أعدت الحكومة السودانية لحملة عسكرية ضخمة للقضاء على المتمردين المسلحين في ولايات دارفور الغربية اثر قرب انقضاء المهلة التي حددتها لفرق التفاوض لاقناع المسلحين بإلقاء اسلحتهم بحلول بغد غد الثلثاء. وتفقد رئيس هيئة اركان الجيش الفريق عباس عربي وحاكم ولاية شمال دارفور رئيس آلية بسط هيبة الدولة في دارفور الفريق ابراهيم سليمان منطقة قولو مقر رئاسة محافظة جبل مرة التي استولى عليها المتمردون في وقت سابق ومنطقة ركورو، ووقفاً على استعدادات الجيش "لحسم التمرد عسكرياً". واكد ان قواته "قادرة على سحق المتمردين". وتعهد سليمان بتوفير الحماية الكافية لمواطني جبل مرة. لكنه اكد استمرار التفاوض مع المتمردين ويتوقع ان يعود الى الفاشر كبرى مدن دارفور وفد كلف بدء حوار مع المتمردين. وفي اسمرا رفض قائد ميداني من المتمردين اعلان الحكومة العفو العام. وقال القيادي عبدالواحد محمد نور في اتصال مع "الحياة" في اسمرا ان لا علاقة لحركته التي اطلق عليها اسم "جبهة تحرير السودان" مع "حركة العدل والمساواة" التي يقودها الدكتور خليل ابراهيم. وقال: "لا تربطنا اي علاقة بحركة العدل ولسنا حركة عنصرية او قطّاع طرق، وندعو الى السودان الجديد، واحترام حقوق الانسان". ورفض اعلان الحكومة العفو مؤكداً: "اننا ضد الظلم والتهميش واصحاب قضية وطنية". واكد "هدوء الاوضاع في المناطق التي يسيطر عليها. واتهم نائب رئيس تنظيم "التحالف الفيديرالي" شريف حرير النظام ب"محاولة تفريق الاجماع في دارفور".