أقر مجلس الوزراء اللبناني خطة للتحرك عربياً ودولياً لمناهضة اقتراح توطين اللاجئين الفلسطينيين في اماكن اقامتهم الموقتة، بعدما اخذ الحديث عنه يتصاعد، وكلف وزير الخارجية جان عبيد ووزراء آخرين، إعداد الخطوات الرئىسة للتحرك. وفي معلومات "الحياة" ان الجلسة بدأت هادئة واستمرت من دون اشكالات او سجالات، وان الاجواء كانت عادية بين رئيسي الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري كذلك بين الأخير ونائبه عصام فارس الذي تشاور معه في أمور عدة. وذكرت مصادر وزارية ان اجماعاً حصل على رفض التوطين انسجاماً مع قسم رئىس الجمهورية على الدستور الذي ينص على مقاومته. وقالت ان احد الوزراء اقترح تشكيل اللجنة الوزارية للتحرك برئاسة لحود او وزير العدل بهيج طباره لكن تقرر ان يترك الامر لعبيد على ان يتعاون مع عدد من الوزراء. ولفتت الى ان الوزير كرم كرم شدد في مداخلته على ضرورة الاهتمام بالشق الانساني للاجئين منعاً لاستغلاله في الداخل او في الخارج، خصوصاً انه بات يرتب مشكلات تمتد من المخيمات الى خارجها. وحذر وزير الزراعة علي حسن خليل من نقل ملف اللاجئين من عهدة وكالة غوث اللاجئين الدولية الاونروا الى المفوضية السامية للاجئين، مؤكداً ان الاولى تهتم بأوضاعهم الانسانية في اماكن اقامتهم الموقتة في دول الشتات بينما الثانية تسعى الى انخراطهم في المجتمعات التي يعيشون فيها وصولاً الى الحصول على جنسية دولها بعد انقضاء اربع سنوات على اقامتهم. ووافقه الرأي وزير الثقافة غازي العريضي، مؤكداً انه كان حذر في السابق من خطورة اعتماد المفوضية السامية كمرجعية. وعلى رغم أن مسألة إحالة الملفين القضائيين لوزير المال فؤاد السنيورة، ووزير الصناعة والنفط السابق شاهي برصوميان الى المجلس النيابي لاتخاذ القرار المناسب، لم تطرح على بساط البحث، فقد بدت لافتة اشادة لحود بالسنيورة. ونقل عنه الوزراء قوله: "مليح ان السنيورة موجود، ويتشدد في الارقام ويعترض احياناً على بعض الزيادات والا لكنا خربنا اكثر" اقتصادياً. وطرح وزير الطاقة ايوب حميد قضية اقتراب انتهاء عقدي التشغيل والصيانة المعقودين من مؤسسة كهرباء لبنان مع شركتين تتوليان اعمال الصيانة لمحطتي دير عمار والزهراني، ورد الوزراء بأنه لا يجوز للمؤسسة ان تتقدم بهذا الطلب من مجلس الوزراء قبل ايام من انتهاء عقد التشغيل، وكأنها تريد ان تضعنا امام الامر الواقع بدلاً من ان تبادر الى اجراء مناقصة للتلزيم قبل تاريخ انتهاء العقد 15 الجاري. ورد حميد بأن المؤسسة ابلغته ان احدى الشركات وافقت على مواصلة العمل في احدى المحطات بالسعر نفسه ريثما يتم تلزيم شركة جديدة بينما تطالب الشركة الثانية بزيادة 23 في المئة على العقد. وتدخل السنيورة قائلاً: "لا يجوز ان نبقى بين عهد بارودي او ابن عهد بارودي" في اشارة الى ملكيتهما لشركتي التشغيل والصيانة. أجبان وألبان... وأثير ايضاً موضوع معالجة اللحوم والاجبان والألبان الملوثة بالجراثيم، وقال الوزير خليل ان كثراً يتحدثون عن المشكلة في الاعلام ولا يطرحون حلاً لها، و"انا من جهتي كنت تقدمت من مجلس الوزراء بحلول وأعتقد ان مكافحة المشكلة تحتاج الى تنسيق بين الوزارات المختصة، وقال العريضي ان الحملة على تلوث هذه المواد ادت الى اقفال عدد من المعامل المسؤولة عن تصنيع الألبان والاجبان الملوثة بينما شدد الوزير كرم على ضرورة التصدي لهذه المشكلات، مشيراً الى ان "الرأي العام لم يعد يرحمنا، وهذا يستدعي منا في مجلس الوزراء ان نقدم الحلول وان نترجم رغبتنا بمكافحة الفساد الى خطوات عملية". وكان لافتاً ان الجلسة انتهت من دون ان يدلي وزير الاعلام ميشال سماحة بأي معلومات عن قراراتها كما العادة. وارتأى سماحة - بحسب تأكيد عدد من الوزراء ل"الحياة"، ان يترك الكلام لرئىس الحكومة، او ان ينتدب اي وزير آخر غيره للتحدث الى الصحافيين. وعزا الوزراء موقف سماحة الى احتجاجه على تسريب مداولات الجلسة وغالباً بطريقة غير دقيقة ان لم تكن مشوهة، ونقلوا عنه قوله: "لا اعتراض على مصارحة الرأي العام بكل شيء ومن حقه ان يطلع على الاجواء، لكن الوزراء يعترضون على التسريب، وبدلاً من ان يلتزم البعض يسارع الى توزيع محضر، وبالتالي طالما ان التسريب قائم فلا مبرر للكلام الذي سيقوله وزير الاعلام". وأكد سماحة انه يحترم نفسه ويقدر دور الاعلام في نقله الصورة الى الرأي العام، لكن لم يعد من الجائز تحت ضغط الخوف من التسريب غير الدقيق والمحرج احياناً، ان يتردد الوزراء في طرح قضية حساسة او دقيقة، لأن بات عليهم ان يتحسبوا لما سينقل الى الخارج، مشيراً الى طريقة التعاطي مع قضية الاجبان واللحوم الفاسدة، "فبدلاً من ان نطرح العلاج ونوقف المشكلة رحنا نخوّف الرأي العام ونشيع حال ذعر لدى المواطنين". ولدى مغادرة الحريري الجلسة قال للصحافيين ممازحاً ان موضوع تسريب المحاضر كان قضية الجلسة اما اذا كان سيثير ازمة امام الرأي العام فقال الحريري انتم تمثلون الرأي العام، موضحاً ان لحود استهل بالحديث عن موضوع التوطين مؤكداً رفض لبنان له. وأكد مجلس الوزراء الاجماع اللبناني على رفض اي شكل من اشكال التوطين تحت اي شعار من الشعارات وقال الحريري: "كل القوى السياسية والمذهبية والعائلات الروحية ترفض التوطين، ويفترض ان تتحرك وزارة الخارجية لترجمة هذا الموقف لدى المحافل الدولية". وعما اذا كان هناك لقاء قريب بينه وبين لحود، سأل الحريري: "من طلب ان يسأل هذا السؤال"؟ مكتفياً بالابتسام لدى تكرار السؤال.
