تمكن "بنك دبي الإسلامي" منذ تأسيسه قبل نحو عقدين من تطوير نفسه من أول المصارف الإسلامية في العالم إلى واحد من أكثر مصارف المنطقة ابتكاراً وديناميكية. ويملك المصرف اليوم واحدة من أكبر قواعد المودعين وأكثرها نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه يُعد لاعباً رئيسياً في مجال تمويل المشاريع في المنطقة وفي تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية. ويقول وزير الدولة لشؤون المال والصناعة في دولة الإمارات رئيس مجلس إدارة "بنك دبي الإسلامي" محمد خلفان بن خرباش، "ان البنك كثف في الاعوام القليلة الماضية نشاطه لتنويع موارده عبر ايجاد مؤسسات جديدة والدخول في تحالفات مع مؤسسات مالية وتجارية في الامارات والمنطقة". ولاحظ، في حديث الى "الحياة"، تحولاً كبيراً من المستثمرين غير المسلمين الى الصيرفة الإسلامية، معتبراً "أن ما يقدمه قطاع التمويل الإسلامي ينطوي على جدوى مالية كبيرة ولا يقتصر على كونه نابعاً من مسألة مبدأ وتعاليم دينية"، وقال: "ان التمويل الإسلامي يتحول بشكل متزايد إلى حل مصرفي مُجد مُفضل بغض النظر عن العرق أو الدين". وفي ما يأتي نص الحديث: يعد "بنك دبي الإسلامي" اليوم واحداً من أهم المصارف التي تقدم الخدمات المصرفية للشركات والأفراد في الإمارات. إلى ماذا تعيدون وصول المصرف إلى مثل هذا الموقع المتميز؟ - شهد المصرف نمواً قوياً ومضطرداً لسنوات طويلة، وتميزت الاعوام القليلة الماضية بتسجيل تسارع ملحوظ في الأداء وحجم الإيداعات لديه. وأنا أعتقد ان هناك عاملين رئيسيين وراء النجاح الذي يحققه المصرف. ويتمثل العامل الأول في تعزيز الاهتمام بالتمويل الإسلامي وفي الطلب المتزايد من قبل المتعاملين على أساليب تمويل سليمة تنسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء. وفي الاعوام الماضية، لحظنا تنامياً وتنوعاً كبيرين في قاعدة المتعاملين في ضوء الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين بالمكان الذي تؤول إليه أموالهم والوعاء الاستثماري الذي يضعونها فيه. ومن جانبها، لجأت المصارف الإسلامية إلى تنويع منتجاتها المصرفية، كما أن أعداد هذه المصارف تزايدت وأصبحت توفر خدمات ومنتجات قادرة على منافسة ما تقدمه المصارف التقليدية للمتعاملين. وعلى سبيل المثال، لم يكن عدد المصارف الإسلامية التي تقدم الخدمات المصرفية الإلكترونية عام 1997 تتجاوز 176 مصرفاً بينما يصل هذا العدد حالياً إلى 270 مصرفاً. ويكمن العامل الثاني، في أن "بنك دبي الإسلامي" شهد تغيراً ملحوظاً ولم يقتصر على إعادة الهيكلة الداخلية فحسب، بل تجاوز ليشمل إدخال المزيد من الخبرات المتخصصة واعتماد أسلوب اكثر فعالية من حيث تطوير منتجاته وتعزيز الخدمات التي يوفرها. وطال التغيير أيضاً أسلوب العمل، كما أننا نستثمر في تطوير بنيتنا التقنية من اجل تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائنا. وبالفعل، عملنا بكل جد لنضمن امتلاكنا البنية التحتية القادرة على توفير الحلول المالية التي ينشدها عملاؤنا بأعلى مستوى من الكفاءة واقل التكاليف. ونحن نرى أن الخدمات التي نقدمها حالياً تتسم بقدرتها العالية على المنافسة في قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والافراد على حد سواء ما ساهم في وجود مثل هذا النمو السريع والمضطرد في حجم الإيداعات وفي تعزيز الثقة التي تنامت بشكل واضح على مدى الشهور ال24 الماضية. شهد "بنك دبي الإسلامي" أيضاً نمواً كبيراً في حجم أصوله. هل تتوقعون لمعدلات النمو هذه أن تستمر؟ - كانت النتائج المالية إيجابية على مدى اعوام عدة وشهدت إيداعات العملاء نمواً كبيراً بنسبة 22 في المئة في الربع الثالث من السنة الجارية وارتفعت من 13.6 بليون درهم في نهاية ايلول سبتمبر 2002 إلى 19.9 بليون درهم في ايلول 2003. وكذلك حققنا نمواً في صافي أرباحنا بنسبة 25 في المئة وارتفع إلى 544 مليون درهم، وزادت قيمة محفظتنا الاستثمارية في الفترة ذاتها بمعدل 34 في المئة في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة محفظتنا التمويلية بواقع 15 في المئة. وفي ضوء الازدهار الذي تشهده السوق والتزامنا المتجدد بمواصلة تقديم خدمات مبتكرة، نتوقع نتائج أفضل لسنة 2004. التحالفات تتحدثون عن الابتكار... ما هي أهم إنجازات المصرف في هذا المجال؟ - أعتقد أننا رأينا كيف تمكن "بنك دبي الإسلامي" من التحول إلى محرك للتطوير عبر القطاع المصرفي بأكمله وليس فقط في سوق الإمارات. ففي عام 2001/2002 تحالفنا مع 3 مصارف إسلامية أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي هي "بيت التمويل الكويتي" و"مصرف البحرين الإسلامي" و"البنك الإسلامي للتنمية" لتأسيس مركز البحرين لإدارة السيولة الذي بدأ يتحول بسرعة كبيرة إلى حل ناجح لإدارة الفائض الهائل في السيولة الذي تتمتع به المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة. وساهمنا أيضاً في عدد من إصدارات الصكوك الإسلامية في دول مختلفة، ابتداء من البحرين وانتهاء في لبنان. وفي وقت سابق من السنة وبالتعاون مع شركة "استثمار"، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، اسسنا شركة تمويل إسلامي جديدة هي "تمويل" في مبادرة منا تجاه قطاع التمويل العقاري الإسلامي الذي يُساهم في تمويل الراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري المتنامي في دولة الإمارات، بالاضافة إلى تمويل السلع الاستهلاكية. وتخطط الشركة لإقامة تحالف استراتيجي مع مؤسسات مالية عالمية رائدة وستساعد في تطوير السوق الثانوية في القطاع العقاري، والتي تضم اعادة تمويل العقارات واسالة الاصول. ولعبنا أيضاً دوراً فاعلاً في مساعدة قطاعي التأمين الإسلامي والاستثمار الإسلامي على النمو، وشاركنا في ايجاد مؤسسات جديدة في هذين القطاعين. وفي العام الماضي، أسس "بنك دبي الإسلامي" شركة "دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين" أمان كشركة عامة مساهمة تركز على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وتم إطلاقها عبر إصدار اولي عام للأسهم بقيمة 33 مليون درهم. وتقدم "أمان" مجموعة واسعة من الخدمات، منها برنامج التأمين الصحي الإسلامي الذي أطلقته الشركة اخيراً. وتلعب الشركة دوراً مهماً في هذا القطاع بشكل عام من حيث تطويرها لقطاع خدمات التأمين الإسلامي في دولة الإمارات والمنطقة. ونحن نرى ان "بنك دبي الإسلامي" يتخذ من خلال المؤسسات الجديدة كهذه الخطوات العملية الصائبة التي تضمن نموه وتساعد في تنمية وتطوير القطاع ككل محلياً واقليمياً. يعد "بنك دبي الإسلامي" حالياً لاعباً أساسياً في عمليات التمويل الإقليمية. هل تتوقعون لهذا الدور ان ينمو؟ - لعب "بنك دبي الإسلامي" دوراً مهماً في عدد من عمليات تمويل المشاريع ونحن حريصون على تعزيز هذا الدور. وبالفعل عززنا فريق تمويل المشاريع لدينا وضممنا اليه عدداً من افضل الخبراء في المنطقة. وشاركنا السنة الجارية في عدد من العمليات التي ساعدتنا على ترسيخ مكانتنا في السوق ودعم أصولنا في هذا المجال. وفي وقت سابق من السنة وقع المصرف صفقة تمويل إسلامي كبرى بالشراكة مع "إيه بي سي لإدارة الأصول الإسلامية" في لندن، ووقعنا اتفاقية إجارة مع "جنرال إلكتريك" الاميركية وشملت الصفقة شراء آليات وتجهيزات هندسية من قبل "بنك دبي الإسلامي" و"إيه بي سي" وتأجيرها إلى "جنرال إلكتريك" وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. ونحن نعتزم بكل تأكيد إبرام صفقات أخرى مع كبريات الشركات ذات التصنيف الاستثماري من أنحاء العالم كافة، كما أننا متفائلون جداً بأن تحذو الشركات الدولية الأخرى حذو "جنرال إلكتريك" في السير على طريق التمويل الإسلامي. تمويل الطائرات "وشاركنا السنة الجارية كذلك، في تمويل عقد إجارة طائرات لمصلحة "طيران الإمارات" وفق الشريعة الإسلامية، قيمته 90 مليون دولار ومدته 12 عاماً. ونحن نتوقع المشاركة في عدد آخر من صفقات تمويل الطيران، كما أننا نفكر جديا في إنشاء قسم متخصص في تمويل الطيران. وشارك المصرف أيضاً في عملية تمويل إسلامي لمصلحة شركة "الإمارات للتبريد المركزي" تبريد، وتضمنت العملية تمويل وحدتي تبريد للشركة بكلفة اجمالية قدرها 195 مليون دولار. وتعد هذه الصفقة الطويلة الاجل واحدة من أولى الصفقات التي تبرمها مصارف الشرق الاوسط، ما يؤكد التزامنا بتطوير البنية التحتية في المنطقة. وبنينا جميع هذه الصفقات على أساس نجاحاتنا السابقة وسجلنا الحافل بالانجازات بعمليات التمويل المنظمة. وفي العام الماضي، وحدنا جهودنا مع بنك "اتش اس بي سي" و"بنك المشرق" لتقديم 225 مليون درهم إلى مركز "صحارى للتسوق" في الشارقة، في اكبر برنامج إسلامي لإعادة التمويل يقدمه ائتلاف مصرفي إلى مجمع لمبيعات التجزئة في دولة الإمارات. ونحن متفائلون بأن هذا السجل سيشهد إضافة المزيد من الانجازات المهمة والمبتكرة إلى صفحاته. يتميز المصرف بنشاط ملحوظ في القطاع العقاري أيضاً. هل تعتقدون بوجود مجال معين ذي أهمية خاصة؟ - شهد القطاع العقاري في الإمارات والمنطقة ككل نمواً كبيراً في الاعوام الاخيرة وكان حافزاً أساسياً للنمو كذلك. وعززنا حقيبتنا الاستثمارية في قطاع العقارات الاقليمي في كل من مصر ولبنان. وفي لبنان، اطلقنا مشروع "مطل القمر"، الذي يضم وحدات سكنية يستطيع مستثمرو المنطقة تملكها ملكية خالصة. وفي مصر، قامت "الشركة العالمية للتنمية العقارية"، المملوكة بالكامل للمصرف بتطوير مشروعين مصريين جديدين للسكن الفاخر. وفي الامارات تقوم "الشركة العالمية للتنمية العقارية" بأنشطة كثيرة، وأرست في وقت سابق من السنة عقداً بقيمة 150 مليون درهم على "مشاريع الحبتور الهندسية" لبناء وتنفيذ وخدمة "برج السيف" السكني. وبعد إنجاز الاعمال التمهيدية، بدأت "الحبتور" فعليا بالأعمال الإنشائية في البرج الواقع في مرسى دبي، المشروع الذي تطوره شركة "إعمار العقارية" التي تعد كبرى شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات. ومن المؤكد أن النمو الهائل الذي تشهده الإمارات والمنطقة في هذا القطاع يضعنا في موقع جيد للاستفادة من فرص النمو المستقبلية، إذ اننا ننظر إلى هذا المجال كواحد من المجالات الواعدة التي تنطوي على إمكانات كبيرة. ما هي استراتيجية المصرف في مجال التقنية؟ - حقق "بنك دبي الإسلامي" خطوات سريعة في مجال اعتماد التقنية من أجل تعزيز مستوى خدماته. فقبل فترة وجيزة فقط، أصبحنا أول مصرف في الشرق الاوسط يحدث شبكته الخاصة بمعالجة بيانات بطاقات "فيزا" بالاعتماد على بروتوكول الانترنت ليوفر خدمات على مستوى أعلى من الجودة وقدرة أكبر على العمل بلا انقطاع، فضلاً عن أن هذا الحل التقني المتطور يزيد من سهولة التعاملات ويعزز أمنها الرقمي. ويقدم المصرف في الوقت الحاضر خدمات مصرفية إلكترونية متكاملة، بما فيها مركز الاتصال باللغتين العربية والإنكليزية "الإسلامي المباشر" الذي يوفر خدماته على مدار الساعة، وخدمة "الإسلامي موبايل" المصرفية عبر الرسائل الهاتفية القصيرة وهي أول خدمة تقدم باللغة العربية في المنطقة. ولدينا أيضاً مراكز خدمة ذاتية لتوفير الخدمات المصرفية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. ويستطيع عملاء المصرف إجراء عمليات السحب النقدي وإيداع الشيكات باستخدام بطاقات الصراف الآلي أو من دونها، اذ يمكنهم استخدام كشك للانترنت من أجل الدخول إلى حساباتهم عبر موقع "بنك دبي الإسلامي" على الانترنت والاشتراك بخدمة "الإسلامي أون لاين" التي يوفرها المصرف. وتجتمع هذه المنتجات في مجملها لتلقي الضوء على استراتيجيتنا الهادفة إلى توفير افضل الخدمات واكثرها مرونة بالاعتماد على أحدث التقنيات. المستقبل ما هي توقعاتكم بشأن مستقبل هذا القطاع؟ - يبني "بنك دبي الإسلامي" فلسفته على إقامة الشراكات المتينة بين المصرف ومساهميه ومودعيه لاستثمار مواردهم المالية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية. ويتم توزيع المكاسب التي تحققها هذه الاستثمارات بشكل يتناسب مع درجة المخاطرة التي يتحملها كل طرف. وتعمل الصيرفة الإسلامية الحقة لتحقيق هدف سام يتمثل في تسريع الدورة الاقتصادية من أجل توفير فرص جديدة للعمل والمساهمة في تحسين أوضاع المجتمع. وبالتالي، فإن التمويل الإسلامي عملية بناءة ومسؤولة تنسجم مع السعي على مستوى العالم لإرساء معايير على درجة أعلى من الأخلاقية والشفافية لمزاولة الأعمال. ومن هنا، فإنني أتوقع مستقبلاً مشرقاً للتمويل الإسلامي. وفي واقع الأمر، فقد بدأنا نلحظ تحولاً كبيراً من المستثمرين غير المسلمين الى الصيرفة الإسلامية، ما يعني أن ما يقدمه قطاع التمويل الإسلامي ينطوي على جدوى مالية كبيرة ولا يقتصر على كونه نابعاً من مسألة مبدأ وتعاليم دينية. ويشهد قطاع الخدمات المالية الإسلامية للأفراد تنامياً كبيراً في مناطق أخرى مثل افريقيا والشرق الاقصى، وفي عدد من الدول الإسلامية مثل باكستان وماليزيا والسودان. ويمكننا القول ان التمويل الإسلامي يتحول بشكل متزايد إلى حل مصرفي مجد مفضل بغض النظر عن العرق أو الدين. وقبل عشرة اعوام، عند انعقاد المؤتمر الإسلامي العالمي للمرة الاولى، كان القطاع المصرفي الإسلامي لا يزال يحبو ولم يكن حجمه الاجمالي يتجاوز 50 بليون دولار في جميع انحاء العالم. أما اليوم، فقد نما ليصبح قوة مالية لا يستهان بها تدير عملياتها في 22 بلداً ويقدر حجم سوقها بأكثر من 250 بليون دولار. ونحن نتوقع لهذا الرقم أن ينمو بسرعة كبيرة في السنوات المقبلة مع إدراك الناس المتزايد لمزايا وقيمة قطاع التمويل الإسلامي. كيف سيحافظ المصرف على قدرته التنافسية في السوق؟ - نتميز بأننا نملك كنزاً من الخبرة بوصفنا أول مصرف إسلامي في العالم. ونحن نعتقد بأن قدرتنا على فهم متطلبات عملائنا الحاليين والمحتملين تخولنا تصميم وتطوير وتوفير منتجات مبتكرة تلبي احتياجاتهم، كما تؤهلنا لتطوير قنوات توصيل الخدمة بشكل يرقى إلى توقعات المتعاملين مع المصرف ويثري من تجربتهم المصرفية. يضاف إلى ذلك، أننا ندرك أن مكافأة ولاء العملاء وتعزيز هذا الولاء لا يكون الا من خلال الارتقاء بمستوى الخدمة وتلبية حاجاتهم المالية بأساليب مبتكرة تتمتع بالسرعة والمرونة وتنسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء. وعلاوة على ذلك، فإن نشاطنا متناغم على صعيد إدارة علاقات العملاء في الوقت الذي لا نكف فيه عن البحث عن حلول ناجحة للمشاكل التي تواجه عملاءنا وأدوات متطورة تواكب احتياجاتهم المتجددة، كما أننا نرصد عن قرب مستوى الخدمات المقدمة إلى عملائنا ومدى قدرتها على تلبية هذه الاحتياجات. ونخطط طرح المزيد من البدائل المريحة في المستقبل يمكن لعملائنا الاستفادة منها على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. ونعتزم توسيع نطاق عملياتنا بحيث تشمل المزيد من عملائنا عبر فروع مصغرة عالية الكفاءة وتشجيع العملاء على التحول إلى بدائل الخدمة المؤتمنة. وما يميز "بنك دبي الإسلامي" أكثر من غيره يظل التزامه تجاه اكثر أصوله اهمية موظفيه. نحن نعي تماماً الحاجة إلى توظيف وتطوير أفضل الخبرات في القطاع المصرفي وضرورة الحفاظ على الأصول القيمة. وما عمليات التوظيف على مدى العامين الماضيين سوى دليل واضح على هذا التوجه لدى المصرف. ونحن حريصون أيضاً على تدريب الجيل الثاني من المصرفيين الإماراتيين ذوي الكفاءة العالية لنضمن من خلالهم الاستقرار الوظيفي، حيث أننا ننظم حاليا برامج تدريب صيفية للطلاب المحليين لهذا الغرض. ويهدف برنامج "نوافذ" إلى تعريف خريجي الثانوية العامة إلى بيئة العمل الواقعية المتخصصة عبر عدد من الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وإلى مساعدة الشباب المواطن في دولة الإمارات للحصول على المهارات الصحيحة التي تضعه في المكان المناسب في القطاع الخاص. ويملك المصرف حالياً واحداً من أعلى معدلات التوطين في القطاع المصرفي المحلي حيث يصل هذا المعدل إلى 34 في المئة، وهو يعكس التوجه العام الهادف إلى المساهمة الفاعلة في تحسين مستوى الحياة ليس بالنسبة لعملائه فقط، بل وتعزيز الأواصر الاجتماعية ودعم الاقتصاد بشكل عام.
