دعا معارضون عراقيون إلى "وقف الحرب وإطاحة نظام صدام حسين"، وناشدوا في بيان، تلقت "الحياة" نسخة منه، الشعب العراقي وقواته المسلحة "استثمار الظروف وأخذ قضيتهم بأيديهم لإطاحة" النظام الحاكم و"وقف الحرب وحماية المدنيين وممتلكاتهم، ورفض الاحتلال والحكم العسكري"، وشددوا على "حق شعبنا في تقرير مستقبله السياسي من دون وصاية وتمكينه من تشكيل حكومة ائتلاف وطني عريضة تتولى إدارة البلاد في الفترة الانتقالية تمهيداً لانتخابات حرة باشراف الأممالمتحدة، وحماية الثروات الوطنية وفي مقدمها النفط، ورسم سياسة اقتصادية للبلاد بعد الخلاص من الديكتاتورية، وضمان الحريات العامة المنصوص عليها في لائحة حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين المواطنين وتحريم كل أشكال التمييز القومي والديني والطائفي والسياسي، وضمان الحقوق القومية المشروعة للأكراد والتركمان والآشوريين والكلدان في عراق برلماني تعددي موحد". وناشدوا "الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي، دعم قضية شعبنا العادلة، لقطع الطريق على كوارث الحرب ومآسيها، والخلاص من الديكتاتورية". ووقع البيان حزب الدعوة الإسلامية، والحزب الشيوعي، وحزب البعث منشق عن الحزب الحاكم، ولجنة تنسيق العمل القومي، والتجمع الديموقراطي العراقي، والاتحاد الإسلامي للتركمان، وحركة تنسيق قوى التيار الديموقراطي، ومحمود عثمان شخصية كردية مستقلة. الى ذلك، دعت الهيئة القيادية للمعارضة العراقية الشعب العراقي الى "الاستعداد للانتفاضة" على نظام الرئيس صدام حسين، وناشدت الجيش إلى "رفض تنفيذ أوامره"، والانضمام الى المعارضة الوطنية"، وطالب السفارات العراقية ب"اعلان انفصالها عن النظام والانضمام الى المعارضة". وذكر بيان للهيئة القيادية أمس ان "المعارضة ستعلن غداة تحرير العراق تشكيل حكومة ائتلافية مستقلة لتسيير امور البلاد … تمثّل كل مكونات الشعب العراقي وتوجهاته السياسية وتضم شخصيات سياسية من اختصاصيين من ذوي الماضي النضالي والوطني والخبرة والكفاءة والاخلاص". ودعت الى "تشكيل مجلس وطني انتقالي من لجنة التنسيق والمتابعة وممثلي الاحزاب والقوى والشخصيات" غير الممثلة فيها ومن العناصر الوطنية والديموقراطية في الداخل مهمته التشريع في الفترة الانتقالية".