طرأ تطور جديد أمس على ملف "بنك المدينة" وفضائحه، فادعى رياض سلامة بصفته حاكم مصرف لبنان وبصفته الشخصية على مجهول في موضوع "تزوير واستعمال المزور والاحتيال"، فيما تواصلت التحقيقات القضائية مع الموقوفين المدير العام للمصرف ابراهيم ابو عياش وأمينة السر التنفيذية في ادارته العامة رنا قليلات. راجع ص8 ونفت مصادر في آمرية السجون ل"الحياة" اشاعات ذكرت ان رنا الموقوفة منذ الاثنين الماضي في سجن النساء في ثكنة بربر خازن تبيت ليلتها في منزلها. وتبين ان هذه الاشاعات بُنيت على نبأ معاقبة دركي بالسجن 8 ايام، لأنه قدم تسهيلات إليها وهي في زنزانتها. وأذيع خبر رسمي مساء امس يفيد ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد "كلّف قائد سرية بيروت الاقليمية الاول المقدم غابي خوري التحقيق في ما ورد في اخبار "نيو تي في" عن أوضاع رنا قليلات داخل السجن، وانها تتحدث بواسطة الهاتف الخلوي وتبيت في غرفة وحدها وانها تستطيع ان تذهب الى منزلها وتعود. وخلال التحقيق في هذا الامر تبين ان لا صحة لما ورد في الخبر". وقال ضابط كبير في قوى الأمن ل"الحياة" ان خبر ذهاب رنا الى منزلها "نكتة، ولو كان الامر صحيحاً فإن من يقدر على السماح لها بالمبيت في منزلها وهي موقوفة يقدر على اخلاء سبيلها". وتحدثت انباء ان رئيس مجلسي ادارة "بنك المدينة" و"بنك الاعتماد المتحد" عدنان ابو عياش الموجود في السعودية والمطلوب توقيفه بمذكرة، يستعد للعودة الى بيروت قبل عيد الفطر والمثول امام القضاء بعد استرداد المذكرة بتوقيفه، ليعرض وثائق عن التزوير الذي حصل في تحويلات مالية قام بها لسد عجز السيولة في المصرفين، فذهبت التحويلات الى حسابات آخرين بدلاً من استعادتها لمصلحة المودعين. من جهة أخرى، جاء في دعوى حاكم مصرف لبنان انه فوجئ بمستندين مزورين زُعم انهما صادران عنه وموجهان الى رئيس مجلس ادارة "بنك المدينة" الاول في 25 تشرين الثاني نوفمبر 2000 ويقضي بالموافقة على دمج "بنك المدينة" و"بنك الاعتماد المتحد" ومنحهما قرض دعم مقداره 250 بليون ليرة لبنانية ل30 سنة من دون فائدة على ان تسجل في حسابات "بنك المدينة"، والثاني تاريخه 9 كانون الاول ديسمبر 2002 ويقضي بالموافقة على تحويل مبلغ 180 مليون دولار الى حساب "المدينة".