انتقد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أمس خطة فرنسية - المانية لنزع السلاح العراقي سلماً قائلاً أمام البرلمان أمس ان "من العبث تصور ان المفتشين سيشمون أماكن الأسلحة والوثائق المرتبطة بها من دون مساعدة السلطات العراقية. انهم ليسوا وكالة للمخبرين السريين. وحتى اذا كانوا كذلك فإن العراق دولة مساحتها شاسعة بمثل مساحة فرنسا تقريباً". وقال بلير ان الاقتراع على مشروع القرار الجديد تأجل اسبوعين أو أكثر قليلاً لمنح الرئيس العراقي صدام حسين فرصة أخرى لنزع سلاحه طواعية "ولكن يجب عليه الآن التعاون بنسبة مئة في المئة. صدام ليس بحاجة لوقت لكي يتعاون. الأمر يتطلب تغييراً حقيقياً في موقفه". ويواجه رئيس الوزراء البريطاني معارضة قوية داخل البلاد إذا انساق وراء القوات الأميركية في خوض حرب من دون الحصول على تفويض جديد من الأممالمتحدة. ووجه بلير جزءاً كبيراً من كلمته لأعضاء حزبه الذين يستعدون لتحديه، وقال: "أنا لا أريد الحرب. ولا اعتقد أن أياً من اعضاء هذا البرلمان يريد الحرب. لكن نزع السلاح سلماً لا يمكن أن يحدث إلا بتعاون نشط من صدام". ويواجه بلير جلسة معادية في البرلمان اليوم عند مناقشة مشروع قرار حكومي مصاغ بعناية لتأييد قرار مجلس الأمن الذي يطالب صدام حسين بنزع السلاح وتأييد جهود بريطانيا لتحقيق هذه الغاية. واجتمع بلير أمس مع وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر. وأعلن ناطق باسم بلير قبل اللقاء: "على رغم وجود خلافات في وجهات النظر بين الحكومتين إلا أن من المهم لرئيس الوزراء مواصلة الحوار مع شخصيات أوروبية رفيعة المستوى. لا فائدة من الادعاء اننا متفقون تماماً في ما يتعلق بكل جزء من القضية لأن من الواضح أننا لسنا كذلك". الى ذلك، حذر وزير الخارجية البريطاني جاك سترو من أن سلطة مجلس الأمن ستقوّض اذا لم يكن مستعداً لإرغام الرئيس العراقي صدام حسين على التخلص من أسلحة الدمار الشامل. وأبلغ سترو هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي أمس ان بريطانيا والولايات المتحدة تقدمتا بمشروع القرار الجديد أمام مجلس الأمن من أجل "تركيز الأذهان" في الأممالمتحدة. وأكد الوزير ان "هذه لحظة مهمة للمنظمة الدولية، إذ أن مجلس الأمن يعرف انه كانت هناك فسحة كبيرة من الوقت وأن صدام حسين حاول استغلال ذلك في عمليات تسويف لا نهائية وكذلك التلاعب مع المجتمع الدولي". ولمح سترو الى انه "إذا لم يوافق مجلس الأمن على القرار الجديد فإن بريطانيا وأميركا سيكون بوسعهما القيام بعمل عسكري". لكنه قال ان بريطانيا ستحتفظ في هذه الحالة بحق اتخاذ القرار المناسب على ضوء الظروف القائمة. على صعيد آخر، اجتمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع بلير في لندن أمس. وتركزت محادثاتهما على الأزمة العراقية والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط بما في ذلك الجمود الحالي في عملية السلام. وقال الناطق باسم بلير ان اللقاء يأتي في اطار الاتصالات التي يجريها رئيس الوزراء البريطاني مع الزعماء في العالم في شأن العراق وضرورة نزع ما لديه من أسلحة الدمار الشامل من خلال الأممالمتحدة. وأكد الملك عبدالله وبلير ضرورة تنفيذ العراق التزاماته تجاه الأممالمتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1441. وذكرت مصادر مطلعة ان العاهل الأردني حذر من مخاطر الحرب على المنطقة، وشدد على ضرورة إحراز تقدم في حل المشكلة الفلسطينية.
