تبدأ محكمة خاصة بالجرائم الارهابية في بلغراد اليوم، محاكمة 36 متهماً في اغتيال رئىس الحكومة الصربية السابق زوران جينجيتش في آذار مارس الماضي، فيما يشير المراقبون الى ان توقيت المحاكمة خلال اسبوع الانتخابات الصربية المبكرة جاء كمحاولة لكسب عطف الناخبين، بعدما اظهرت استطلاعات الرأي ان "الحزب الديموقراطي" الذي قاده جينجيتش ويتزعم الائتلاف الاصلاحي الحكومي الحالي، سيمنى بهزيمة كبيرة لمصلحة القوميين المتشددين. ويمثل 21 متهماً امام المحكمة وجاهة، ابرزهم النائب السابق قائد العمليات الخاصة في الشرطة زفيزدان يوفانوفيتش الذي يعتقد انه اطلق الرصاصات التي قتلت جينجيتش، فيما يحاكم 15 متهماً غياباً من بينهم زعيم عصابة "زيمونسكي كلان" ميلوراد لوكوفيتش الملقب ب"ليغيا" الذي يوصف بمخطط عملية الاغتيال. وأعلن رئىس المحكمة ماركو كلاييفيتش ان المتهمين سيمثلون في قفص من الزجاج الواقي من الرصاص. وستكون المرافعات علنية ويسمح لنحو 550 شخصاً من الصحافيين وممثلي جمعيات حقوق الانسان وأقارب جينجيتش والمتهمين وغيرهم بمتابعة الجلسات في قاعة المحكمة. ومن جهة اخرى، تزايدت المخاوف المحلية والدولية من امكان فوز لوائح المتشددين في الانتخابات البرلمانية الصربية المبكرة التي تجرى الاحد المقبل، وعودة الاوضاع في صربيا الى ما كانت عليه قبل اطاحة ميلوشيفيتش. وعلى رغم ان الاستطلاعات تضع "الحزب الديموقراطي الصربي" بقيادة الرئىس اليوغوسلافي السابق فويسلاف كوشتونيتسا، وهو قومي معتدل، في صدارة الفائزين في الانتخابات المقبلة، فإنه لن يحصل على الغالبية المطلقة، ما يجعل الحكومة المقبلة بحاجة الى دعم المتشددين الذين يتزايد التأييد الشعبي لهم على حساب الائتلاف الحكومي الذي تدنى تأييد الناخبين له الى نحو 10 في المئة. وحمّل رئىس الحكومة الصربية زوران جيفكوفيتش، الدول الغربية ومحكمة جرائم الحرب في لاهاي مسؤولية التخلي عن الائتلاف الاصلاحي الحكومي "على رغم تنفيذه الكثير من التغيير الذي اراده الغرب وتعاوناً مع طلبات محكمة لاهاي"، مشيراً "الى ان الغرب لم يقدم للحكومة في المقابل، الا دعماً يسيراً، في حين ان المحكمة التي يعارضها غالبية الصرب اصدرت ادانات عدة خلال الايام الاخيرة في حق مسؤولين صرب، لعبت دوراً كبيراً لمصلحة الاحزاب القومية المتشددة".