تبنت الحكومة التركية قراراً يسمح بدخول قوات اميركية الى الاراضي التركية وارسال قوات تركية الى شمال العراق، الا انها علّقت موعد الاقتراع عليه في البرلمان الى حين التوصل الى اتفاق نهائي مع واشنطن في شأن محاور التعاون العسكري والاقتصادي والسياسي في العراق. وقال الناطق باسم الحكومة التركية عبداللطيف شنار ان المفاوضات مع واشنطن "قطعت شوطاً طويلاً وايجابياً الا انها لم تصل الى اتفاق". واوضح ان "الوزراء لم يجدوا ما تم التوصل اليه مع واشنطن حتى الآن مرضياً، ومجلس الوزراء يثق بقدرة البرلمان على اتخاذ القرار الصحيح، وسيكون هو الحكم الاخير في هذا الموضوع". وقال وزير الخارجية التركي يشار ياكش ان الحكومة لن ترسل الطلب الى البرلمان الا بعد التوصل الى اتفاق مع واشنطن في شأن جميع الامور العالقة. واعرب رئيس البرلمان التركي بولنت ارنش عن رفضه مناقشة البرلمان قرار السماح بدخول قوات اجنبية الى تركيا قبل صدور قرار جديد عن الاممالمتحدة يوفر الشرعية الدولية لضرب العراق، مشيراً الى ان الدستور التركي يشترط توفر الشرعية الدولية لاصدار هذا القرار. الا ان عبداللطيف شنار قال ان "تعريف الشرعية الدولية امر متروك لتقدير البرلمان وليس مرتبطاً بقرار عن الاممالمتحدة". وفي هذا الشأن قال وزير الخارجية يشار ياكش ل"الحياة" انه لا يتوقع صدور قرار جديد يختلف كثيراً عن القرار 1441 من مجلس الامن وقال: "مهما مضى الوقت فإن الاممالمتحدة لن تصدر قراراً يقول بأن لاميركا الحق في ضرب العراق صراحة، ولذلك وفي مثل هذه الظروف فان الشرعية الدولية تتحول الى مفهوم سياسي وليس مفهوماً قانونياً وستفسره كل دولة حسب مصالحها". ويرى مراقبون ان خطوة الحكومة الاخيرة وتصريحات رئيس البرلمان تضع واشنطن امام مأزق جديد في مفاوضاتها مع انقرة، اذ اثبتت الحكومة التركية جديتها وعزمها على اصدار هذا القرار من البرلمان، لكنها تحمّل واشنطن مسؤولية اقناع النواب بالموافقة عليه من خلال موافقتها على طلبات تركيا. وبذلك تتبادل انقرةوواشنطن الادوار لتصبح انقرة هي التي تضغط على واشنطن بعامل الوقت للحصول على اتفاق على طلباتها خلال ايام قبل عرض الامر على البرلمان التركي. واكدت مصادر في وزارة الخارجية التركية ل"الحياة" ان مطالب تركيا التي لا يمكن التنازل عنها هي ما يأتي في اطار الضمانات لمنع قيام دولة كردية في شمال العراق وتسليح الاكراد هناك ووضع التركمان. واشارت مصادر في الخارجية التركية الى انزعاجها البالغ من تصريحات هوشيار زيباري مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الديموقراطي الكردستاني العراقي التي عارض فيها دخول الجيش التركي الى شمال العراق وتحت اي ظرف. واشار رئيس الوزراء التركي عبدالله غل في حديث صحافي الى ان المفاوضات تجري مع واشنطن في شأن شكل الحكومة الموقتة في العراق. وقال ان تركيا ستشارك من خلال جنرال تركي في الحكومة العسكرية، ومن خلال سفير من وزارة الخارجية في الحكومة السياسية الموقتة المقترحة في العراق.