اعتبر رئيس الحكومة رفيق الحريري ان "لا داعي للدهشة" مما يتردد عن تغيير حكومي، معتبراً "انها ليست المرة الأولى التي نسمع فيها هذا الكلام". ووصف جلسة مجلس الوزراء بعد انتهائها أمس بأنها "كانت عادية". ولم يجب عن سؤال عن لقاء بينه وبين رئيس الجمهورية اميل لحود على هامش الاستقبالات في عيد الاستقلال في 22 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، بل اكتفى بالابتسام. وكان وزير الاعلام ميشال سماحة قال: "لم أرَ من موقعي واتصالاتي وبحثي أثراً لموضوع التغيير الحكومي في أي مكان فيه واقع ووقائع". ورد بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء على اسئلة الصحافيين عن الكلام عن تغيير حكومي ان "هذا الكلام قد يصدر عن اناس لديهم رغبات ولكن ليس عن مراكز لبنانية في القرار على مستوى الدولة قادرة ان تفعل في هذا الموضوع". وعن العلاقات بين لحود والحريري قال سماحة: "العلاقات كما نراها في مجلس الوزراء ونعيشها، مستقرة ومتعاونة وهادئة، ونوقشت خلال الجلسة مواضيع كبيرة وخلافية في شكل متعاون ودقيق". لكن سماحة لم يغير موقفه من مسألة تسريب محاضر جلسات المجلس وتمنعه عن اذاعة مقررات مجلس الوزراء. وأوضح ان المقررات ستوزعها الامانة العامة لمجلس الوزراء. واعتبر ان "الطريق الاسلم هو العودة الى صيغة ما قبل عام 1990 عندما كان يتلو الامين العام لمجلس الوزراء المقررات، اما اذا كان هناك موضوع سياسي ما فيمكن ان يخرج رئيس الحكومة ويدلي بموقف سياسي". وأشار الى ان الحريري أصر على تكليفه "وهو مشكور على هذه الثقة، الا انني أعمل في اطار احترم فيه الرأي العام والاعلام ونفسي". وكان لحود والحريري استنكرا في مستهل الجلسة العملية الارهابية التي تعرضت لها السعودية وقضى فيها 7 لبنانيين دفنوا أمس وسقط عدد كبير من الجرحى. وأعطى لحود توجيهاته للعناية بهم وبأسرهم. وأفادت مصادر وزارية ان الأجواء كانت "هادئة"، موضحة ان الجلسة غرقت في تفاصيل بعض بنود جدول الأعمال وخصوصاً قضية المطامر، وتقرر ان تستكمل اللجنة الوزارية التي يترأسها نائب رئيس الحكومة عصام فارس عملها وفقاً للتوجه الذي اقرته اخيراً من ان لكل قضاء مطمره. وقال فارس ان اللجنة توصلت الى وضع هذا التصور بعد اجتماعات مع البلديات ومجلس الانماء والاعمار. واعتبر الحريري ان هذا الاقتراح نظرياً ممكن وقابل للدرس لكن هناك مشكلة تتعلق بطمر النفايات المنزلية الصلبة في المدن الكبرى. ورأى وزير التنمية الادارية كريم بقرادوني "عدم وجود مشكلة بالنسبة الى المدن". وقدم وزير الخارجية جان عبيد اقتراح اللجنة الوزارية مسودة الخطة الديبلوماسية والاعلامية والسياسية والتحرك رفضاً للتوطين. وتضمن سلسلة خطوات للتحرك على صعيد جامعة الدول العربية والمجموعة الرباعية والاتحاد الاوروبي، وعلى مستوى المسؤولين ووزراء الخارجية في الدول الاوروبية والولايات المتحدة الاميركية، وعلى صعيد البرلمان الاوروبي والاتحاد البرلماني العربي.