طلب البيت الأبيض من وزارة الدفاع البنتاغون اعادة تأهيل قوات الأمن العراقية، واستعجال الخطط لنشرها في شوارع بغداد، ومناطق اخرى حيث تتعرض القوات الأميركية لهجمات. ويسعى البيت الأبيض الى الإسراع بهذه العملية حتى لو كان ذلك على حساب تدريب العراقيين. وكان نشر القوات العراقية في شوارع بلدهم، ليساعدوا ال130 ألف جندي اميركي، الموضوع الرئيسي لاجتماع مجلس الأمن القومي أول من أمس. وقال مسؤول رفيع مطلع على المناقشات التي دارت في الاجتماع ان بوش "شدد على ان نشر القوات العراقية لا يجري بالسرعة المطلوبة". وسيحصل آلاف العراقيين الذين يحرسون أنابيب النفط ومراكز قد تستهدفها المقاومة على بضعة اسابيع من التدريب في العراق والأردن، ضمن خطة يطورها "البنتاغون". ويقول المسؤولون الاميركيون ان رجال الأمن المدربين سيكونون في الصفوف الأولى شمال غربي بغداد حيث تصاعدات الهجمات في الأيام الأخيرة. وتأتي اعادة تنظيم قوات الأمن ضمن استراتيجية عسكرية أوسع لتغيير تشكيلة هذه القوات، التي تضم حرس الحدود وميليشيات مدنية، ووحدات جيش وشرطة ويعترف المسؤولون بأن هذه الاستراتيجية الجديدة تنضوي على بعض المخاطر. وخلال ثلاثة أيام من الاجتماعات بين بوش ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد والقائد المدني الاميركي للعراق بول بريمر، ناقش المسؤولون صعوبة تسليم شباب عراقيين تراوح اعمارهم بين 18 و19 عاماً المسؤولية في الشوارع بعد بضعة اسابيع من التدريب. ولكن بوش ومساعديه المدنيين والعسكريين قرروا المخاطرة لأن القوات العراقية، التي تتحدث العربية وتعرف الأحياء، مؤهلة اكثر من الجنود الاميركيين لكشف الاعتداءات. وبعد نشر العراقيين في الشوارع سيتفرغ الاميركيون لملاحقة المسلحين. ووضعت الخطة الجديدة بعدما تأكدت الادارة الاميركية ان مشاركة الدول الاخرى عسكرياً في دعم الاحتلال لن تكون ذات حجم كبير. ويتركز النقاش الآن حول كيفية صرف الأموال المخصصة لتدريب القوات العراقية، ويطغى هذا الموضوع على جلسات "لجنة استقرار العراق"، التي انشأها البيت الأبيض لتنسيق الجهود المختلفة في هذا المجال. وقال مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون: "نحاول ربط صرف الأموال بالتقدم في تشكيل القوات العراقية". وأضاف ان "السؤال الذي نناقشه الآن هو: هل حققنا هذا التقدم؟". وسألت هذا السؤال مرات عدة مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس التي ترأس اللجنة. ويطالب قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال جون أبي زيد بزيادة قوات الدفاع المدني العراقية والحرس الوطني أو الميليشيا التي ترافق القوات الاميركية والبريطانية في دورياتها. وهناك 5 آلاف حارس في قوات الدفاع المدني، ولكنهم جزء صغير من رجال الامن ال90 ألف المنتشرين في العراق منذ انتهاء العمليات العسكرية في 1 ايار مايو الماضي. ويتوقع زيادة عديد قوات الدفاع المدني لتضم 15 ألف رجل خلال الاشهر المقبلة. ولكن أبي زيد يريد مضاعفة هذه القوة.