أعلنت "المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني" السعودية، أمس السبت، انها في صدد تنفيذ عدد من "المشاريع التطويرية" مع عدد من الشركات السعودية، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 173 مليون ريال 46.1 مليون دولار. وقال محافظ المؤسسة، الدكتور علي بن ناصر الغفيص، في مؤتمر صحافي في الرياض، ان العقود تشمل انشاء سبعة مراكز للتدريب المهني في كل من عرعر وبريدة والمدينة المنورة والدمام والدوادمي والخرج وتربة، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 73 مليون ريال 19.4 مليون دولار. وأضاف ان المؤسسة تعمل حالياً على طرح مناقصات لانشاء 11مركزاً للتدريب المهني في كل من الرياض والقويعية وحوطة بني تميم وحوطة سدير وظهران الجنوب والقريات والدرب وبالقرن وصبيا وسراة عبيدة والقنفذة، بقيمة إجمالية تصل الى 100 مليون ريال 26.6 مليون دولار. وأكد ان هذا التوجه يهدف الى نشر الكليات التقنية والمعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني في مختلف المدن والمحافظات السعودية، "لتمكين ابناء كل منطقة من اكتساب مهن فنية وتقنية في مختلف التخصصات"، والالتحاق بسوق العمل من دون الحاجة الى الانتقال الى مدن أخرى بحثاً عن فرص تدريب. وذكر الغفيص ان المؤسسة تنفذ خطة شاملة في كل وحدات المؤسسة، من خلال إعداد معايير مهنية وطنية يشارك فيها القطاع الخاص، لتلبية متطلبات حاجة سوق العمل من القوى العاملة الوطنية المؤهّلة، مشيراً الى ان عدد المشاركين في إعداد هذه المعايير يبلغ نحو 1800 شخص في المؤسسات والشركات الأهلية، بالاضافة الى عدد من المختصين في المؤسسة. وأوضح انه تم إشراك القطاع الخاص في اللجان التخصصية التي تشرف في شكل مباشر على تطوير المناهج، ما يساهم في "تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم الفني والتقني ومتطلبات سوق العمل"، لافتاً الى انه تم الانتهاء من إعداد حقائب تدريبية جديدة لنحو 100 من المهن التي يتم التدريب عليها في وحدات المؤسسة. ودعا الغفيص المقاولين الذين أُبرمت معهم عقود إنشاء مراكز التدريب المهني والمعاهد الفنية والكليات التقنية التابعة للمؤسسة، الى إنجاز العمل في هذه الوحدات التدريبية بسرعة، لتمكين المتدربين من الالتحاق فيها، مؤكداً ان سوق العمل بحاجة الى هؤلاء المتدربين بعد تأهيلهم في مختلف التخصصات. يذكر ان "المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني" تشرف على ما يزيد على 480 وحدة وتدريبية يبلغ عدد المتدربين فيها نحو 105 آلاف شخص.