اقتربت الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" من حسم ملف قسمة الثروة، واتفقتا على حوالى 70 في المئة من القضايا المرتبطة بمستقبل المناطق المهمشة الثلاث النوبة والنيل الأزرق وابيي، وستنتقلان عقب عطلة رأس السنة الى مناقشة ملف قسمة السلطة في المحادثات الجارية بينهما منذ أول الشهر في منتجع نيافاشا الكيني. في غضون ذلك، تحدث زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض الدكتور حسن الترابي عن خطة حكومية لإعادة اعتقاله، وذلك عبر ربط حزبه ب"متمردي دارفور" الذين قررت الخرطوم ملاحقتهم جنائياً في اطار قانون مكافحة الارهاب. ففي كينيا، كثف النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة الشعبية" العقيد جون قرنق لقاءاتهما خلال اليومين الماضيين، ودرسا في أربعة اجتماعات، النقاط المتبقية من ملف قسمة الثروة الذي احيل على لجنة مشتركة لصوغ مشروع الاتفاق في شأنه بعدما انحصر الخلاف في ترتيب صوغ مسائل محددة. وقال عضو الوفد الحكومي المفاوض الدكتور أمين حسن عمر إن طه وقرنق، ناقشا تقريراً أعدته لجنة مشتركة عن مستقبل المناطق الثلاث، وحسما حوالى 70 في المئة من الملف، إذ تقاربت مواقفهما في منطقتي جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وتباعدت في منطقة ابيي. فيما أكد الناطق باسم "الحركة الشعبية" ياسر عرمان ل"الحياة" أن "غالبية مواضيع قسمة الثروة حُسمت، ويمكن أن نتوصل إلى اتفاق على الثروة وخلال وقت وجيز ... اننا نسير في الاتجاه الصحيح". وقال: "ركز طه وقرنق في محادثاتهما على قضية المناطق الثلاث التي أصبحت في مدار بحث تفصيلي للوصول إلى اتفاق حولها، وبعد ذلك ننتقل إلى قضايا السلطة". وعلمت "الحياة" من مصادر قريبة الى المفاوضات، أن الطرفين اتفقا على منح منطقتي جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق إدارة ذاتية موسعة بصلاحيات واسعة لحكم المنطقتين عبر ابنائهما وانشاء مجلسين تشريعيين ومحكمة عليا فيهما، واشراك ابنائهما في الحكومة الاتحادية ومنحهما أولوية في التنمية والإعمار. وفي ما يتعلق بمنطقة ابيي، يتمسك قرنق بضمها الى جنوب السودان الامر الذي ترفضه الحكومة، فيما برز اتجاه الى منح سكان المنطقة حق إجراء استفتاء للاختيار بين الشمال أو الجنوب. وتوقعت المصادر حسم ما تبقى من ملف الثروة ومستقبل المناطق الثلاث خلال يومين قبل الانتقال إلى مناقشة اقتسام السلطة عقب عطلة رأس السنة، موضحة أن ما تبقى يحتاج إلى قرارات سياسية من الجانبين. وفي الخرطوم، اتهم الترابي في مؤتمر صحافي عقده في مقر حزبه، الحكومة باعتقال 27 من كوادره وناشطيه في العاصمة ومدن الفاشر ونيالا والقضارف، ووقف صدور صحيفته بقرار رئاسي، ورفض اعادة سيارات وممتلكات صادرتها في وقت سابق. وأكد أن حزبه لا صلة له بما يحدث في دارفور من مواجهات عسكرية، لكنه أيد مطالب سكان غرب السودان في التنمية والسلطة والثروة. وذكر المسؤول السياسي في الحزب الدكتور بشير آدم رحمة الذي تحدث في المؤتمر ان السلطات تسعى، عبر ملاحقة قادة "متمردي دارفور" جنائياً من خلال قانون مكافحة الارهاب، إلى ربط حزبه بتهمة الارهاب لحظر نشاطه داخلياً وخارجياً.
