حذر محللون من ان نزاعاً في العراق قد يكلف الولاياتالمتحدة اكثر بكثير مما كلفتها حرب الخليج، خصوصاً اذا انتهى النزاع باحتلال طويل الأمد، واذا رفض الحلفاء المساهمة في المصاريف المادية للحرب. وغالباً ما تجرى مقارنة بين حرب محتملة على العراق وحرب الخليج التي كلفت 61 بليون دولار، اي 1 في المئة تقريباً من جملة الناتج القومي للولايات المتحدة. وتلت تلك الحرب مرحلة من النمو الاستثنائي في الاقتصاد الاميركي. الا ان الحلفاء تكفلوا حينها بأكثر من 85 في المئة من تكاليف الحرب. وسيختلف الوضع تماماً اليوم اذا قررت الولاياتالمتحدة القيام بالحرب من دون موافقة الأسرة الدولية. وتهدد مرحلة ما بعد الحرب هذه المرة بجعل الكلفة اضخم. ويقول سونغ وون سون من مصرف "ويلز فارغو" ان "حرباً طويلة الأمد قد تصل كلفتها الى 650 بليون دولار، لا سيما اذا كنا سنحتل العراق بهدف ان نبني فيه مؤسسات ديموقراطية. فإن تأثير ذلك على العجز في الموازنة وعلى معدلات الفائدة سيكون كبيراً". وعلى عكس ما كانت عليه الحال خلال حرب الخليج، فإن انتهاء العمليات العسكرية لن يطوي الصفحة بشكل نهائي، لأن "خطر الارهاب سيظل قائماً بقوة"، وهبوط اسعار النفط سيستغرق وقتاً. وعرض البيت الابيض هذا الاسبوع سيناريو مخطط في شأن ما يمكن ان يكون عليه العراق بعد الرئيس العراقي صدام حسين، الا ان عدداً كبيراً من اعضاء مجلس الشيوخ انتقدوا النقص في الاستراتيجية، وأخذوا عليها التقليل من اهمية الالتزام البشري والمادي الذي تتطلبه اعادة بناء العراق. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، الديموقراطي جوزف بيدن ان "التحدي الحقيقي يبدأ بعد الحرب"، مشيراً الى ان كلفة احتلال العراق قد تصل الى 20 بليون دولار سنوياً. اما فترة الاحتلال فستكلف، حسب مكتب الموازنة في الكونغرس، بين بليون واربعة بلايين شهرياً. وأشار وليام نوردوس الخبير الاقتصادي ان الكلفة العسكرية وحدها قد تصل الى ما بين 50 و140 بليون دولار. وبالنسبة الى مرحلة ما بعد الحرب، يتحدث وليام نوردوس عن كلفة تتراوح بين 100 و600 بليون دولار تقريباً، اذ سيكلف الاحتلال والحفاظ على السلام بين 75 و500 بليون دولار، واعادة البناء بين 30 و105 بلايين دولار، والمساعدات الانسانية من بليون الى 10 بلايين دولار.