اعلنت السلطات في بلغراد ان المرسوم الذي أقرته الحكومة اليوغوسلافية للتعاون مع محكمة الجزاء الدولية في لاهاي بشأن تسليم الرئيس السابق سلوبودان ميلوشيفيتش بات سارياً امس. وتوقع رئيس الحكومة الصربية زوران جينجيتش، في تصريح نقله تلفزيون بلغراد امس، ان ميلوشيفيتش "سيكون في لاهاي خلال عشرين يوماً". وينظم المرسوم تعاوناً واسعاً بين بلغراد والمحكمة الدولية، في مجال تسليم المتهمين اليوغوسلاف، ومقابلة ممثلين عن المحكمة الشهود وقيام خبرائها بالبحث عن الأدلة المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في مناطق يوغوسلافيا السابقة خلال السنوات العشر الأخيرة. لكن هذه الخطوة الإيجابية من الإصلاحيين الصرب تجاه المحكمة الدولية، جبهت بمعارضة شديدة من انصار ميلوشيفيتش والمتعاطفين معه من القوميين الصرب الذين اعتبروا القرار غير دستوري. وتعهد المحامي توما فيلا الذي يتولى الدفاع عن ميلوشيفيتش في تهم الفساد الموجهة إلى الاخير، الطعن بالمرسوم. وطلب من المحكمة الدستورية اليوغوسلافية تعليقه، ريثما يصدر قرار في شأنه. وقال: "سنطلب تقويماً لمدى دستورية هذا المرسوم، ووقف تنفيذه". وقدم "الحزب الاشتراكي الصربي" الذي يتزعمه ميلوشيفيتش مذكرة الى الرئيس فويسلاف كوشتونيتسا، ناشده استخدام صلاحياته ووقف تنفيذ المرسوم "وقاية لكرامة البلاد وحمايتها من اضطرابات شعبية". وأعلن القيادي في الحزب الاشتراكي جيفادين يوفانوفيتش وزير الخارجية السابق ان حزبه سيتقدم بطلب استئناف امام المحكمة الدستورية اليوغوسلافية لإلغاء المرسوم الحكومي الذي جعل من التعاون بين بلغراد ومحكمة لاهاي امراً رسمياً "لأنه مخالف للدستور ولا قيمة قانونية له". وشهدت مناطق عدة من بلغراد امس، تجمعات نظمها حزبا "اليسار" بزعامة ميرا ماركوفيتش زوجة ميلوشيفيتش و"الاشتراكي". وأكد المشاركون فيها مواصلة تجمعاتهم "الى حين إلغاء القرار الذي يبيع الصرب لأعدائهم". ووضع هذا القرار الحكومة اليوغوسلافية في أزمة، اذ رفضه وزراء "الحزب الاشتراكي الشعبي في الجبل الأسود" الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة زوران جينجيتش، وهددوا بالاستقالة. وفي حال نفذ الحزب الاشتراكي الشعبي تهديده فذلك يعني إما إخراج الإصلاحيين من الحكومة وتعاونه مع الاشتراكيين والقوميين لتشكيل حكومة جديدة، أو لجوء كوشتونيتسا الى انتخابات برلمانية مبكرة غير معروفة النتائج.
