قال وزراء ونواب واكبوا الاتصالات التي تولاها رئىس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الاعلام غازي العريضي مع رئيسي الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري من اجل تطويق المشكلة الناجمة عن سماح وزير الاتصالات جان لوي قرداحي لمحطة تلفزيون الجديد "نيو تي في" بمعاودة البث الفضائي ان معالجة هذه المشكلة ضرورية على قاعدة عدم المس بالتفاهم بين الرئىسين. وأكد الوزراء والنواب ل"الحياة" ان لا مخرج خارج هذا الاطار، خصوصاً ان التغيير الوزاري يبقي المشكلة قائمة طالما ان الحريري عائد على رأس الحكومة. ونقل الوزراء والنواب عن بري انه اعطى الحق في بادئ الامر للحريري حيال تفرد قرداحي باتخاذ قرار اعادة البث من دون العودة اليه، وان القضية يجب ان تعالج من هذه الزاوية وفي المقابل كان الحريري في غنى عن البيان الذي اصدره مكتبه الاعلامي. وأشاروا ايضاً الى ان وجهة نظر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كانت متطابقة مع وجهة نظر بري لجهة ان المشكلة تسبب بها قرداحي بصرف النظر عما اذا كان قرار منع البث الذي نفذه الوزير قانونياً ام لا، وبالتالي كان يفترض به العودة الى الحريري. وأكدوا انطلاقاً من رأي بري وجنبلاط ان المشكلة كانت واضحة وبالتالي يجب ان تنصب الجهود على معالجتها لا سيما ان الغالبية وقفت الى جانب الحريري لكن بادخال موضوع جديد من خارج جدول الاعمال ادى الى تعقيدها في اشارة مباشرة الى استحضار قضية ال"أم تي في". وفي هذا السياق توقف الوزراء والنواب امام حرفية المراسلات التي جرت بين كبار المسؤولين وبينهم الحريري وقرداحي، وقالوا اذا كانت حجة الوزير ان قرار منع البث الفضائي غير قانوني فلماذا سمح للفريق الفني في الوزارة بتنفيذه. وكشفوا النقاب عن ان وزير الداخلية والبلديات الياس المر اشترط توفير غطاء قضائي لمنع البث، خلافاً لمبادرة قرداحي بتطبيق المذكرة بحذافيرها. وأشاروا الى قول قرداحي ان العودة عن منع البث في قرار اصدره السبت الماضي جاء لانتفاء الاسباب الموجبة له ما دام صاحب المحطة تحسين خياط تعهد امام النيابة العامة بعدم بث البرنامج الذي تسبب بالمشكلة سائلين لماذا ابقى منع البث حتى السبت الماضي بدلاً من ان يعيده فور صدور التعهد بعيد التاسعة من ليل الاربعاء الماضي اي قبل نحو نصف ساعة من الموعد المحدد لبث الحلقة؟ كما سأل الوزراء والنواب: لماذا عاد قرداحي وبعث الخميس الماضي بكتاب الى الحريري اعلمه فيه ان الوحدات الفنية في الوزارة نفذت التعليمات وهي تنتظر حالياً توجيهاته؟ ولماذا احجم قرداحي عن التشاور - ولو من باب التداول في الرأي - مع العريضي في منع البث قبل تنفيذه، خصوصاً ان الاخير لم يكن من محبذي وجهة النظر هذه. وقالوا ان العريضي تبلغ من زميله عندما سأله انه لا يريد ان "يزعل" رئىس الحكومة. وأكدوا ايضاً ان قرداحي لم يستمزج رأي العريضي عندما قرر اعادة البث، بعدما كان امل منه التعاون لايجاد حل، خصوصاً ان وزير الاعلام اعلم باعادة البث لاحقاً وكان جواب قرداحي للذين استفسروا عن عدم اعلام الحريري ان خياط تحادث معه وهدده باللجوء الى القضاء. ويفهم من فحوى كل هذه المراسلات ان هناك خللاً ما يتجاوز قانونية منع البث او السماح به، الى تجاهل الحريري. وفي هذا السياق اكد وزراء ونواب ان اتصالاً جرى بين لحود والحريري سبق منع بث الحلقة، وان رئيس الجمهورية اكد تطبيق القانون وان لا مجال لبث الحلقة لمنع الاساءة الى علاقة لبنان بالمملكة العربية السعودية. ونقل هؤلاء عن مصادر في بعبدا ان لحود كان خارج نطاق اي تفاصيل تتجاوز حرصه على تطبيق القانون... وأكدوا انه اذا سئل اليوم او غداً عن رأيه سيكرر موقفه بالدعوة الى تطبيق القانون. وأشار الوزراء والنواب الى ان لحود لم يكن في بادئ الامر وطوال فترة وجوده خارج لبنان مطلعاً على تفاصيل المراسلات الجارية في بيروت، وأكدوا ان الحريري اخذ على عاتقه قرار وقف البث لعدم تعريض مصالح لبنان الى الاذى، على ان يبقى قائماً الى حين عقد مجلس الوزراء وان قرداحي لم يسجل اي اعتراض. وهنا نقل نواب عن لحود قوله انه لا يجوز تحميل تفاهمه مع الحريري وحرصه على استمراره اي مشكلة خارج هذا الاطار، مشيرين الى انهم لم يسمعوا، كما تردد، ملاحظات صدرت عنه حيال الحوار المتلفز مع الحريري. واذ يبدي لحود تمسكه بالتعاون مع الحريري فهو في المقابل لا يعترض على طرح ملف الاعلام المرئي على بساط البحث حتى لو شمل قضية تلفزيون الجديد من دون ربطها ب"أم تي في". وبكلام آخر هناك من ينصح بعزل التفاهم بين الرئيسين عن المسألة الخاصة بقفز قرداحي فوق الحريري وعدم التشاور معه، خصوصاً ان دمشق تشجع على استمراره ولا ترى مبرراً للتعاطي مع قضية تلفزيون الجديد من زاوية ان رئيساً ربح وآخر خسر، ما دامت اسباب المشكلة معروفة ويمكن تحييدها عن ملف العلاقة بين الرئيسين. ومع عودة الحريري ليلاً من باريس، هناك من يتوقع حصول اتصالات لتبديد ما تبقى من احتقان ليعقد مجلس الوزراء غداً في اجواء طبيعية. "ام تي في" تتعهد أودعت محطة "ام تي في"، تعهداً لدى النيابة العامة التمييزية. وأبلغ وزير الاعلام غازي العريضي بنصه: "ان ادارة المحطة تتعهد التقيد بكل القوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبأحكام المادة 68 من قانون الانتخاب لجهة تعاطي الاعلان الانتخابي".
