أوقف وزير الاعلام ميشال سماحة وبناء على توصية اتخذها المجلس الوطني للاعلام بث النشرات الاخبارية والبرامج السياسية المباشرة وغير المباشرة بما فيها اقوال الصحف في محطة "نيو تي في" التلفزيونية لصاحبها تحسين خياط لمدة يومين لمخالفة المحطة قانون البث. واعتبر سماحة في قراره "ان ما جاء في مقدمة نشرة اخبار المحطة مساء الجمعة الماضي والمثبت في النسخة المسلمة من المديرة المسؤولة عن الاخبار والبرامج السياسية في المحطة مريم البسام الى رئيس المجلس الوطني للاعلام يشكل مخالفة صريحة وجسيمة لأحكام قانون البث التلفزيوني والاذاعي، والذي ينص على التزام المؤسسة الموضوعية في بث الاخبار والاحداث والمحافظة على النظام العام وحاجات الدفاع الوطني ومقتضيات المصلحة العامة، كما يشكل مخالفة صريحة وجسيمة لدفتر الشروط النموذجي للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية - فئة اولى لجهة موجب الالتزام بالموضوعية في بث الاخبار والاحداث والتمييز بين ما هو دعائي وترويجي من جهة اخرى، كما ان محتوى مقدمة النشرة والالفاظ والعبارات المستعملة فيها يقعان بالاضافة الى ما تقدم تحت احكام القوانين المرعية الاجراء المتعلقة بالبث الفضائي وقانون العقوبات اللبناني". وبدأ سريان مفعول القرار الوزاري في الثالثة بعد ظهر امس، غير ان المحطة التي بثت نشرتها الاخبارية الثابتة في الثانية والنصف ردت على القرار الذي قالت انها تسلمته "قبل قليل من بدء النشرة" بتأكيد التزامها تنفيذ مضمون القرار وتعتبره "في الوقت نفسه جائراً في حقها لأنها اعتمدت الموضوعية في اخبارها ولم تخرق نصوص القوانين الواردة في قرار وزير الاعلام وما بثته ليل الجمعة عن الزميلة داليا احمد لم يخرج عن الموضوعية وانما تجرأ على ذكر اشخاص معينين وهو ما لم يعتد الاعلام اللبناني عليه". وكانت المحطة في نشرة الجمعة الماضي هنأت المدير العام للأمن العام اللواء الركن جميل السيد ورئىس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان العميد الركن رستم غزالة "فكلاهما حقق انتصاراً كبيراً وداليا احمد ستسافر غداً على رغم كل المحاولات وتقديم "نيو تي في" كامل الاوراق الرسمية اللازمة". وكان قرار سماحة ابلغ الى النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم لتحديد ما اذا كانت هناك معطيات لجرم جزائي يعاقب عليه قانون العقوبات.