ترجل ناصر العبد الله 18 عاماً من سيارته بعدما أوقفها الى جانب الطريق قرب نقطة تفتيش بين مدينتي الدمام والخبر، واتجه الى الباب الخلفي ليخرج كيساً، وإذ به يسمع صوت تلقيم أسلحة أفراد الأمن الذين انتشروا خلفه، فرفع يديه صارخاً: "انتظروا لدي عصائر أود تقديمها لكم". ويقول ناصر: "لا اعرف كيف تمكنت من الصراخ. لقد حصل ذلك بعدما تخيلت جسدي ممزقاً بالرصاص". ويضيف: "لن انسى ذلك الموقف لكنه جعلني صديقاً لهؤلاء العسكريين لاحقاً". وما فعله ناصر لا يقتصر عليه وحده. فقد نشأت صداقات بين الكثير من المواطنين الذين يترددون على نقاط تفتيش معينة والعناصر الأمنية، على رغم أن ذلك لا يمنعهم احياناً من التأفف من طوابير الانتظار التي تطول لتجاوز نقاط التفتيش، على رغم أن عددها تقلص في المنطقة الشرقية، مقارنة بما كان عليه خلال الأشهر الماضية، إلا أن ما بقي منها كفيل باظهار حجم الاستعدادات الأمنية لأي حالة طارئة قد تشهدها المنطقة. ويختلف الأمر بالنسبة الى شركة "أرامكو" السعودية، إحدى أكبر الشركات في المنطقة التي يوضح أحد مسؤولي الامن والسلامة فيها انها عززت مستوى الاجراءات الامنية منذ احداث الرياض في ايار مايو الماضي. ويضيف ان الزائر العادي قد لا يلاحظ ذلك لكن الاجراءات في الواقع أكبر مما تبدو عليه بكثير، وهي تمس بشكل خاص الزائرين من غير الموظفين. وحتى موظفو الشركة ممن لديهم تصريح بادخال آلياتهم الى الاحياء السكنية يتم التأكد من هوياتهم وتفتيش صناديق سياراتهم احياناً. وداخل مجمع الشركة نحو اربعة آلاف وحدة سكنية يقطنها موظفون من جنسيات مختلفة وتجاورها منطقة مخصصة للمكاتب والخدمات. وتدرب "أرامكو" موظفي الأمن لديها وفق احدث المعايير الامنية من خلال دورات داخل البلاد وخارجها. أما المجمعات السكنية التي يصل عددها الى اكثر من 80 مجمعاً عائلياً في مدينتي الدمام والخبر وحدهما، فتستعين بعناصر من شركات خاصة معظمهم غير مدرب ويتقاضون رواتب متدنية للغاية تصل الى 1500 ريال 400 دولار. وقال مدير عام شركة "حماية" للخدمات الامنية حسين النعمي ل"الحياة": "لا يمكننا توقع ان يضحي رجل أمن بحياته من اجل 1500 ريال". وكان وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز حض على توفير الحراسات الأمنية للمجمعات السكنية التي يقطنها مواطنون وأجانب، ودعا أصحاب الأملاك في مؤتمر صحافي عقده اخيرا في المدينةالمنورة إلى الاستعانة بالمؤسسات الوطنية للأمن، موضحاً انه "يفضل ان يكون افراد الحراسات الأمنية ممن خدموا في العسكرية سواء في القوات المسلحة أو في الجيش أو في الحرس الوطني أو في قطاعات الأمن"، معرباً عن استعداد السلطات للتعامل مع هؤلاء الحراس مثلما تتعامل مع رجال الأمن لديها، بما في ذلك تدريبهم والقبول بأن يحملوا السلاح واجهزة اتصال بمراكز الشرطة. ومنذ أحداث 12 أيار مايو الماضي انتشرت قوات الأمن السعودية بشكل مكثف حول المجمعات السكنية لحراستها الى جانب عناصر شركات الحماية الخاصة، واحيطت غالبية المجمعات بحواجز خرسانية، بيد انها لا تزال على رغم ذلك تجذب الكثير من الاجانب والمقيمين الذين يصل عددهم شرق البلاد الى اكثر من 750 ألف نسمة. وتتميز المجمعات التي يشكل الاجانب نسبة 80 في المئة من قاطنيها، بما تحتوي عليه من وسائل ترفيه وحراسة، كما ان بناءها العصري يتناسب مع غير السعوديين من حيث المساحات وطريقة توزيع الغرف. ويقول البريطاني مارك انه لا يفكر في الانتقال الى العيش خارج المجمع الذي يقطنه، ويضيف: "بما ان التهديدات ليست في المنطقة التي أقطنها، فليس ما يدفعني الى التفكير في الخروج من مقر سكني، ولكن اذا شعرت بأن الخطر اقترب، فقد افكر بمغادرة البلاد". ويتفق في ذلك الكثير من الغربيين والمقيمين شرق السعودية، فالجاليات العربية التي تقطن المجمعات، وإن أبدت بعض الخوف والرهبة والكثير من الحرص والتحفظ، إلا أنها تفضل البقاء فيها وتعتبرها مواقع مثالية للسكن. أما السعوديون فينظرون الى الأمر من زاوية مختلفة. ويقول بدر الدوسري ان دخول المجمعات السكنية أصبح أشبه بدخول ثكنة عسكرية، لذلك فهو لن يجدد عقده مع المجمع الذي يسكنه لأنه حسب قوله اصبح "يشبه السجن".
