زادت محكمة لاهاي من عنف الصراع المحتدم في بلغراد بعدما أحدثت اتهاماتها للجنرالات الصرب الأربعة انقساماً شديداً جعل الحكومة الصربية أمام أحد أمرين، اما حجب البرلمان الثقة فيها او اضطرارها لاجراء انتخابات اشتراعية مبكرة أشارت استطلاعات الرأي الى ان أحزابها ستكون الخاسرة فيها. وأعلن رئيس "اتحاد صربيا والجبل الأسود" سفيتوزار ماروفيتش، وجوب الاستجابة لطلب المحكمة "لأنه الخيار الوحيد الذي يجنب التعرّض الى عقوبات ومشكلات دولية". وجاء ذلك، بعدما أخفقت اللجنة الحكومية للتعاون مع محكمة لاهاي برئاسة وزير الخارجية غوران سفيلانوفيتش، في التوصل الى اتفاق في شأن تسليم الجنرالات الأربعة الى المحكمة، وقررت غالبية اعضائها ان أقصى ما يمكن قبوله "هو في محاكمة هؤلاء المطلوبين من محكمة صربية في بلغراد". وردت الناطقة باسم الادعاء العام للمحكمة فلورانس ارتمن، على ذلك انه "ينبغي ان تكون محاكمة هؤلاء الجنرالات في لاهاي، لأن قضيتهم متعلقة مع متهمين آخرين يحاكمون بسبب انتهاكات حصلت في كوسوفو عام 1999". والمتهمون الاربعة هم: نيبويشا بافكوفيتش رئيس اركان الجيش اليوغوسلافي السابق، وفلاديمير لازاريفيتش قائد فيلق جنوب صربيا حالياً، وسريتان لوكيتش مساعد وزير الداخلية الصربي للشؤون الأمنية حالياً، وفلاستيمير جورجيفيتش قائد شرطة كوسوفو اثناء غارات حلف شمال الاطلسي على يوغوسلافيا. وكان نيبويشا تشوفيتش نائب رئيس الحكومة الصربية ودوشان ميخايلوفيتش وزير الداخلية هددا بالاستقالة في حال تسليم الجنرالات الاربعة، في حين اعلن سلوبودان اورليتش وزير الاعلام ان حزبه "الاشتراكي الديموقراطي" الذي يملك عشرة مقاعد في البرلمان سيصوت الى جانب اقالة الحكومة، ولم يستبعد اورليتش انسحاب حزبه من الائتلاف الحكومي واقامة تحالف مع "الحزب الديموقراطي الصربي" المعارض الذي يقوده الرئيس السابق فويسلاف كوشتونيتسا.
