جمعيات تقليدية أم تغييرية ؟. العنف ضد المرأة إذ يتأرجح بين خاص وعام

تتناول عزة شرارة بيضون في كتابها البحثي "نساء وجمعيات" دار النهار، بيروت 2003 عمل النساء الاجتماعي في المنظمات اللبنانية غير الحكومية كنموذج للمجال العام وكوسيلة لرصد تأثيرهن في هذا المجال وتأثرهن به أيضاً. وتقوم دراستها المسهبة على إبراز أهم محطات العمل الاجتماعي النسائي في لبنان منذ بدايات القرن الماضي حيث كان تعليم المرأة "أسوة بالرجل" هو المطلب الأبرز لدى الجمعيات النسائية التي أسستها آنذاك نساء ينتمين إلى طبقات إجتماعية ميسورة. حق التعليم كان بالطبع معللاً دائماً بدور المرأة كزوجة وأم ومربية للأجيال القادمة والذي استمر في مرحلة ما سمي بالنهوض الوطني حيث اصبح مطلب تعليم النساء ملازماً للخطاب السياسي. استفادت النساء بالطبع من هذا الخطاب مفترضات ان دونية أو هامشية المرأة هي بمثابة انحراف عن ذلك الخطاب الوطني الذي هو بالطبع من صناعة الرجل. وكأن الرائدات آنذاك أردن استعمال الخطاب الرائج "ليس لتحسين شروط المرأة بل صورتها". إذاً، الحق الذي طالبت به المرأة في بدايات القرن العشرين لا علاقة له ب"إنصاف الذات" بل ب"خدمة الغير" كما جاء في عنوان كتاب بيضون. في حينه، لم يكن الوعي لحقوق المرأة السياسية تبلور بعد وبقي كذلك حتى مرحلة السبعينات من القرن الماضي، حيث انطلقت أصوات من لبنان تطالب بالحقوق النسائية السياسية. ركزت معظم المطالب على حق الاقتراع، الترشح للندوة البرلمانية وتبوء مراكز وزارية لوزارات مختارة كالشؤون الاجتماعية والمعارف والفنون الجميلة ص 14.
أثرت الحرب اللبنانية في مطالب الجمعيات ونشاطها وساهمت في تحوير وجهة عمل المنظمات غير الحكومية وتغيير وجهة نشاطها وأهدافها بسبب ضغوطات الحرب الدائرة وما رافقها من عنف يومي وتراجع في خدمات الدولة، ومحاولة المجتمع المدني من جمعيات وأهالٍ وأفراد مقاومة العنف عبر العمل ضمن دائرة ضيقة للتمسك بأبسط شروط العيش ولتأمين الحاجات الملحة من ملجأ وطبابة وإغاثة وطعام. في لبنان "وبينما كان العالم منشغلاً بإعلان 1975 - 1985 عقد المرأة كانت قضية المرأة غائبة تماماً وراء أولويات الحرب والمهمات المتصلة بها".
تعزو شرارة بيضون الدور الخاص الذي اضطلعت به الجمعيات النسائية في لبنان إلى حاجة الدولة اللبنانية - دولة ما بعد الحرب - إلى كل القوى المشاركة في مشروع النهوض الوطني وإعادة الاعمار. هذا الدور بالتأكيد لم يكن ليوجد لولا ان الجمعيات لم تصبح قوة ضغط فاعلة على الصعيد العالمي غداة تبوؤها مركزاً استشارياً في اللجنة الاقتصادية الاجتماعية في الأمم المتحدة. هذه الطروحات الجديدة لجمعيات ما بعد الحرب المتماشية مع اللغة العالمية السائدة لدى الجمعيات النسائية في الغرب وفي أدبيات الأمم المتحدة قد أعادت، كما تقول الباحثة، البحث في مفهومي الخاص والعام وتحديد فضاء كل منهما. بمعنى آخر أعادت محاولة رسم حدود كل حقل من هذين الحقلين.
عولمة الهوية والشعارات
رسم الحدود بين الخاص والعام حمل إبان المراحل التاريخية المختلفة شعارات مختلفة تتماشى والظروف الاجتماعية والسياسية التي تمر فيها البلدان ومجتمعاتها. على امتداد النصف الثاني من القرن العشرين تعاقبت ثلاث مقاربات عامة تتعلق بالمرأة، حملت على التوالي شعارات ثلاثة: "المرأة والتنمية، المرأة في التنمية، وأخيراً الجندر في التنمية" ص. 17، وهو الشعار الذي ما زال سارياً في زمننا الحاضر. هذه الشعارات من دون شك هي مرآة تعكس التحولات الاجتماعية والسياسية ليس فقط محلياً بل إقليمياً وعالمياً. والواضح أن الجمعيات تستمد إلى حد بعيد مرجعيتها "الشعاراتية" من مقولات أو طروحات الأمم المتحدة. حتى أن اللغة المتبعة في الشعارات والطروحات العالمية أصبحت إلى حد بعيد شعارات أو طروحات الجمعيات النسائية الأهلية "التغييرية" - كما سمتها الباحثة - أينما كانت. ومن أهم أسباب التقارب هذا اعتماد الجمعيات الأهلية كهيئة مشاركة في صناعة القرار في الأمم المتحدة. ربما أن التغيرات الناتجة من عولمة الشعارات أو بالأحرى عولمة اللغة المتبعة لدى الجمعيات لم تظهر جلياً بعد. الا ان عولمة الشعارات تدفعنا الى سؤال حول كيفية تبني الشعارات المطروحة. هل تبني الجمعيات شعاراتها أم تتبناها؟ وما هي الأسس التي تحدد تبنيها لشعارات وإهمالها لأخرى؟ هل لهذا التبني علاقة بالمساعدات المادية المشروطة العالمية مليار دولار الى الجمعيات خلال الحرب أو الأيديولوجية حقوق إنسان، ديموقراطية....
الا أن هذه العولمة، وفق ما ذكر في الدراسة، قد تكون ساهمت في التخفيف من حدة ما عانته الجمعيات الأهلية بعد الحرب اللبنانية من "أزمة الهوية" لدى انحسار دورها الإغاثي خلال الحرب. إذ انها وجدت في الشعارات الجديدة من ديموقراطية وحقوق إنسان ومكافحة التمييز والعنف ضد المرأة معاني جديدة لهويتها.
تقول شرارة ان الحكومة اعترفت للمرة الأولى بأن للمرأة قضية، وهذا تمثل بتشكيل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي تضم 24 سيدة معينة من رئاسة مجلس الوزراء برئاسة اللبنانية الأولى. لم تشر الدراسة الى كيفية هذا التعيين مثلاً وهل هناك أولوية للاختيار تسمو فوق أولوية التوزيع الطائفي الذي يرضي الجميع؟ والسؤال: هل خرج التعامل الرسمي مع قضية المرأة من حيز المنظور الطائفي؟ ولا أدري اذا كانت الكوتا التي تطالب بها النساء في لبنان نوقشت في الأدبيات النسوية ام "رسكلت" recycled وتحولت هي الأخرى الى وسيلة جديدة لاعادة انتاج العلاقات الجندرية. وان وصلت المرأة وتبوأت مركزاً في الحقل السياسي فسيكون ذلك من ضمن اللعبة نفسها، لأن هذا الحقل هو أكثر الأماكن تعبيراً عن السلطة البطريركية. لقد شهدت مطالب التقرير ترجمة فعلية على الأرض بإعطاء النساء كوتا في الحياة السياسية 3 نائبات من اصل 128 نائباً، إلا أنهن نساء في شكل أو في آخر وارثات نايلة معوض على الأغلب أو قريبات ومحسوبات على زعماء ذكور بهية الحريري وغنوة جلول. لكن وعلى رغم ذلك كان هذا التقرير بمثابة انعطاف لافت في اللهجة النسائية - تقول بيضون -: "فبينما كانت لهجة المرأة متحفظة حيال مشاركة المرأة في القرار السياسي وطمأنة الرجل... تحولت هذه اللهجة إلى لهجة واضحة برغبة النساء بالمشاركة في صنع القرار".
شملت الدراسة جمعيات ذات آراء متناقضة حول مواضيع أساسية مثل موضوع العنف الموجه ضد المرأة، وهي بالطبع جمعيات ذات استراتيجيات وتجارب مختلفة تبتدئ بجمعيات اسلامية وتنتهي بجمعيات تحكي اللغة العالمية في تعاملها مع قضايا المرأة. وإن دل ذلك الاختلاف/التناقض على شيء، فإنما على ما أوردته بيضون في دراستها ان "القهر الجندري متباين وبالتالي لا يمكن الحديث عن "المرأة" ص 81 . ومعالجة الباحثة قضية العنف ضد المرأة عبر خطاب الجمعيات المختلفة جاء لافتاً ومثيراً لأنه طاول جمعيات متناقضة في خطابها حول العنف: ذلك كان محفزاً لطرح أسئلة لا تنتهي حول موضوع العنف. هذا التنوع والغنى لدى الجمعيات النسائية في النظر إلى أمور وقضايا حيوية تطاول المرأة "الفرد" والمرأة "القضية" معاً قد يكون بلا شك انعكاساً لمقاومة الأفكار المعولمة الجاهزة التي تعتبر أنها تُجيز لخدمة قضايا المرأة في أي مكان وجدت. فالمرأة تمارس عنفاً أيضاً ولا تكفي النظرة الثنائية لفهم موضوع العنف. العنف يتصل من دون شك بعلاقات المجتمع كلها وهو مسألة ثقافية اجتماعية وسياسية، ويوجد في العام بقدر ما يوجد في الخاص. ما هو موقف الجمعيات النسائية من القضايا الطبقية؟ من قضية استغلال إنسان لإنسان، امرأة لخادمة منزل مثلاً آتية من سري لانكا او الفيليبين؟ أو رجل لعامل آسيوي؟ اللافت أن الجمعيات تتبنى خطاباً معولماً حول العنف، لكن في الوقت نفسه ينظر الى قضية المرأة كذات هوية معينة كالهوية اللبنانية ولا يعني تلك الجمعيات العنف الذي تتلقاه نساء غير لبنانيات ويقمن على الأراضي اللبنانية.
في استعراضها لبعض الأدبيات النسوية التي تحاول تارة اعطاء الصفة الشاملة لقضية المرأة، او تنزع الى تسطيح الفروقات بين الجماعات والثقافات المختلفة، تشير بيضون وفي أكثر من مكان الى أن ما يتعلق بالمرأة يختلف من مكان الى آخر ومن الصعب اعتباره واحداً في كل مكان. فالخاص المختلف تبعاً للمكان والزمان يؤثر في العام المختلف أيضاً. لكن المشكلة ان فكرة التصارع أو التقارب بين مجالي الخاص والعام تخضع في مجمل المقاربات الى رؤية ثنائية في النظر الى الأمور. والسؤال هو هل ما زال يمكننا اعتبار حدود الخاص والعام مرسومة بوضوح أم انها أصبحت متشابكة؟ ان التصنيف الثنائي او النظرة الثنائية التي اتسمت بها الأدبيات النسوية والتي تتعامل مع الصراع اما على أساس جندري أو على أساس اعادة انتاج للسلطة الذكورية، قصرت عن الاعتراف بالخصوصيات المختلفة والمرتبطة بتاريخ مختلف لدى النساء في العالم.
بيضون تشير وفي اكثر من مرة في دراستها الى أن ما يتعلق بالمرأة يختلف من مكان إلى آخر وأن من الصعب التعامل مع أمورها من حيث قضية المرأة. بل ان الخاص المختلف وفق المكان والزمان يؤثر في العالم الذي يختلف هو أيضاً. وهذا يعيدنا بالطبع الى موضوع الخاص والعام لنجد ان فكرة التصارع أو التقارب بين مجالي الحياة "الخاصة" والحياة "العامة" هي فكرة تخضع في مجمل المقاربات الى رؤية ثنائية في النظر إلى الأمور. لكن سؤالنا هو: هل ما زال يمكننا اعتبار حدود الخاص والعام مرسومة بوضوح أم أنها أصبحت مختلطة ومتشابكة؟ إن التقسيم أو النظرة الثنائية التي اتسمت بها الأدبيات النسوية التي تطرح إما البقاء تحت مظلة النظام البطريركي والتماهي مع المواقع التي رسمت للنساء فيه وبالتالي المساهمة في إعادة إنتاجه، أو العمل على إعلاء المصالح الجندرية على مصالح الانتماءات الأخرى، أصبحت - أي هذه النظرة - موضع تساؤل لقصورها عن التعامل مع الخصوصيات المختلفة والمرتبطة بتاريخ مختلف بين النساء.
أما التعامل مع الصراع فعلى أساس جندري أو على أساس إعادة إنتاج للسلطة الذكورية. لكن المساحة أو الحقل الذي تعيش فيه المرأة وتتعامل، والمنتقل دائماً والمتحرك بين الخاص والعام قد يحمل في كل لحظة تناقضات الحقلين وأكثر من حقلين غالباً ليولد شيئاً ثالثاً يرتبط من دون شك بواقع المرأة "الخاص" الاجتماعي، السياسي الثقافي والنفسي. ما أعنيه هنا أن المساحة الهامشية التي تخلقها المرأة وتتحرك من ضمنها لمواجهة العنف بوسائلها "المتاحة" هي أهم بكثير من التبني "العام" والمطلق لمسألة أن العنف العنف المنزلي تحديداً يجب ألاّ يجابه بطريقة واحدة وهي نقلها من الخاص إلى العام.
ما أردت قوله هو الاهتمام لتلك المساحات الهامشية التي تخلقها المرأة وتبنيها لقول ما تريد قوله، من دون إضافة عنف جديد إلى العلاقات المتشابكة التي تتحرك ضمنها.
إن رؤية الوسائل المتاحة للمرأة في لبنان لمواجهة العنف هو أمر مهم، لأنه يضيف إلى تجربة الجمعيات المناهضة للعنف غنى مستمداً من الحقل والمعاش الذي تعيش فيه المرأة، ولا أعتقد أن سبل مواجهة العنف استنفدت كلها، أو اكتشفتها المنظمات العالمية التي تتبنى أو تسوق لنمط واحد من مواجهة العنف ألا وهو نقله إلى العام وإلى القضاء بالتحديد الذي هو بالطبع قائم على العلاقات الجندرية. وهذا الطرح الذي اورده يقوم على فكرة أن ديناميات المجالات في واقع المرأة خاصة وعامة لا تأخذ بالضرورة خطاً متوازياً واحداً في التطور.
* كاتبة لبنانية.