قرار فرض رسوم نهائية على الصادرات السعودية لمصر تم بحيادية كاملة

وزير التجارة المصري يؤكد ل اليوم :

اثار قرار جهاز مكافحة الدعم والاغراق بوزارة التجارة الخارجية المصرية بفرض رسوم اغراق نهائية ومؤقتة على الواردات المفترضة من الشركات السعودية المنتجة لمنتج البولي ايثلين والياف البوليستر وحبيبات البولي بروبلين ردود فعل متباينة من الشركات السعودية وشركة سابك.. وطرحت في هذا الشأن تساؤلات حول ما اذا كانت هذه القرارات ستؤثر سلباً على العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وخاصة ان هناك اتجاها لدى الشركات السعودية بأن هناك تعسفا في قرار الجهاز المصري وان هناك استهدافا للصادرات السعودية دون غيرها ودون مبرر مقبول وان هذا يتنافى ايضاً مع المساعي العربية لاقامة مناطق تجارة حرة على المستوى العربي او بين البلدين..
وهناك اشارة اخرى تربط بين الحظر السعودي المفروض على البطاطس واللحوم المصرية المصدرة للسوق السعودية وبين رسوم الاغراق المفروضة على الصادرات السعودية لمصر وفي اطار كل هذه التساؤلات ومدى صحتها ومصداقيتها وتأثيرها على حجم العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين باعتبارهما اكبر الدول ثقلا وتأثيراً في المنطقة العربية وما يربطهما من علاقات وثيقة على كافة الاصعدة والمستويات كان لا بد من اجراء حوار مع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية وهو المسئول الاول في وزارة التجارة الخارجية المصرية لايضاح هذه الاستفسارات ووضع النقاط فوق الاحرف.
قال د. غالي: ان قضايا الاغراق بطبيعتها قضايا قانونية ينظم احكامها اتفاقية دولية هي اتفاقية الاغراق وهي ضمن 28 اتفاقا في اطار منظمة التجارة العالمية، وهذه الاتفاقية عكسها التشريع المصري في اطار القانون الخاص بحماية الاقتصاد القومي من الاثار الضارة في التجارة الدولية.
ومن ثم فان مصر تلتزم وفقاً لتشريعاتها الداخلية باحكام الالتزامات الدولية عند تطبيق حالات الاغراق وهذه الشرعية الدولية تتطلب ان تكون هناك صناعة شاكية توجد حالة اغراق ولديها صناعة تنتج منتجات مثيلة للواردات.. وهذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وهذا يسبب ضررا يقع على الصناعة المحلية وذلك يتم اثباته بالاركان القانونية بالعناصر والادلة والبراهين ويتم عرض الشكوى على لجنة تدرس التقرير الذي يعده جهاز مكافحة الاغراق واقوم ببحثه شخصياً.
اربع شكاوى
* وماذا عن القضايا الاربع محل الخلاف ومثار التساؤلات عن الجانب السعودي؟
* قال د. غالي ان هناك اربع شكاوى قدمتها الصناعة الوطنية والمتمثلة في الشركة المتحدة للمعادن وشركة النحاس المصرية وحلوان للصناعات غير الحديدية تتضرر فيها من الواردات المغرقة من الشركات السعودية ومنها شركة سابك وذلك بالنسبة للقضية الاولى التي تتعلق بمنتجات عيدان من النحاس النقي وانتهت التحقيقات بها إلى انهاء التحقيق بدون فرض رسوم لمكافحة الاغراق بالنسبة لعيدان النحاس وتضمنت الشكوى ادعاء بأن هذه الواردات مغرقة ادت إلى حدوث ضرر مادي للصناعة المحلية وذلك بتاريخ 29/10/2000 وتم نشر اعلان بدء التحقيق بالوقائع المصرية طبقاً للقانون 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتم اخطار الشركات السعودية المنتجة والمصدرة وارسلت قوائم الاسئلة بهذه الشركات وتم التوصل إلى عدم وجود ضرر مادي على الصناعة المصرية ولا توجد علاقة سببية بين الواردات المغرقة والضرر المادي لذا قد تم انهاء التحقيق دون فرض اية رسوم وتم نشر ذلك ايضاً في 23/9/2002 وهذا يعني أن هناك عدالة ونزاهة والتزاما من جانب جهاز مكافحة الاغراق المصري ونظرا لان نتائج هذه التحقيقات بالاستقصاءات اوضحت عدم صحة الشكوى وبالتالي عدم فرض رسوم وانهاء القضية لصالح الواردات السعودية مما يوضح عدم وجود اي اتجاه سلبي من قبل الجهاز المصري فيما يتعلق بالواردات من الجانب السعودي او غيره.
اما بالنسبة للقضية الثانية فانها تتعلق بألياف البوليستر حيث تقدمت شركة مصر للالياف وخيوط البوليستر بشكوى مؤيدة مستندياً ادعت فيها ان الواردات من الياف البوليستر المصدرة من الشركات السعودية تأتي بأسعار مغرقة وانها سببت ضررا في انخفاض اسعار المنتج وانخفاض الانتاج والمبيعات والارباح وتم بدء التحقيق في 18/11/2000 وتم عقد لقاءات مع مسئولي الشركات السعودية وبحضور الممثل القانوني لها ومسئولين عن وزارة التجارة السعودية والسفارة السعودية بالقاهرة وتم الاتفاق على ضرورة تقديم الشركات السعودية لكافة المستندات المؤيدة للبيانات الا ان الشركات السعودية لم تتقدم بأية مستندات، كما تمت مخاطبة مسئولي وزارة التجارة السعودية لحث الشركات السعودية للرد على استفسارات سلطة التحقيق وتم منح الشركات مهلة لتقديم ردودها مؤيدة بالمستندات وتم اخطار السفارة السعودية بالقاهرة بكافة المخطابات التي تمت مع مسئولي وزارة التجارة السعودية والشركات السعودية.
واكد الوزير ان كافة القضايا التي حققها الجهاز مع العديد من دول العالم بلغت 27 قضية تراوحت فترة انهاء التحقيق ما بين ستة اشهر إلى ثمانية اشهر.
وبالنسبة للقضية الثالثة وهي قضية البولي ايثلين والتي تم فيها ايضاً فرض رسوم اغراق نهائية على هذا المنتج فان الجهاز تلقى ايضاً شكوى مؤيدة بالمستندات من شركة سويدي للبتروكيماويات وتم اتخاذ نفس الاجراءات في القضية السابقة ولم تتقدم الشركات السعودية بالبيانات المطلوبة وبلغت فترات المهلة والاستثناءات التي منحت لها ايضاً من تاريخ ارسال الاسئلة في 29/5/2001 حتى تاريخ الرد في 29/3/2003 نحو 22 شهراً. وبالنسبة للقضية الرابعة وهي حبيبات البولي بروبلين فانه تم فرض رسوم اغراق مؤقتة وذلك بعد مجموعة من الاجراءات القانونية ومنح المهلة القانونية والاستثنائية بداية من تاريخ 21/7/2002 عند تقديم شكوى شركة الشرقيون للبتروكيماويات المصرية تتضرر فيها من الواردات المغرقة من صنف حبيبات البولي بروبلين المستوردة من المملكة وادت إلى حدوث اعاقة مادية للصناعة المحلية الوليدة في هذا المجال والتي تتعدى استثماراتها عدة ملايين وان هذا المصنع المصري يعد الاول من نوعه في مصر واعلنت سلطة التحقيق في 6/8/2002 عن بدء التحقيق وبنفس الاجراءات تم منح مهلة للشركات السعودية عدة مرات وبصفة استثنائية بلغت من 13/8/2002 حتى 31/3/2003 ما يقرب من ثمانية اشهر لاستيفاء البيانات (رغم ان المدة الزمنية القانونية 37 يوماً فقط) ولم تتقدم الشركات السعودية بالبيانات المطلوبة ونتيجة للضرر الواقع على الصناعة المحلية الوليدة فقد تم فرض الرسم المؤقت لحين استكمال التحقيق.. ويشير الوزير الى أن هذا الاستعراض السابق يوضح مدى حرص سلطات التحقيق بجهاز المكافحة المصري على منح الشركات السعودية كافة الاستثناءات الممكنة وغير الممكنة والعملية وغير العملية حتى تقدم البيانات المطلوبة للوصول إلى نتائج حقيقية.
رفع الحظر
وحول ما اثير ببعض الصحف السعودية من ان شركة سابك اوضحت ان ما تم فرضه من رسوم لن يتم مراجعته او الغاؤه الا بعد رفع الحظر المفروض من المملكة على استيراد البطاطس واللحوم المصرية فان هذا الأمر غير صحيح وغير دقيق نظراً لان الموضوعات الخاصة بالاغراق هي موضوعات وقضايا فنية وقانونية ترتبط بالاسعار الحقيقية للسلعة وايضاح تأثير الاغراق على المنافسة العادلة في سوق الدولة المستوردة وهذا يتم تأكيده او نفيه بالادلة والدفوع والمستندات القانونية.
اما بالنسبة لموضوعات اللحوم والبطاطس فانها تندرج تحت مظلة اجراءات الصحة والصحة النباتية ولا يوجد ربط بينها ولقد تم فرض الحظر السعودي على هذه المنتجات المصرية قبل تقدم الصناعة المصرية بالشكاوى في القضايا المشار اليها وان ما تم اثارته في هذه الموضوعات لم يرتبط بقضايا الاغراق باعتبار ان الجانبين - المصري والسعودي - بحثا موضوعات البطاطس واللحوم على انها معوقات في التبادل التجاري بين البلدين وظهر ذلك بوضوح في اجتماعات اللجنة الفنية المصرية السعودية التي عقدت في القاهرة في مايو 2002 وركز الجانب المصري في هذه الاجتماعات على هذه المعوقات ولقد اوضح الجانب السعودي انه جار حالياً الانتهاء من رفع الحظر المفروض على البطاطس وبالنسبة للحوم فان يتم دراسة هذا الموضوع.
قضايا الاغراق
وانه خلال اجتماع لجنة الخبراء من الجانبين اثار الجانب السعودي قلقه بخصوص قضايا الاغراق واوضح الجانب المصري انها قضايا يتم اتخاذ الاجراءات الخاصة بها بحيادية كاملة وفقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية واوضح د. غالي انه لا يجوز عدم قبول أي شكوى طالما استوفت الصناعة الوطنية الشاكية اركانهاوطلب الجانب المصري من الشركات السعودية التعاون مع جهاز مكافحة الاغراق المصري تعزيز موقفها كما افاد الجانب المصري انه سيتم اتاحة الفرصة للشركات السعودية لتقديم كافة البيانات التي تؤيد دفوعها.
كما اتفق الجانبان على تعاون الجهات المعنية بالبلدين للتعريف بقضايا الاغراق وتوضيح اية حقائق بما يحقق مناخا صحيا للمبادلات التجارية بين البلدين وتم الاتفاق على عرض النتائج في اجتماعات اللجنة العليا التجارية.
معالجة الآثار
كما اوضح د. غالي ان الاغراق هو ممارسات تجارية تقوم بها الشركات وليست الدول وان الاجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الاغراق تكون ضد الشركات وليست ضد الدول او الحكومات.
وان رسوم الاغراق سواء المؤقت او النهائي هي فترات زمنية لمعالجة آثار الاغراق بهدف تحقيق المنافسة العادلة ولا تمنع من نفاذ السلع المفروض عليها الرسوم انما تسمح بدخولها بأسعارها الحقيقية حيث ان رسم الاغراق ما هو الا اجراء يهدف إلى العودة بسعر السلعة إلى تكلفتها الحقيقية لتحقيق المنافسة العادلة.
وقال ان هذه القضايا قضايا فنية اقرها المجتمع الدولي في صلب اتفاقات منظمة التجارة العالمية باتفاق مكافحة الاغراق كما اقرتها الدول العربية في اطار تنفيذ برنامج تيسير وتنمية التبادل التجاري حيث تضمنت هذه الاتفاقية مواجهة حالات الاغراق او الدعم او زيادة الواردات في اطار التبادل التجاري العربي بتطبيق احكام الاتفاقات الدولية (منظمة التجارة العالمية).
ومن جانبه طرح عبد الرحمن فوزي رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق المصري تفاصيل القضايا المشار اليها وذلك منذ بدء تقديم الشكوى بالتواريخ وحتى انتهاء التحقيقات وفرض الرسوم وذلك لمزيد من الشفافية والمصداقية بالنسبة لقضية الياف البوليستر:
* بتاريخ 1/11/2000 تقدمت شركة مصر لالياف وخيوط البوليستر بشكوى من الواردات المغرقة من صنف الياف تركيبية غير مستمرة غير مندوفة ولا ممشطة ولا محضرة بطريقة اخرى للغزل من بوليستر ذات منشأ او مصدرة من المملكة العربية السعودية.
* بتاريخ 28/11/2000 تم اعلان بدء التحقيق بجريدة الوقائع بالعدد رقم 273 تابع لسنة 2000.
* بتاريخ 11/3/2001 تم تسليم قوائم الاسئلة لسفارة المملكة العربية السعودية على ان يكون الرد خلال 37 يوما من تاريخ الاستلام.
* بتاريخ 17/4/2001 تم منح شركة سابك السعودية مهلة اخرى لمدة 15 يوما.
* بتاريخ 29/11/2001 تم مد فترة التحقيق لمدة 3 شهور.
* بتاريخ 30/1/2002 تم منح الشركات السعودية مهلة 10 ايام وذلك لاستيفاء بياناتها وتقديم دفوعها.
* بتاريخ 1/3/2002 تم مد فترة التحقيق لمدة ثلاثة شهور اخرى.
* بتاريخ 18/6/2002 تم منح الشركات السعودية مهلة ثلاثين يوماً للرد على قوائم الاستقصاء.
* بتاريخ 13/8/2002 تم منح شركة سابك وابن رشد عشرة ايام اخرى لاستيفاء البيانات والمستندات.
وبذلك تكون اجمالي المهلة الممنوحة للشركات السعودية من 11/3/2001 حتى 23/8/2003 أي ما يقرب من عام ونصف العام وذلك لاستيفاء البيانات.
* بتاريخ 21/1/2003 تم عقد اجتماع بين الجانبين المصري والسعودي بمقر الجهاز وتمت التوصية بان تقوم الشركات السعودية باستيفاء البيانات الخاصة بقوائم التكاليف.
* بتاريخ 10/3/2003 تم عقد اجتماع بين الممثلين القانونيين لشركة سابك وممثلي الجهاز تم فيه توضيح المستندات المؤيدة لقوائم التكاليف لكي تقوم شركة سابك باستيفائها.
* وبذلك تكون اجمالي المهل من 11/3/2001 حتى تاريخ وصول آخر رد بتاريخ 29/3/2003 ما يقرب من 25 شهراً.
ردود الشركات السعودية:
* ورد رد بتاريخ 2/5/2001 و 17/6/2001 من شركة سابك غير مستوفي البيانات وبتاريخ 17/7/2002 ورد رد من شركة ابن رشد وسابك غير مستوفي البيانات.
* بتاريخ 24/4/2002 تم ارسال تقرير الحقائق الاساسية والاستنتاجات للشركات السعودية للتعليق عليه.
* بتاريخ 18/9/2003 صدر قرار وزاري 522 بشأن فرض رسم مكافحة اغراق مؤقت على الياف تركيبية غير مستمرة غير مندوفة ولا ممشطة ولا محضرة بطريقة اخرى للغزل من بوليستر.
* بتاريخ 16/10/2002 تم ارسال النص غير السري لتقرير فرض رسوم مؤقتة إلى كافة الاطراف المعنية.
* بتاريخ 29/3/2003 تم تلقي رد من شركتي سابك وابن رشد يحتوي على عينات من الفواتير المؤيدة لقوائم التكاليف وليس عن ثلاث او اربع اشهر كاملة لكي يمكن التحقق من بيانات قوائم التكاليف.
* بتاريخ 16/6/2003 صدر القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2003 بفرض رسوم اغراق نهائية على واردات الياف البوليستر من المملكة العربية السعودية.
* بتاريخ 25/6/2003 تم ارسال التقرير النهائي النص غير السري للاطراف المعنية.
وبالنسبة لقضية الواردات المغرقة من صنف حبيبات البولي بروبلين المصدرة من او ذات منشأ المملكة العربية السعودية:
* بتاريخ 21/7/2002 تلقى جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستندياً من شركة الشرقيون للبتروكيماويات تدعي فيها ان الواردات من صنف حبيبات البولي بروبيلين ذات منشأ او مصدرة من المملكة العربية السعودية يتم استيرادها باسعار مغرقة، وتضمنت الشكوى ادعاء ان هذه الواردات ادت إلى حدوث اعاقة مادية للصناعة المحلية.
* في 6/8/2002 تم نشر الاعلان رقم 4 بالوقائع المصرية بالعدد رقم 178 تابع لعام 2002 عن بدء التحقيق في الواردات المغرقة من صنف حبيبات البولي بروبيلين.
* بتاريخ 13/8/2002 تم ارسال قوائم اسئلة المنتجين الاجانب والمصدرين والمستوردين المصريين للصناعة المحلية وتم منحها التوقيتات الزمنية القانونية للرد 37 يوما تنتهي في 20/9/2002.
* في 18/9/2002 تلقى الجهاز ردود الشركات المصدرة والمنتجة السعودية في حدود المهلة الممنوحة وكذلك الصناعة المحلية والمستورد شركة يوسف علام وشركاه.
* بتاريخ 4/11/2002 ارسل خطاب للشركات السعودية المنتجة والمصدرة لاستيفاء بعض البيانات والاستفسارات لمدة 10 ايام تنتهي في 14/11/2002.
* بتاريخ 10/11/2002 اصدر السيد الدكتور وزير التجارة الخارجية القرار رقم 644 لسنة 2002 بفرض رسم الاغراق المؤقت قدره 28% من القيمة CIF للاغراض الجمركية وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/11/2002.
* بتاريخ 14/11/2002 تلقت سلطة التحقيق ردود غير كاملة على خطاب الاستيفاء وغير مؤيدة مستندياً من الشركات المصدرة والمنتجة السعودية (سابك للتسويق المحدود، ابن زهر وينبت).
* بتاريخ 18/11/2002 تم نشر الاعلان رقم 10 لسنة 2002 بفرض الرسم المؤقت.
* بتاريخ 20/11/2002 تم ارسال (النص غير السري من تقرير فرض الرسم المؤقت) إلى كل الشركات والاطراف المعنية على ان ترد التعليقات على تقرير فرض الرسم المؤقت خلال عشرة ايام من تاريخ الارسال (تنتهي في 30/11/2002).
* بتاريخ 4/12/2002 تلقت سلطات التحقيق تعليق شركة اكسون موبيل على التقرير ولم يرد اية تعليقات من الشركات السعودية سابك وينبت وابن زهر.
* بتاريخ 21/1/2003 تم عقد اجتماع بين الجانبين السعودي والمصري بمقر الجهاز بشأن ازالة المعوقات التجارية بين البلدين وقضايا الاغراق المرفوعة ضد السعودية، وقد وعد الجانب السعودي باستيفاء كافة البيانات المطلوبة وخاصة قوائم التكاليف في اقرب وقت ممكن.
* بتاريخ 10/3/2003 تم عقد اجتماع بين الممثلين القانونيين لشركة سابك وممثلي الجهاز وقد تم شرح وتفسير الاستيفاءات المطلوبة من قبل فرق العمل بالجهاز وكيفية تقديم قوائم التكاليف بصورة صحيحة ومؤيدة بالمستندات، وقد وعد الجانب السعودي بتقديم تلك البيانات في اقرب وقت ممكن.
* بتاريخ 31/3/2003 تم استلام ردود الشركات السعودية (بناء على ما تم توجيهه للجان السعودية في الاجتماع الذي تم عقده في 10/3/2003) وبتحليل ودراسة الردود تبين انها لا تضيف أي جديد إلى ما قدمته الشركات سابقاً.
المدد والمهلات
المعطاة للشركات السعودية:
* 37 يوما من تاريخ ارسال قوائم الاسئلة للشركات السعودية بتاريخ 13/8/2003 تنتهي في 20/9/2002.
* 10 ايام للرد على خطاب الاستيفاء المرسل بتاريخ 4/11/2002 وينتهي في 14/11/2002.
* 10 ايام للرد او التعليق على تقرير فرض الرسم المؤقت.
وبذلك يكون اجمالي المهلة الممنوحة للشركات السعودية من 13/8/2002 حتى 31/3/2003 ما يقرب من ثمانية اشهر وذلك لمحاولة استيفاء البيانات.
النتيجة:
بدراسة وتحليل البيانات التي وردت لسلطة التحقيق من الشركات السعودية (المصدرة او المنتجة) على قوائم الاسئلة والتي ظهرت نتائجها في تقرير فرض الرسوم المؤقتة، وايضاً بدراسة وتحليل الردود على خطابات الاستيفاءات التي تمت دراستها اتضح انها لم تأت بجديد يمكن ان يؤثر على النتيجة السابق التوصل اليها في تقرير فرض الرسوم المؤقتة.
احد مصانع سابك