ذكرت وثائق مؤتمر موعد الاستثمار العربي المنعقد حالياً في الرباط ان 14 دولة عربية وافقت على الانضمام الى اتفاق المنطقة التجارية الحرة العربية الكبرى المقرر سنة 2007، ويضم دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والمغرب والعراق وسورية ولبنان والاردن وتونس وليبيا. وجاء في الوثائق ان الدول التي قررت الانضمام الى المنطقة التجارية العربية الحرة تُقدر صادراتها مجتمعة بنحو 217 بليون دولار ووارداتها بنحو 137 بليون دولار، ويقدر عدد سكانها بحوالى 176 مليون نسمة ما يجعل منها ثاني مجموعة اقتصادية في المنطقة بعد الاتحاد الاوروبي. وتمثل تلك الدول نسبة 90 في المئة من اجمالي النشاط الاقتصادي العربي المقدر بنحو 633 بليون دولار حسب الاحصاءات الرسمية لعام 2001. والمنطقة العربية التجارية الحرة احد الرهانات الاقتصادية والتجارية والتنموية المتاحة امام الدول الاعضاء لاقامة سوق عربية مشتركة بحلول مطلع العقد الثاني من القرن الجاري حيث سيمكن خفض الرسوم الجمركية من زيادة التجارة البينية العربية التي تواجه صعوبات لغياب خطوط بحرية وجوية منتظمة واختلاف التشريعات وضعف التأمين على الصادرات والاستثمارات. وحسب المصادر فإن خطاً بحرياً سيربط دول الشمال الافريقي مع دول المشرق وصولاً الى الخليج العربي وسيتم الاعلان في وقت لاحق من السنة المقبلة عن تأسيس خط بحري يصل الدار البيضاء مع سورية وخليج العقبة الاردن مروراً بتونس ومصر ويُقام على اساس شراكة بين القطاع الخاص العربي. وسيكون على الدول العربية تنفيذ برنامج الاتفاق عبر خفض الرسوم بنسبة 20 في المئة سنة 2004 على السلع ذات الاصل العربي. وتتضمن الاجراءات تدابير ادارية واقتصادية منها الالتزام باستكمال تأسيس المنطقة الحرة خلال المدة الزمنية المتفق عليها وتطبيق المعاملات التفضيلية الوطنية على السلع ذات المنشأ العربي، وتشجيع الاعفاءات الجمركية في اطار الاتفاقات الثنائية ومتعددة الاطراف وتطبيق مبدأ التحرير التدرجي على السلع كافة بنسب مئوية متساوية لمدة عشر سنوات المتفق عليها، وتنفيذ المعاملة الخاصة مع الدول العربية الاقل نمواً.