قلل عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق موفق الربيعي من أهمية التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الذي تحدث عن "استياء واشنطن من بطء عمل المجلس" وبحثها عن "بدائل محتملة له"، ووضع هذه "التسريبات" في خانة "الضغوط التي تمارسها واشنطن على مجلس الحكم". وأقر في الوقت نفسه ب"بطء" عمل المجلس، لكنه عزا ذلك الى "الظروف الاستثنائية" الي يمر بها العراق. واتهم الربيعي، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في مؤسسة "دار الاسلام" في لندن، عناصر تنظيم "القاعدة" بعقد "حلف غير مقدس" مع فلول نظام صدام حسين "للثأر من هزيمتهم"، وحملهم المسؤولية عن العمليات العسكرية في العراق، مشيراً الى ان الذين "يفجرون انفسهم في بغداد والرياض ينتسبون الى الفكر التكفيري نفسه". وذكر ان توسيع مجلس الحكم فكرة مطروحة، وقال انه "ينظر بتقدير الى السيد مقتدى الصدر، ولا يوجد أي فيتو على حركته التي أخذت تظهر مزيداً من النضج السياسي". ودعا، من جهة ثانية، الى "اسقاط التعويضات والديون أو خفضها"، مشيراً الى انه "ليس من العدل والانصاف ان يدفع العراقيون ثمن الجرائم التي ارتكبها النظام البائد بحق جيرانه". ورداً على سؤال عن تدهور الوضع الأمني في العراق أجاب الربيعي: "يجب ان يعلم الجميع بأن الملف الأمني بيد قوات الاحتلال الأميركية"، مشيراً الى ان "الوضع الأمني آخذ في التحسن عموماً"، ولاحظ ان "معظم المناطق العراقية تنعم بأمن نسبي، خصوصاً في الجنوب والشمال". وقال: "عندما نتحدث عن تدهور الأمن فإننا نعني بذلك بغداد. وهناك سعي حثيث من بعض الفئات لتخريب الوضع الأمني في العاصمة لما له من تأثير معنوي". وأضاف: "لا يمكن بأي حال إطلاق صفة المقاومة على تلك العمليات العسكرية الكبيرة التي استهدفت الشخصيات الوطنية، مثل آية الله محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق، أو المؤسسات المدنية مثل مقر الأممالمتحدة والصليب الأحمر والمدارس ومقرات الشرطة العراقية"، ووصف هذه الأعمال بأنها "ارهابية ينفذها متعصبون من عناصر تنظيم "القاعدة" بزعامة اسامة بن لادن، تسللوا من خارج الحدود وعقدوا حلفاً غير مقدس مع فلول نظام صدام حسين للثأر من الهزائم التي لحقت بالطرفين من جانب القوات الأميركية، والاتفاق بالتالي على نسف الاستقرار في العراق". ولفت الى ان "هؤلاء المتعصبين تسللوا بالمئات الى العراق، خصوصاً منذ نيسان ابريل الى تموز يوليو الماضيين، من حدود الدول المجاورة من دون ان يعني ذلك موافقة حكومات هذه الدول على ذلك"، مشيراً الى ان الذين "يفجرون انفسهم في بغداد والرياض ينتسبون الى الفكر التكفيري نفسه". وأكد الربيعي "ان حل المشكلة الأمنية يكمن في تولي الشرطة العراقية الملف الأمني بعد تعزيز قواتها مادياً وتسليحياً وعددياً ليصل الى مئة ألف"، موضحاً ان "العراقيين أقدر على تولي حفظ الأمن لمعرفتهم ببلدهم أكثر من الأميركيين". وأشار الى ان "بطء تأهيل قوات الشرطة والجيش يعود الى رفض قوات الاحتلال فكرة دمج عناصر من ميليشيات الأحزاب العراقية في الشرطة والجيش خشية تسييس هذه القوات". وأوضح "نريد ان يكون عمل قوات الأمن مهنياً بحتاً بعيداً عن السياسة كي لا نكرر التجارب المريرة لنظام صدام حسين". وأشار الى "أمر مهم آخر يساهم في حل المشكلة الأمنية، وهو تشديد مراقبة الحدود"، وقال: "تم تشكيل حرس للحدود، ويجري تعزيز هذه القوات. وعلى عكس قوات الشرطة والجيش يمكن الاستعانة بعناصر من ميليشيات الاحزاب العراقية لتعزيز هذه القوات التي تنحصر مهمتها فقط في حراسة الحدود". على صعيد آخر، لفت الربيعي الى ان "بعض دول الجوار ربما تكون منزعجة من تداعيات سقوط نظام صدام حسين، خصوصاً قيام نظام ديموقراطي على حدودها"، وشدد على عدم رغبة العراقيين "في تصدير مثل هذا النظام الى هذه الدول"، وأكد حرص مجلس الحكم على "عدم استعداء دول الجوار على رغم بعض المآخذ عليها"، ونوه بايران التي قال انها "ربما كانت الدولة الوحيدة، بعد الكويت، التي شعرت بارتياح لسقوط النظام العراقي السابق"، مشيراً الى انها "الدولة الأولى التي أرسلت وفداً رسمياً الى العراق بعد سقوط النظام عقد اجتماعات مع مجلس الحكم". ورداً على سؤال عن توسيع مجلس الحكم وسبب استبعاد "تيار الصدر" من المشاركة في العملية السياسية أجاب الربيعي: "توسيع مجلس الحكم فكرة مطروحة. ونحن ننظر بتقدير الى السيد مقتدى الصدر، ولا يوجد أي فيتو على حركته التي أخذت تظهر مزيداً من النضج السياسي". ورداً على علاقة مجلس الحكم بقوات التحالف أجاب الربيعي: "يجب ان نعترف أولاً بأن العراق بلد محتل من جانب القوات الاميركية. لكن مجلس الحكم، الذي تشكل في ظل الاحتلال، يتمتع بصلاحيات واسعة، ولم تحصل حتى الآن أي مواجهة حادة مع التحالف. واذا حصل خلاف نلجأ الى التفاوض سعياً الى الوصول الى تسوية، الى حل وسط. هذا هو خيارنا".