الازمة المتعددة الاوجه التي يعاني منها رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، والضربات التي تلقاها اخيرا على المستويين العسكري والسياسي، مضافا اليها اعلانه الاستعداد للقاء رئيس الحكومة الفلسطينية احمد قريع، تطرح مجتمعة التساؤلات التالية: هل دنت نهاية شارون؟ وهل هي أزمة ما قبل السقوط أم هي تجديد للصراع؟ أم هي هروب الى امام تطبيقا لنهج شارون المعتاد؟ بعد ثلاث سنوات من البطش الامني وتصعيد العدوان ضد الفلسطينيين في ظل غياب المشروع السياسي او حتى الاقتصادي والاجتماعي، بدأ مأزق شارون يتسع ويتشعب: البداية كانت برفض عدد من الطيارين قصف اهداف مدنية فلسطينية، وما اعقب ذلك من تظاهرة لليسار ودعاة السلام الاسرائيليين في تل ابيب ضد سياسة شارون، ومساء امس التظاهرة التي حشد لها بالآلاف في ذكرى اغتيال اسحق رابين. إلا ان الضربة التي أفقدت شارون صوابه كانت "اتفاق جنيف" الذي يرسم تصورا لحل القضايا الشائكة مثل القدس واللاجئين، وهو اتفاق تم التوصل اليه خلال محادثات بين شخصيات من اليسار الاسرائيلي ومسؤولين فلسطينيين وهاجمه شارون ومعه اليمين بعنف بلغ حد التخوين. فهذا الاتفاق يبين ان هناك شريكا فلسطينيا للسلام على غير ما يدعي شارون، كما انه يبين ان ثمة افقا سياسيا اساسه امكان تسوية اصعب قضيتين في النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي. وفيما كان شارون يقاتل على هذه الجبهة، تلقى ضربة قوية من المؤسسة العسكرية، وتحديدا من رئيس هيئة الاركان موشيه يعالون الذي اعلن قبل ايام فشل السياسة الامنية الاسرائيلية خلال ثلاث سنوات من الانتفاضة أُعطيت خلالها الاولوية للمخاوف الامنية. وحذر من انفجار هائل في الاراضي المحتلة جراء الحصار الخانق، ومن اضطرار اسرائيل الى تحمل تبعات تصريف شؤون نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في حال انهيار السلطة بسبب السياسات الاسرائيلية. جاء هذا التطور الخطير في وقت كانت قضيتا الفساد ضد شارون تتفاعلان، والتحقيقات تعزز الشبهات حول تورطه ونجله بتلقي رشوة، وعلامات السؤال ترتسم حول مستقبله في حال ثبوت مخالفات جنائية ضده، فيما كان اتحاد نقابات العمال هستدروت يستعد لاعلان الاضراب التصاعدي الذي سيشل اسرائيل ويشمل الموانئ والبنوك، وسط ترد اقتصادي وارتفاع البطالة وتوقعات سوداوية بقرب الانهيار الشامل. يفاقم من ذلك تدهور شعبية شارون الى مستوى غير مسبوق في استطلاعات الرأي، خصوصا بعد فشله في تحقيق وعوده الانتخابية بالامن والازدهار. في غضون ذلك، تلقى شارون ضربة على المستوى الدولي عندما اظهرت نتائج استطلاع أجرته المفوضية الاوروبية ان نحو 59 في المئة من الاوروبيين الذين شملهم الاستطلاع يشعرون بأن اسرائيل تشكل تهديدا للسلم العالمي. ولعل الضربة الاخطر كانت استئناف الحوار الاميركي - الفلسطيني، وان كان على مستوى متواضع، وهي مسألة بالتأكيد ستقض مضجع شارون الذي عمد دائما الى ضرب اي حوار فلسطيني مع اميركا من خلال استفزاز الفلسطينيين عبر الاغتيالات وجرهم الى الرد. وفي اطار تجدد هذه الاتصالات، لبى ثلاثة نواب من "فتح" دعوة من الكونغرس التقوا خلالها نوابا من الديموقراطيين والجمهوريين ومسؤولين في الادارة. تزامن ذلك مع مشاركة مرشحين من الحزب الديموقراطي مؤتمرا للعرب الاميركيين، في مسعى الى كسب الصوت العربي في الانتخابات المقبلة. وتوج هذا التوجه باعلان مستشارة الامن القومي للرئاسة الاميركية كونداليزا رايس اول من امس استعداد الرئيس جورج بوش للقاء قريع عندما يكون الظرف مناسبا، مضيفة ان بوش اكد مرارا انه يتعين معالجة الاستيطان وإزالة المستوطنات غير الشرعية، وانه اعرب عن قلقه من بناء "الجدار الفاصل". وقال ان الادارة الاميركية ابلغت اسرائيل ان لديها مسؤوليات تقضي بأن تهيئ الظروف التي يمكن من خلالها اقامة دولة فلسطينية. على هذه الخلفية ايضا يمكن قراءة تصريحات نائب وزير الدفاع الاميركي بول وولفوفيتز، وهو أبرز صقور الادارة الاميركية وتعتبره اسرائيل احد اصدقائها، اذ هاجم في محاضرة في جامعة جورجتاون في واشنطن القيادتين الاسرائيلية والفلسطينية، الاولى لمواصلتها نشاطها الاستيطاني والتسبب في معاناة الفلسطينيين، والثانية بسبب عدم محاربتها "الارهاب"، مضيفا ان بوش لن يتردد في ممارسة ضغط على اسرائيل لتغيير سياستها ازاء الفلسطينيين. وقال ان لديه "قائمة طويلة للقضايا التي ينبغي معالجتها. ليس الاستيطان فحسب، انما المعاناة تحت وطأة الاحتلال والجدار الفاصل". واذ يستشعر شارون عمق المأزق، فهو يحاول احتواءه، تارة باعلان نيته لقاء قريع وابداء استعداده للتفاوض "في اي وقت"، وتارة اخرى بتحركات على المستوى الدولي، مثل زيارته لموسكو اليوم وفي صلب المحادثات المرتقبة مع الرئيس فلاديمير بوتين محاولة اقناعه بعدم طرح مشروع قرار في مجلس الامن يحيل "خريطة الطريق" الى قرار ملزم، وفي الوقت نفسه وقف التودد الروسي المتزايد والعلني الى الدول الاسلامية، ومحاولة احتواء البرنامج النووي الايراني الذي تساهم روسيا فيه. هذه هي أوجه المأزق الذي يعيشه شارون، لكن السؤال هو اي منها سيكون له مفعول الضربة القاضية: انتقادات المؤسسة العسكرية، ام فضائح الفساد، ام الاضرابات على خلفية التردي الاقتصادي، ام تغير اللهجة الاميركية؟