افادت صحيفة "واشنطن بوست" امس، ان قائد الجيش الاميركي تومي فرانكس الذي اختير ليقود القوات الاميركية في حال حرب على العراق، يخضع لتحقيق على يد المفتش العام في وزارة الدفاع بنتاغون بتهمة استغلال منصبه، لكسر بعض القيود. وافادت مصادر في "البنتاغون" ان التحقيق الذي بدأ الصيف الماضي ولم يكشف النقاب عنه حتي امس، سينتهي في غضون الاسابيع المقبلة باتخاذ بعض الاجراءات التأديبية لحق فرانكس من دون اقالته بالضرورة، لان الحرب الحرب باتت وشيكة. وقال وزير الدفاع دونالد رامسفيلد انه يدعم فرانكس الذي قال في بيان اصدره ليل اول من امس: "انا ادرك اهمية التحقيق واتعاون معه". ورفض فرانكس اعطاء مزيد من التفاصيل، معتبراً انه "من غير المقبول الحديث عن سير التحقيق قبل انتهائه". ويقوم محققون فيديراليون بالتحقيق مع فرانكس بعد اتهامه بانه خرق القوانين العسكرية، بالسماح لزوجته كاثي بحضور اجتماعات سرية للغاية، لا يحضرها سوى من يملك صفة "بحاجة الي الاطلاع". وقال مصدر مقرب من التحقيق ان فرانكس خصص جندية لمرافقة زوجته بشكل دائم والقيام بمهمات شخصية لها، كتنظيم اوراقها. واضاف المصدر نفسه ان فرانكس وضع في خدمة زوجته حارساً شخصياً من الجنود الاميركيين وهي رفاهية لا تستحقها. وقال مصدر آخر ان المحققين يدققون حالياً في ما اذا كان الجيش الاميركي يغطي نفقات رحلات السيدة فرانكس على متن طائرات عسكرية.