سَطرت شركات الصرافة في مصر صفحتها الاخيرة الاسبوع الماضي في ظل قناعة كاملة بأن الظروف الراهنة غير مواتية لعملها بين تعنت غير مبرر لاغلاق شركات واضطرار البقية الى الاغلاق طواعية كونها متوقفة عن العمل بسبب اوضاع السوق. وتتجه التوقعات الى توقف الشركات نهائياً عن العمل خصوصاً بعد طرح الحكومة مشروع قانون المصارف والائتمان الجديد واقراره قريباً، وهو الذي حدد رأس مال شركة الصرافة ب10 ملايين جنيه مقابل مليون جنيه في السابق. ولم تضع الجهات المعنية مطالب شعبة الصرافة الحاضنة للشركات في الحسبان ما يعني عدم رغبة الحكومة في استمرار دورها الشركات الممتد منذ عام 1991. وحصلت "الحياة" على مذكرة الشعبة التي ارسلتها الى الجهات المعنية لطرح ملاحظاتها النهائية على مواد مشروع قانون المصارف، ومن ابرز ما جاء فيه ان اجمالي التعامل في كل شركات الصرافة القائمة حالياً 40 ألف جنيه يومياً مقابل مليون جنيه لشركة واحدة قبل ثلاثة اعوام، وهو ما يستبعد عودة نشاط الشركات كما في السابق، وقد يتم شطبها نهائياً. يتوقف تحديد رأس مال أي مشروع على حجم نشاطه وما يحتاجه من رأس مال، وما يتطلبه من اصول ثابتة واجهزة لمزاولة نشاطه. وحددت القرارات التي صدرت عند تأسيس شركات الصرافة عام 1991 نشاطها في شراء وبيع العملات الأجنبية ولم تسمح هذه القرارات للشركات بأية انشطة اخرى. وكان الرأي عند التفكير في تأسيس هذه الشركات ألا تبدأ نشاطها برأس مال كبير، لكن برأس مال معقول لا يسمح لها بأن تحتفظ بالعملات الاجنبية لوقت طويل، تحجبها عن السوق، وبالتالي المضاربة على أسعارها. والغرض من ذلك، في ظل رأس مال معقول، أن تبيع هذه الشركات ما تشتريه فوراً حتى توفر سيولة جديدة تسمح لها بشراء ما يُعرض عليها من عملات. واستقر الرأي على أن يكون الحد الادنى مليون جنيه، بما يسمح بتجهيز الشركة بالمعدات اللازمة وما يتبقى يُخصَّص كرأس مال عامل رصيد تشغيل يستخدم في شراء العملات الاجنبية. وفي الوقت نفسه كان نشاط الشركات كبيراً نظراً لإتاحة حرية التعامل في النقد الجنبي في السوق بشكل واسع في ظل تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي. وبالرجوع الى الاحصاءات المتوافرة لدى البنك المركزي منذ عام 1991، يُلاحظ ان الشركات كانت تتعامل بمبالغ كبيرة تعادل المليون جنيه يومياً في المتوسط، علماً أن حجم الاستثمارات الاجنبية الواردة الى مصر بالقطع الاجنبية في ذلك الوقت كان ضخماً، وكان بعضها يصب في المصارف وشركات الصرافة. وكان لتحديد رأس المال اثر كبير في سرعة تخلص هذه الشركات مما لديها من عملات اجنبية اولاً بأول حتى تتاح لها السيولة لشراء النقد الاجنبي المتدفق عليها بسبب ضخامة المعروض، الامر الذي ساعد على ثبات سعر الصرف منذ تأسيس هذه الشركات وحتى عام 1997 بل كان الامر في ظل تدفق العملات الاجنبية على هذه الشركات يضطرها الى اللجوء لبيع حصيلتها الى المصارف، واحيانا بأقل من سعر الشراء لتوفير السيولة اللازمة لاستمرار نشاطها اليومي. وكان هذا الاجراء وضعا مُفيدا لدعم الاقتصاد القومي. صالح البلاد وشددت المذكرة التي عرضها رئيس شعبة الصرافة محمد حسن الابيض على أنه من المصلحة الاقتصادية للدولة ان تحافظ على أن يكون رأس مال الشركات في النطاق المحدد له وهو مليون جنيه، على رغم ان نشاط الشركات منذ اكثر من ثلاثة اعوام تضاءل بشكل كبير، والاحصاءات اليومية لدى البنك المركزي متوافرة وتشير الى أن حجم العرض من العملات الاجنبية تراجع بشكل كبير لا يتجاوز يومياً في المتوسط لدى كل من هذه الشركات ما يعادل 40 الف جنيه مصري مقابل مليون جنيه لشركة واحدة فقط في السابق، فكيف يتجه الرأي الى زيادة رأس المال 10 ملايين جنيه، هل من المنطق حجب نحو بليون جنيه من التداول في الاسواق وحفظها داخل خزائن شركات الصرافة من دون عمل، هل لدى السلطات المختصة حيثيات تتطلب هذه الزيادة، خصوصاً في ظل تضاؤل نشاط شركات الصرافة. وحتى وإن عاد النشاط الى ما كان عليه، وهو افتراض بعيد الحدوث في وقت قريب فإن تحديد حد ادنى لرأس مال هذه الشركات بمبلغ عشرة ملايين جنيه يضر في الحقيقة بالاقتصاد المصري، اذ ستلجأ هذه الشركات الى شراء العملات الاجنبية وحجبها عن التداول بسبب توافر سيولة ضخمة لديها وعدم اضطرارها الى بيعها في وقت سريع، وهنا تفرض المضاربة نفسها واقعيا على السوق وتستغل هذه الظروف استغلالاً سيئا فيما يُرجى معه ان تعيد السلطات النظر في القرار الذي قد يتسبب في مشاكل اقتصادية الجميع في غنى عنها، الا اذا كانت السلطات تقصد من زيادة رأس مال هذه الشركات ان تضيف الى نشاطها انشطة مصرفية اخرى، كتحويل الاموال الى الخارج او يسمح لها بالتعامل مع شركات الصرافة الاجنبية، وفتح حسابات للعملاء الوارد اليهم النقد الاجنبي من الخارج. وعموماً اعتادت الحكومة عند مناقشة مشروع اي قانون جديد في البرلمان أن يتم طرح المشروع على الجهات المعنية به لأخذ رأيها قبل تنفيذه حتى تتلافى الحكومة اي تعارض في التنفيذ مع مصالح هذه الجهات وبما يدعم الاقتصاد. وما يدعو الى التساؤل ان شعبة الصرافة في الغرفة التجارية وهي الجهة المعنية بالأمر لم يطلب منها ابداء رأيها او حتى لم توجه اليها دعوة لحضور مناقشة المشروع بما يمكنها من ابداء الرأي في ما جاء فيه من أمر هي معنية به. وتشدد الشعبة على ضرورة أن يستمر الحد الادنى في حدود مليون جنيه، ويترك للشركات حسب حجم نشاطها زيادته الى القدر الذي تحدده.
