قال المدير العام لوكالة الطاقة الدولية كلود مانديل انه ينبغي على دول منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك التزام الحذر الشديد عند اتخاذ قرار خلال مؤتمرها المقبل الذي سيعقد يوم الخميس المقبل. وأضاف، رداً على سؤال ل"الحياة" حول ما اذا كان كلامه يعني ان على "اوبك" عدم تخفيض انتاجها، انه يرى ان الفائض في الانتاج ادنى مما يقال، خصوصاً وان هناك حاجة لاعادة تكوين المخزون، لافتاً الى انه من هذا المنطلق اقترح ليس فقط على "اوبك" وانما على الجميع ان يكونوا حذرين جداً في تقويمهم. وكان منديل يتحدث في مؤتمر صحافي عقده في مقر وكالة الطاقة في باريس وعرض خلاله تقريراً حول اهم تطورات السوق النفطية واعمال المؤتمر الوزاري لدول وكالة الطاقة، الذي سيعقد في باريس في 28 و29 نيسان ابريل الجاري، وهو مؤتمر يعقد كل سنتين. وهنأ مانديل دول "اوبك" وخصوصاً السعودية التي التزمت تزويد السوق النفطية لمنع اي انقطاع في الامدادات، ما ساهم في تهدئة اسواق النفط. وقال ان من الاسباب التي ساهمت ايضاً في هذه التهدئة التعاون الوثيق بين "اوبك" والدول المستهلكة، عبر ثلاثة بيانات صدرت عن المنظمة والسعودية ووكالة الطاقة وأكدت التزام الدول المنتجة منع اي انقطاع في الامدادات من دون استخدام مخزون دول وكالة الطاقة. واضاف ان السوق النفطية هادئة الآن، لكنها لا تزال متقلبة خصوصاً ان مستوى المخزون اقل مما كان عليه في الأعوام الماضية وان مستوى المخزون الصناعي منخفض جداً في الدول المستهلكة. ورأى مانديل ان وضع العراق النفطي لا يزال غير مؤكد على المدى القصير، ونيجيريا رفعت انتاجها الذي كان انخفض، لكن مستواه الآن اقل مما كان عليه، وفنزويلا عادت الى انتاج طبيعي، ولكن التساؤل الآن يتناول العراق الذي لن يعود انتاجه في الاسابيع المقبلة بسبب غياب اطر قانونية تعاقدية وعدم وجود سلطة عراقية تتولى هذا الامر، اضافة الى اساب تقنية. وذكر ان الطاقة الانتاجية الفائضة لدى "اوبك" محدودة الآن وتقتصر على مليون برميل في اليوم. واشار الى ان الطلب على النفط ينخفض تقليدياً في الربع الثاني من السنة بنحو مليوني برميل في اليوم وهذا طبيعي، الا ان الاقتصاد العالمي في وضع غير معروف والاسعار النفطية المرتفعة تخفض الطلب. اضاف ان الزيادة على الطلب تأتي اعتيادياً في الربع الثالث وتكون بمستوى 1.4 مليون برميل في اليوم وفي الربع الاخير وتكون بمستوى 1.6 مليون برميل، ولذا يتوجب على "اوبك" ان تكون حذرة جدا، خصوصاً أن وضع المنشآت النفطية العراقية غير واضح بعد حظر دولي استمر 12 سنة.