصاد العراقي ويمكن ان تؤثر سلباً في تلبية التزاماته الخارجية ضمن المدى المنظور بكل المقاييس الإحصائية. ويحض خبراء اقتصاد عراقيون مجلس الأمن الدولي على إعداد مشروع قرار لإلغاء التعويضات المالية المفروضة على العراق مؤكدين عدم مسؤولية الشعب العراقي عما قام به النظام السابق من إجراءات أدت إلى تفاقم الديون الخارجية للعراق وتحميله تعويضات هو أحق بالحصول عليها قبل غيره.
