اعلن وزير الخارجية الاميركي كولن باول ان بلاده تعتزم تنظيم "طاولة مستديرة" للعراقيين الذين يمكن ان يبنوا ادارة جديدة في بلادهم. وفيما اكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ان القوات الاميركية والبريطانية ستغادر العراق في أسرع وقت ممكن وستقوم "سلطة انتقالية يتولاها عراقيون"، قال وزير خارجيته جاك سترو ان العراق سيظل تحت ادارة قوات "التحالف" حتى تشكيل "حكومة من العراقيين". وقال باول في مقابلة صحافية نشرت أمس في فرصوفيا ان واشنطن تعتزم تنظيم "طاولة مستديرة" للممثلين السياسيين العراقيين الذين يمكن ان يبنوا إدارة جديدة في العراق. واوضح: "اننا نريد ان يكون في عداد البنية السياسية في السلطة أشخاص من المعارضة ومن الخارج... اننا نعلم ان علينا ان ندعو سكان العراق ايضا الى التعاون حتى تكون السلطة الجديدة ممثلة للأمة بكاملها وألا تكون مفروضة من الخارج". واضاف: "ان فكرة تنظيم طاولة مستديرة كتلك التى نظمناها بالنسبة الى افغانستان تبدو فكرة جيدة... وسنحاول بأسرع ما يمكن وضع المسؤوليات في أيدي وزراء مدنيين يلقون مساندتنا حتى يمكن للسلطة العراقية ان تعمل من دون خوف من أنصار الرئيس صدام حسين. وعندما نعد ادارة فاعلة فإننا سنعطيهم أكبر قدر ممكن من السلطة". واشار باول الى ان هذا الدور يمكن ان يترجم "على سبيل المثال في توزيع المساعدات الانسانية"، معلناً: "سنعمل مع حلفائنا واصدقائنا داخل مجلس الامن من اجل اعداد قرار مناسب". وفي لندن، تعهد رئيس الوزراء البريطاني أمس ان تغادر القوات الاميركية - البريطانية العراق في أسرع وقت ممكن حين تقوم "سلطة انتقالية يتولاها عراقيون". وتعهد بلير في رسالة وجهها الى اعضاء من المعارضة العراقية استقبلهم أمس في مقر رئاسة الحكومة البريطانية "بأن ترسي قوات التحالف الامن في البلاد وان تعمل مع الاممالمتحدة من اجل المساعدة على النهوض بالعراق". وشدد على ان "قواتنا سترحل بمجرد ان تتمكن من ذلك. ولن تبقى يوما واحدا اكثر من اللازم". واضاف: "ان هدفنا هو القيام في اسرع وقت ممكن بتشكيل سلطة انتقالية يديرها عراقيون تكون مرحلة نحو حكومة عراقية تمثل حقاً". في موازاة ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في مقابلة مع تلفزيون "بي بي سي": "في البدء، يجب ان يكون في العراق احتلال عسكري لانه القاعدة الشرعية والعملية الوحيدة لادارة البلاد"، لكنه وعد بأن واشنطنولندن ستحاولان تسليم السلطة الى ادارة انتقالية "في أسرع وقت ممكن" تكون مدعومة من الاممالمتحدة. واضاف سترو انه "ستكون بعد ذلك مرحلة نأمل بأن نصل اليها في اسرع وقت ممكن، تؤدي الى سلطة عراقية انتقالية ويجب ان توافق عليها الاممالمتحدة... ما نتمناه، هو انتقال سريع جدا من الاحتلال العسكري الضروري ... الى وضع سنقيم فيه ادارة عراقية انتقالية. ثم نقيم ادارة اخرى دائمة بشكل حكومة من عراقيين تكون للعراقيين ومن العراقيين". وفي نيويورك، اعرب مسؤول رفيع المستوى في الاممالمتحدة عن تحفظات جدية من الناحية القانونية والاقتصادية على حد سواء عن امكان استخدام عائدات النفط العراقي أقله على المدى المتوسط، لإعادة بناء العراق. وقال مارك مالوك - براون مدير برنامج الاممالمتحدة للتنمية ان الشركات التي تستثمر في القطاع النفطي "بحاجة الى التزامات تراوح بين عشر سنوات الى عشرين سنة". واوضح للصحافيين ان "الحكومة الاميركية ليست من الناحية القانونية في موقع يسمح لها باتخاذ التزامات مماثلة"، مضيفا انه "في حال فعلت ذلك فإن العقود التي ستمنح الى الشركات ستكون على الارجح موضع شكاوى امام القضاء ترفعها شركات منافسة، ملاحظاً ان بعضهم في واشنطن لم يتنبه ربما لهذه المشكلة بعد لكن سيضطرون الى ذلك". وهي المرة الاولى التي يوجه فيها تحذير مماثل على هذا المستوى حول فكرة ان عائدات النفط العراقي ستستخدم في تمويل اعادة الاعمار تحت اشراف اميركي وهو امر تعتبره واشنطن على ما يبدو تحصيل حاصل.