قال خبراء ماليون في بغداد أمس ان من أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي، التحولات في اتجاه التخصيص والانفتاح على الاستثمارات الخارجية. ومن المنتظر أن تشهد العلاقات العراقية - الأميركية مزيداً من الجدل في الفترة القريبة المقبلة حول "كيفية إدارة هذين الملفين". وكشف الأمين العام ل "اتحاد الصناعات العراقي"، محمد الخياط، ل"الحياة"، ان غرفة التجارة الأميركية تعتزم إنشاء مركز لها في بغداد تحت اسم "المركز الدولي للمشاريع الخاصة"، مشيراً الى ان مهمة هذا المركز "ستنصب على تطوير الاستثمارات وتفعيلها في قطاع الصناعة الخاص داخل العراق". وأوضح ان الصناعيين العراقيين "متخوفون جداً" من قانون الاستثمار الذي أصدره الحاكم المدني للعراق، السفير بول بريمر، لاسيما وأن القانون يتيح للمستثمر الأجنبي والأميركي تأجير أرض المشروع لمدة 60 عاماً مع تمتعه بكل الحقوق التي يتمتع بها في بلده الأصلي. ولفت إلى أن قطاعي الصناعة العام والخاص على حد سواء عاجزين عن التكيف مع قانون الاستثمار الجديد، "بسبب قلة الخبرة وضعف إمكانات المنافسة". ورأى الخياط أن المبلغ المخصّص للقطاع الصناعي والبالغ 777 مليون دولار، من أصل إجمالي المبالغ التي رصدها اجتماع الدول المانحة الأخير في مدريد، لا يكفي للنهوض بالقطاع الصناعي. وأشار إلى ان مجلس الحكم الانتقالي وعد برفع المبلغ إلى بليون دولار كي يكون القطاع جاهزاً للتعامل مع الاستثمارات الصناعية القادمة من الخارج. وذكر، من جهة أخرى، ان "اتحاد الصناعات العراقي" يُعطي الأفضلية للاستثمارات الصناعية القادمة من دول الجوار، خصوصاً من سورية والأردن ودول الخليج العربي، لافتاً إلى وجود إتصالات مع هذه الدول لتحقيق هذا الهدف. وكشف ان هناك 35 شركة صناعية خاصة، تعرض منشآتها للإيجار، وانها تلقت 170 عرضاً للاستئجار من طرف رؤوس أموال عراقية وأجنبية. وقال ان الاستثمارات الأجنبية المرشحة للمجيء إلى العراق مؤجّلة حالياً بسبب تداعيات الوضع الأمني الراهن. لكنه أكد ان وفوداً صناعية من السويد وأسبانيا وبولندا عازمة على زيارة بغداد وإبرام اتفاقات مع قطاع الصناعة العراقي.
