أعلن البنك الدولي انه سيقدّم منحة طارئة قيمتها 15 مليون دولار الى وزارة المال في السلطة الفلسطينية، "لتحسين مرافق التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية". وتأتي هذه المنحة بعد تحويل 25 مليون دولار نهاية العام الماضي لتمويل مشروع خدمات الطوارئ نفسه في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال البنك في بيان مساء أول من أمس: "بعد ثلاثة أعوام من الانتفاضة، تُظهر المؤشرات الاقتصادية الفلسطينية انخفاضاً حاداً". وأضاف ان إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني انكمش أكثر من 30 في المئة، بالمقارنة مع ما كان عليه قبل الانتفاضة، وانه على رغم أن هناك علامات على استقرار الاقتصاد، "إلا انه عند مستوى منخفض جداً". وأشار البنك الى ان الموقف المالي للسلطة الفلسطينية "مزعزع"، مع عجز في الموازنة يبلغ نحو 25 مليون دولار شهرياً، في ما يعود بين أسباب أخرى الى انخفاض دعم الموازنة من مانحي المعونات عن التوقعات في الأشهر القليلة الماضية.