قال مسؤول في البنك الدولي ان اول مشروع يستخدم اموالاً من صندوق مساعدات مانحي المعونة للعراق قد يبدأ في الربيع المقبل ولكن المخاوف الامنية في العراق تعني ان بعض جوانب التخطيط قد تتم عبر اتصالات بالصوت والصورة. ومن المرجح ان يكون المشروع في صورة مساعدة فنية في قطاعات عدة ويتوقف على موافقة مجلس مديري البنك الدولي على تأسيس صندوق المساعدات. وأضاف المسؤول طالباً عدم الكشف عن اسمه: "نأمل في الحصول على موافقة المجلس على الصندوق في وقت ما من كانون الثاني يناير وقد يبدأ اول مشروع بعد ذلك بعدة شهور وربما في الربيع". وكان مؤتمر لمانحي المعونة عقد في تشرين الاول اكتوبر في مدريد جمع 32 بليون دولار في صورة قروض ومنح لإعادة بناء العراق. وعند تأسيس الصندوق ستتمكن الدول التي تعهدت بالأموال من تحديد ما اذا كانت تريد صرف الاموال عن طريق الصندوق ام استخدامها عن طريق التعامل مع العراق مباشرة. إلا أن البنك الدولي ليس لديه حالياً اي موظفين في العراق بعد ان اخرج فريقه من بغداد في آب أغسطس اثر قصف مقر الأممالمتحدة هناك. ويعمل فريق البنك المختص بالعراق الآن في الاردن. وقال المسؤول انه ليست هناك خطط لاعادة الفريق الى العراق قريباً ولذا فان البنك يعمل على اقامة اتصالات بالصوت والصورة لتسهيل بحث المشاريع مع المسؤولين العراقيين في بغداد. كما تمكن البنك من وضع خطط من خلال الاجتماع بمسؤولين ومستشارين عراقيين خارج البلاد. والتقى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمسؤولين ماليين عراقيين في عمان هذا الاسبوع. وقال البنك الدولي انه سيتمكن من اقراض العراق ما بين 2.5 و4.5 بليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. ولكن قروض البنك ستكون مشروطة باقرار المساهمين في البنك بوجود حكومة معترف بها دولياً في العراق. اما اموال صندوق المساعدات فلن تخضع للمعايير نفسها ولذلك سيكون من الاسهل استخدامها اولاً الى ان يتضح الوضع في العراق.
