تعثر الاتفاق على المساعدات المالية يؤجل التصويت في البرلمان التركي . أنقرة تشترط لنشر قوات أميركية قراراً ثانياً لمجلس الأمن

دعا رئيس "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان واشنطن إلى التجاوب أكثر مع طلبات أنقرة في شأن المساعدات الاقتصادية لها في حال اندلعت حرب على العراق، في حين ربط الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر قبول بلاده فتح أراضيها لنشر جنود أميركيين بصدور قرار جديد لمجلس الأمن يجيز ضرب العراق.
وقال اردوغان مخاطباً المجموعة النيابية لحزبه: "على أصدقائنا الأميركيين ألا يفسروا موافقة البرلمان التركي على تحديث القواعد بأن التزام تركيا بلغ حداً لا يمكن العودة عنه"، وذلك في تحذير من احتمال تغير موقف بلاده.
وسمح البرلمان في السادس من شباط فبراير لواشنطن بتحديث عدد من القواعد والمرافئ التركية، تمهيداً لاستخدامها في حال شن حرب على العراق، ولكن ارجئت عملية تصويت ثانية كانت مقررة أمس في شأن نشر قوات مقاتلة أميركية على الأراضي التركية، بعدما تعذر التوصل إلى اتفاق بين الجانبين على المساعدة المالية التي تطالب بها أنقرة لمواجهة العواقب الاقتصادية للحرب.
ونقلت وكالة "الاناضول" للأنباء عن الرئيس أحمد نجدت سيزر أمس قوله إنه ينبغي صدور قرار من الأمم المتحدة يجيز تدخلاً عسكرياً ضد العراق، قبل أن تدرس بلاده فتح أراضيها لنشر جنود أميركيين.
القانون الدولي
وأضاف: "قلنا منذ البداية ان وجود الجنود الأميركيين في تركيا يجب اجازته في ظروف تعتبر مشروعة طبقاً للقانون الدولي، لذلك نعتبر أن من الضروري تبني قرار ثانٍ غير القرار 1441 كي يتم ايجاد ظروف شرعية طبقاً للقانون الدولي".
ونسبت الوكالة إلى وزير الخارجية التركي يشار ياكيش تأكيده أن حكومته لن تطلب من البرلمان موافقة على فتح القواعد أمام القوات الأميركية، قبل أن تلبي واشنطن مطالب أنقرة التي تشمل مساعدات ببلايين الدولارات.
وتابع الوزير بعد محادثات أجريت في وقت متقدم مساء الاثنين مع السفير الأميركي في أنقرة: "تقدمنا خطوة إلى أمام" في المناقشات.
وتريد الولايات المتحدة فتح "جبهة شمالية" في العراق عبر تركيا، في حال شن حرب، ومن شأن هذه الجبهة تقصير أمد القتال وخفض الخسائر في أرواح الأميركيين.
لكن المخططين العسكريين الأميركيين يمكنهم شن هجوم على العراق من دون فتح جبهة من تركيا، في وقت تماطل أنقرة في السماح باستخدام منشآتها العسكرية، وتطلب مساعدات مالية أميركية تتراوح بين 4 بلايين دولار و15 بليوناً، لتعويض الانعكاسات المحتملة للحرب على السياحة والتجارة، وعلى ارتفاع أسعار النفط.
وتريد أنقرة ارسال عشرات الآلاف من القوات التركية إلى شمال العراق، للتعامل مع أزمة لاجئين محتملة، ومنع أي محاولة من أكراد العراق "لإقامة دولة مستقلة".