سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الجمهورية أكد أن القمة لتعزيز التعاون وصفير ربط تعديل الدستور بحرب كونية وفارس ترك التغيير الحكومي مستقبلاً لعلم الله . دمشق : وجود لحود على رأس الدولة قوة للبنان جنبلاط : الرئاسات في مأزق ومن طرح قضية التمديد أخطأ
ذكرت مصادر وزارية مطلعة ل"الحياة" ان الوضع الحكومي نوقش في القمة اللبنانية - السورية التي عقدت اول من امس في دمشق من خلال عرض اسباب غياب الاستقرار في علاقة رئيسي الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري، لكن ليس من زاوية تغيير الحكومة. وأوضحت هذه المصادر ان التغيير الحكومي سحب من التداول في المدى المنظور على الأقل وهناك خطوات قيد الدرس لتحقيق حد ادنى من الانفراج بين الرئيسين لئلا ينعكس ما يشوب العلاقة الشخصية على عمل المؤسسات". ويتوقع عدد من الوزراء ان يكون لسورية دور فاعل بإسداء النصائح، والتحرك المباشر اذا دعت الحاجة، مع تأكيد دور مجلس الوزراء مجتمعاً. وفي المقابل قال نائب رئيس الحكومة عصام فارس ان ليست ثمة مؤشرات للتغيير في الوقت الحاضر والله عليم بالمستقبل. كما نقل زوار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عنه قوله ان لا تغيير الآن للحكومة "أما لاحقاً فلا أعرف". كانت نتائج القمة اللبنانية - السورية وما سبقها من طرح للتغيير الحكومي والعلاقات بين اركان الحكم محور تصريحات ومواقف امس. وأكدت مصادر مقربة من دمشق "المكانة المميزة للرئيس اللبناني اميل لحود لدى الرئيس السوري بشار الأسد". واعتبر لحود ان "العلاقات اللبنانية - السورية على مستوى القمة، هدفها تعزيز التعاون والتنسيق بين لبنان وسورية، خصوصاً في الظروف الراهنة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والتي تتطلب تشاوراً مستمراً، انطلاقاً من الخيارات الاستراتيجية الواحدة التي التزمها البلدان حيال النزاع العربي - الإسرائيلي". وأبلغ لحود، وفد ال"تاسك فورس فور ليبانون" ان العلاقات اللبنانية - السورية "تشكل نموذجاً للتضامن بين الدول عموماً والدول العربية خصوصاً"، مؤكداً ان سورية "التي حالت دون تقسيم لبنان وشرذمة شعبه، تلعب دوراً اساسياً في تعزيز الاستقرار في البلاد، وتوفر الدعم اللازم لتمكين لبنان من مواجهة التحديات الراهنة والاستحقاقات المرتقبة". وأشار الى ان تصديق الكونغرس الأميركي على قانون محاسبة سورية يندرج في اطار الضغط الذي تمارسه الإدارة الأميركية ضد سورية بتحريض من اللوبي الصيهوني الذي يبتز المسؤولين الأميركيين مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية. وقال: "ان لبنان الذي استغرب اقرار هذا القانون، واستنكر خطوة مجلس الشيوخ، يرى ان اي قانون للمحاسبة انما يجب ان يكون موجهاً ضد اسرائيل، لأنها تستهدف من خلال اعتداءاتها المستمرة، امن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها وتهدد السلام العالمي، ولا بد من وضع حد لسياستها العدوانية ومساءلتها، وليس محاسبة سورية الدولة العاملة من اجل السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، والتي كانت وستبقى ضمانة للحق العربي". وجاء في بيان اعلامي صادر عن القصر الجمهوري ان لحود ابلغ الوفد ما دار بينه وبين وزير الخارجية الأميركي كولن باول خلال زيارته لبنان، مؤكداً ان لبنان لن يتخلى عن الدفاع عن حقوقه "لأن التجارب علمتنا ماذا يحل بشعب يتخلى عن حقه". كما اكد ان "الاستراتيجية التي نعتمدها اثبتت صحتها وأنه لا يمكن إلصاق تهمة الإرهاب بالمقاومة التي حررت الجنوب". الى ذلك، قالت مصادر مقربة من دمشق ان الجزء الأساس من البحث في القمة اللبنانية - السورية تركز على "كيفية مواجهة التحديات التي تعيشها المنطقة نتيجة التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة وخرجت بتأكيد الرئيسين لحود وبشار الأسد استراتيجية العلاقة بين البلدين وأن بناء التوازن المقاوم والرادع امر ضروري لإجبار اسرائيل على اعادة حساباتها قبل التفكير بعدوان جديد". وبالنسبة الى الوضع الداخلي اللبناني، رأت المصادر ان القمة كانت مناسبة لتجدد سورية قناعتها بأن وجود الرئيس لحود على رأس الدولة في لبنان يشكل احد عناصر قوة لبنان ومنعته في مواجهة المخاطر المقبلة وهو يحظى بدعم سوري مطلق لمتابعة مشروع بناء الدولة بما يجعل لبنان اكثر تماسكاً واستقراراً. واستغربت المصادر تصوير تناول الوضع الحكومي اللبناني وكأن سورية تقيد او تواجه العلاقات بين المؤسسات التي تحرص عليها كل الحرص وفي مقدمها موقع رئاسة الجمهورية. وقالت ان التشاور في الشؤون اللبنانية الداخلية عندما يحصل إنما يتم من باب تقديم كل مساعدة سورية ممكنة لتفعيل عمل المؤسسات الدستورية، وتعزيز التماسك الداخلي وتأكيد الحرص على المكانة التي يمثلها لحود في هذه المعادلة. وأكدت ان عقد القمة بحد ذاته وفي الجو الحميم الذي رافقها انما يعكس المكانة المميزة التي ينظر من خلالها الرئيس الأسد الى علاقته بلحود وإلى مواقفه القومية وصلابته في الدفاع عن الحقوق ومواجهة التحديات. من جهة ثانية، اكد الرئيس الحريري امام احد الوفود ان لا مانع من اجراء الانتخابات البلدية في لبنان. ويغادر الحريري الى المملكة العربية السعودية بعد ظهر الجمعة في زيارة خاصة، ينتظر ان يلتقي خلالها كبار المسؤولين في المملكة. وأعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط انه لم يتحدث في موضوع التغيير الحكومي خلال زيارته دمشق الاثنين والثلثاء الماضيين "فهناك مواضيع اكبر وأخطر مشرفة على المنطقة". ودعا الى إعادة النظر في الأولويات داخل لبنان للتضامن مع سورية في مواجهة الأخطار الإسرائيلية - الأميركية. وذكّر جنبلاط بأنه سبق ان قال انه ضد الخوض في موضوع الاستحقاق الرئاسي "والذين طرحوا قضية التمديد اخطأوا في الحسابات ما ادخلنا في دوامة داخلية كنا في غنى عنها". وجاء كلام جنبلاط بعد لقائه النائب السابق تمام سلام، الذي قال ان "لجنبلاط تحركات تحاول استيعاب الوضع المزعج داخلياً وسنحاول ان نواكبه". ورأى سلام ان الوضع المزعج بسبب الوضع السياسي المتشنج بين المسؤولين ينعكس مزيداً من التراجع والضعف، وأكد التعاون مع جنبلاط لمعالجة الاستحقاقات سواء التي لها علاقة بالحكومة ام بالحكم، رداً على سؤال عما اذا كان الوضع يتطلب تغييراً حكومياً. وقال: "الأمر ليس سهلاً او بسيطاً وتلزمه العناية والدراية والظرف العصيب ينعكس علينا وعلى اخواننا في سورية". وطالب بمعالجة بعيداً من الحرتقات الداخلية. وعن لقائه مع عدد من النواب والوزراء الستة قال: "لا نؤسس لا لجبهة ولا لحزب...". وعاد جنبلاط فقال: "هناك حال من الاهتراء ونسعى مع تمام بك لأن نجد طريقاً ثالثاً للخروج من هذا المأزق. والجميع في مأزق. وإذا كان البعض في سدة الرئاسات يظن انه ليس في مأزق فهذا غلط. وأننا نرى مع الفاعليات الأساسية وسيلة ما للخروج منه". وشدد البطريرك الماروني نصر الله صفير امام وفد مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب ملحم كرم على احترام الدستور وعدم تعديله، مشيراً الى ان الدستور "لا يعدل إلاّ لأمر جلل، وما هو هذا الأمر الجلل فأنتم تعرفون ما هو، مثلاً إذا حدث زلزال او حرب كونية". وقال ان الدستور لا يعدل لأنه ليس قانوناً عادياً كي يعمد الى تعديله او تغييره او حذفه، الدستور يجب ان يحترم. وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس على ان الاستقرار النقدي في لبنان واضح، مشيراً الى ان لدى مصرف لبنان نحو 12 بليون دولار احتياطي وهو صامد بوجه اي طارئ او اي محاولة لزعزعة استقراره المالي. لكنه رأى ان الوضع الاقتصادي والمالي ليس في افضل حال. "وقد تم تصحيح الكثير وخطونا خطوات اخرى تؤدي الى خفض خدمة الدين".