أعلن وزير الاستخبارات الايراني علي يونسي ان ايران تعتبر القرار الذي اتخذه مجلس الحكم الانتقالي العراقي بطرد عناصر "مجاهدين خلق" من العراق "ايجابياً جداً"، مؤكداً ان طهران ستكون "متساهلة" حيال العناصر الذين يسلمون انفسهم. وفيما رفضت المنظمة القرار، أعلن عضو مجلس الحكم الانتقالي موفق الربيعي ان سلطات بلاده لن تسلم أياً من عناصر المنظمة الى طهران، كاشفاً وجود اتصالات مع بعض الدول الاوروبية لترحيلهم اليها. ووصف يونسي قرار مجلس الحكم بأنه "ايجابي جداً. دعونا عناصر المجاهدين في الماضي الى عدم التصلب في مواقفهم والاستسلام واذا فعلوا ذلك فسنكون متساهلين". من جانبه اعلن نائب الرئيس محمد علي ابطحي في ختام اجتماع لمجلس الوزراء "نقيم علاقات جيدة مع مجلس الحكم الانتقالي واجرينا محادثات في شأن قضية المجاهدين وبنتيجتها جاء هذا القرار". ورفض يونسي اي مساومة لاجراء تبادل بين "المجاهدين" وعناصر في "القاعدة" معتقلين في ايران. وقال: "لم تجر اي مساومة في شأن الارهابيين"، مؤكدا ان "القضاء سيتخذ بطبيعة الحال قرارات عادلة تجاههم اذا لم يرتكبوا جرائم ضد الايرانيين واذا لم يكن هناك اي شكوى من ايرانيين ضدهم". واكد أبطحي ان المجاهدين يشكلون منظمة "ارهابية" في نظر العالم أجمع، والاعضاء الحاليون في مجلس الحكم الانتقالي العراقي "دفعوا هم انفسهم الثمن"، ملمحا بذلك الى التحركات التي نسبت الى "مجاهدين خلق" ضد الاكراد والشيعة في العراق في عهد صدام حسين. وأضاف ان "مجاهدين خلق كانوا الذراع اليمنى لصدام حسين في الحرب بين ايرانوالعراق، 1980 - 1988 وبعدها". من جهتها رفضت منظمة "مجاهدين خلق" القرار الذي اتخذه مجلس الحكم الانتقالي العراقي بطرد عناصرها من العراق قبل نهاية هذا العام. وجاء في البيان للمنظمة ان هذا القرار "غير قابل للتنفيذ، وليس من شأنه سوى فتح الطريق امام الانشطة الارهابية لنظام الملالي في طهران ضد منظمة مجاهدين خلق" المسلحة، أبرز منظمة معارضة للنظام الايراني. واضافت ان "وجودها في بلد تحت الاحتلال يندرج في اطار اتفاقات جنيف". وبحسب بيان المنظمة الايرانية، فإن "الغالبية العظمى من الشعب العراقي، خصوصاً العشائر وسكان محافظة ديالى، تؤيد وجود المجاهدين في العراق". وكان مجلس الحكم الانتقالي قرر أول من امس بالإجماع طرد العناصر التابعة لمنظمة "مجاهدين خلق" نحو 4 آلاف عنصر من العراق بسبب "التاريخ الاسود لهذه المنظمة الارهابية". وجاء في بيان صادر عن مجلس الحكم "أصدر مجلس الحكم بالاجماع قراراً بطرد منظمة مجاهدين خلق الايرانية من الاراضي العراقية، واستند المجلس في قراره الى التاريخ الاسود لهذه المنظمة الارهابية وما قامت به من جرائم بحق شعبنا". ونص القرار على طرد عناصر المنظمة "خلال فترة اقصاها نهاية العام الجاري"، كما نص على "اغلاق مقراتها ومنع عناصرها من ممارسة اي نشاط لحين مغادرتهم". وقضى ايضا ب"مصادرة اموال المنظمة واسلحتها وضمها الى صندوق تعويضات ضحايا النظام الفاشي البائد". واعتبر ان "للافراد والمؤسسات العراقية حق مقاضاتها لجرائمها بحق الشعب العراقي ومطالبتها بالتعويض عن ذلك من اموالها داخل العراق وخارجه". ويقيم عناصر "مجاهدين خلق" حاليا في معسكر مزار أشرف في شمال العراق تحت إشراف القوات الاميركية. يذكر أن الولاياتالمتحدة أدرجت هذه المنظمة على لوائح التنظيمات الارهابية منذ العام 1997. وأُدرجت ايضا منذ ايار مايو 2002 على القائمة التي وضعها الاتحاد الاوروبي بالمنظمات الارهابية.