بعد مرور عدة اشهر على انتهاء العمليات العسكرية والعراق مازال يحاول جاهدا من اجل اعادة استقرار اوضاعه النفطية والاقتصادية، سواء من خلال تأمين امدادات البنزين او محاولات البدء بتصدير النفط في ظل محاولات افشال مخططات التصدير من خلال تفجير الانابيب سواء في منطقة الشمال الى موانئ تركيا او بمنطقة الجنوب عبر الخليج. الى أي مرحلة وصلت الجهود التي تبذل من اجل انعاش حالة الوفاة التي يمر بها الاقتصاد العراقي. في واحدة من اهم الوصفات التي يخترعها الامريكان من اجل محاولة تسجيل موقف في دعم الاقتصاد العراقي دعا الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر العراق إلى دراسة خصخصة صناعته النفطية المملوكة للحكومة، وفتحها أمام الاستثمارات الأجنبية قبل أن تتولى حكومة دائمة حكم البلاد. مشيرا الى ضرورة تعيين حاكم من العراقيين وأن يعطي مساندة واضحة لدخول رؤوس الأموال الأجنبية لطمأنة مستثمري القطاع الخاص، قائلا "بالطبع فإن الخصخصة هي شيء نعطيه الكثير من التفكير". وأوضح "عندما نجلس مع المجلس الحاكم... فإنه سيكون موضوعا للمناقشة". وقال بريمر "الجميع يعلمون إننا لا يمكننا أن ننتظر إلى أن توجد حكومة منتخبة لبدء الإصلاح الاقتصادي". ورغم أن الحاكم المدني الأميركي سيكون له سلطة تغيير القوانين السارية منذ الإطاحة بالرئيس صدام حسين فإن المستثمرين الأجانب يحتاجون إلى تأكيدات بأن أي تغييرات في القوانين ستبقى بعد أن تتولى حكومة عراقية منتخبة السلطة. وذكر بريمر أن المجلس الحاكم سيتعين عليه أيضا أن يدرس فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي في قطاع الاتصالات، ومنح تراخيص لتشغيل شبكات للتليفون المحمول، مشيرا إلى إنه يجب على العراق دراسة مثل هذه الاستثمارات لأنه لن يكون بمقدوره إيجاد إيرادات كافية لموازنة ميزانيته في الثمانية عشر شهرا القادمة. وتوقعت ميزانية وافق عليها بريمر للنصف الثاني من عام 2003 أن يرتفع إنتاج العراق من النفط إلى مليون برميل يوميا بحلول نهاية الصيف، وإلى 1.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام. وذكر معاونو بريمر أن النفط سيدر 3.5 مليار دولار من جملة الإيرادات المتوقعة في الميزانية والبالغة 3.88 مليارا دولار على أساس سعر قدره 20 دولارا للبرميل. وأشار بريمر إلى أن الميزانية التي يبلغ حجمها ستة مليارات دولار ستعاني من عجز يبلغ حوالي ملياري دولار يمكن تغطيته باستخدام موارد رأسمالية للعراق بينها 1.7 مليار دولار أصول مجمدة في الولاياتالمتحدة، وأموال تم مصادرتها داخل البلاد، إضافة إلى أموال تم العثور عليها في البنك المركزي العراقي. خبراء في بغداد وذكرت وزارة النفط العراقية ان خبراء في وزارة النفط العراقية وآخرين غربيين التقوا خلال الايام الماضية في بغداد بهدف وضع خطة عمل لاستقرار وزيادة انتاج النفط الخام العراقي. واوضح المسؤول عن الابحاث في الوزارة شامخي حويط فراج ان الخبراء اعدوا مشروعا سيتضمن جدولا زمنيا ويحدد الانتاج والتكاليف. واشار الى ان الوزارة وضعت قبل الحرب خطة حددت السقف الانتاجي بستة ملايين برميل يوميا في 2012. وتتعثر عملية اقلاع الانتاج النفطي في العراق والعودة الى القدرة الانتاجية لما قبل الحرب والتي كانت تصل الى 5،2 مليون برميل يوميا. واعرب المسؤول العراقي المكلف شؤون وزارة النفط ثامر غضبان قبل شهر عن امله بالتوصل الى كمية انتاج من 1.5 مليون برميل يوميا في نهاية يونيو. الا ان العراق لم يتمكن من تحقيق ذلك واقتصر انتاجه النفطي على 900 الف برميل يوميا حتى الآن. واعلن الحاكم المدني الاميركي للعراق بول بريمر المصادقة على موازنة نصف سنوية بقيمة تسعة الاف مليار دينار، اي ما يعادل ستة مليارات دولار، موضحا ان "اكثر من نصف الموارد سياتي من عائدات النفط". واشار خبراء في شؤون النفط الى ان هذا يعني ان عمليات تصدير النفط العراقي ستكون بمعدل وسطي من 800 الف برميل في اليوم.
