ليست المسألة الكردية سحابة عابرة، أو مشكلة مصطنعة أو مستوردة من الخارج، كما يروق للبعض النظر اليها، بل هي قضية تاريخية، سياسية أصيلة تمت بجذورها، في التاريخ المعاصر الى اتفاقية سايكس - بيكو سنة 1916، عندما جزّأ المستعمر ممتلكات الدولة العثمانية "الرجل المريض"، بما فيها ولاية كردستان العثمانية، وتعود كذلك الى تراجع المجتمع الدولي، آنذاك، عن تنفيذ بنود اتفاقيات السلام، ومؤتمر الصلح في فرساي بباريس، سنة 1919 المتعلقة بحل القضية الكردية. ووصفت معاهدة فرساي آنذاك بأنها تحمل بذور الصراع في المستقبل لأنها لم تضع حلاً للقضايا العالقة. لذلك، فإن المسألة القومية الكردية تندرج في أولويات القضايا التي تواجه العالم المعاصر. وهذه المسألة تبحث عن حل سلمي ديموقراطي. ومن الطبيعي أن الشعب الكردي في العراق، كفصيل من التيارات الوطنية، يطمح الى الإطاحة بالنظام العراقي، فهو أول من تضرر منه، وكلفه ذلك كثيراً. ولكنه، في الوقت ذاته، لم يتحول في يوم من الأيام الى أداة بيد الأجنبي. وما يعقد حل المسألة الكردية كونها تمس دولاً وشعوباً مجاورة، وتؤثر في التوازنات الدولية في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم. والسؤال، منذ عقود، هو. لماذا كل هذا القلق وهذا الخوف من عدد من الدول العربية، ومن جامعة الدول العربية، ومن بعض المثقفين العرب، من حل المسألة الكردية في العراق حلاً ديموقراطياً عادلاً؟ أليس حلها أفضل مئة مرة من أن تستغل دول أجنبية هذه المسألة، أو تتحول الى عامل ضغط على العرب من جانب دول اقليمية كتركيا مثلاً؟ والى متى تبقى المسألة الكردية سبباً أو حجة في إثارة الخصومات والقلاقل والإضطرابات في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم؟ انه من مصلحة العرب إيجاد حل ديموقراطي سلمي للقضية الكردية في العراق على أساس اتحاد فيديرالي جغرافي - إثني قومي، لأن ذلك يوطد الوحدة الوطنية، ويساهم في ترسيخ الاستقرار والأمن الدائمين في المنطقة، ناهيك عن أن كردستان تشكل حاجزاً وسداً منيعاً يحمي العالم العربي في الشرق والشمال. وبناء المجتمع المدني والديموقراطي، وترسيخ العدالة، وتحرير الأراضي العربية المحتلة، تنطلق من محطة حل القضية الكردية حلاً جذرياً، وتوفر مستلزمات النضال الوطني وتضع حداً للتدخلات الخارجية، وتدخر الثروة الوطنية. وهي تقدم، إذا حصلت، نموذجاً حياً للديموقراطيات في حل القضايا القومية. د. اسماعيل حصّاف باحث [email protected]