منذ تقلد الملك محمد السادس عرش المغرب، لم يلحظ المراقبون تغييرات ملموسة في سياسات الدولة المغربية الداخلية، والاقتصادية، والخارجية. فلم يعزز الملك الشاب سلطة البرلمان، ولم يخفف القيود المفروضة على حرية إبداء الرأي وتشكيل الأحزاب. والتزم الملك السياسة الاقتصادية "الليبرالية" التي باشرها والده الراحل الملك الحسن الثاني، والتي تسعى إلى تبادل حر للسلع مع بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ولم تشهد سياسة المغرب الخارجية تعديلاً في لازمة استعادة الصحراء الغربية التي ما انفكت تكررها. وفي العاشر من تشرين الأول أكتوبر الجاري، وبعد أربع سنوات على تسلمه عرش المغرب، خرج الملك محمد السادس عن مسار الخط السياسي الذي ورثه عن والده. وحسم جدلاً دام أكثر من سنتين بين أفراد اللجنة المكلفة مراجعة "المدونة"، قانون الأحوال الشخصية الساري منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1957. ونجح في فرض تعديلات على مدونة الأسرة تعطي المرأة مزيداً من الحقوق، وفي تحييد ردود فعل الإسلاميين السلبية. فحظيت المدونة بموافقة "حزب العدالة والتنمية"، أحد التيارات الإسلامية المعتدلة، الذي وصف محاولات التعديل السابقة بالشيطانية والمخالفة للشرع الإسلامي، وبتأييد جمعية "العدالة والإحسان" المتشددة. واستند الملك في التعديلات التي عرضها على البرلمان إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وبعض المنقول عن كبار الصحابة. وعلى هدي قول "جده المصطفى" صلى الله عليه وسلم "النساء شقائق للرجال في الأحكام"، نصت إصلاحات الملك، الهادفة إلى صيانة كرامة المرأة واحترام إنسانيتها "ورفع الحيف عنها"، على جعل المرأة شريكة للرجل في رعاية الأسرة وتحمل مسؤولياتها، وعلى "جعل الولاية حقاً للمرأة الرشيدة". فأعطى المرأة البالغة ثمانية عشر عاماً، وهي عتبة سن الزواج المنصوص عليها في المدونة الجديدة، حق الوصاية على نفسها، بعد أن كان والدها أو شقيقها وصياً عليها، أي حق تزويج نفسها لمن "تتراضى معه بالمعروف". وقيّدت التعديلات حق الرجل في الجمع بين زوجتين، أو ثلاث، أو أربع، بالحصول على إذن من القاضي الشرعي الذي يمتلك حق البت في ما يقدمه الزوج من "مبررات موضوعية" و"ضرورات قاهرة". ويقابل هذا التقييد حق المرأة، حين عقد قرانها، في اشتراط عدم زواج قرينها من أخرى، وأخذ موافقتها في حال عزم الزوج الزواج بأخرى، وذلك عملاً بقول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب "مقاطع الحقوق عند الشروط". وأعطي حق طلب التطليق للضرر إلى "المرأة المتزوج عليها". وضبطت التعديلات حق الرجل في رمي الطلاق شفوياً وتعسفاً، وألزمته التوجه إلى محاكم الأسرة التي ستنشأ نزولاً عند أوامر الملك، لتبرير رميه الطلاق. وتمتنع المحكمة عن تسجيل الطلاق وعن اعتباره نافذاً في حال لم يدفع الزوج النفقة المستحقة للزوجة والأطفال. وملكت المرأة عصمة تمكنها من طلب الطلاق ل"إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج" أو لعدم الإنفاق، أو الهجر، أو العنف. ولم تقتصر التعديلات على مساواة المرأة بالحقوق مع الرجل، فاشتملت على ثلاثة بنود تعنى بحقوق الطفل، وتراعي الاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب. وأسندت الحضانة عند الطلاق إلى الأم، ثم إلى الأب، ثم إلى والدة الأم. وأبطلت الإصلاحات حتمية خسارة المرأة المطلقة حضانة أولادها عند زواجها، وساوت "البنت بالولد" في حق اختيار حاضنها عند بلوغ الخامسة عشرة. وإلى نفقة الطفل، فرض على الوالدين تأمين "سكن لائق للمحضون". وفي حال لم يوثق عقد الزوجية لأسباب قاهرة يحمي القانون حق الطفل في النسب. وأشارت المدونة إلى الجانب العقلاني والحسابي الذي تفترضه مساهمة الزوجين في تنمية أموال الأسرة. فأجازت إبرام اتفاق بين الزوجين في وثيقة منفصلة عن عقد الزواج لتدبير أموالهما المكتسبة في الزواج. وربطت المشكلات الناجمة عن عدم الاتفاق بالنظام القضائي والقانوني. وعلل الملك القصور والخلل في بنود المدونة القديمة بغياب "قضاء أسري مؤهل، مادياً وبشرياً ومسطرياً، لتوفير شروط العدل والإنصاف". وفي اختتام خطابه أشار الملك، في شكل ضمني، إلى النزاعات السائدة بين الأطراف الدينية والليبرالية والاشتراكية، فشدد على اعتبار إصلاحات المدونة "مكاسب للمغاربة أجمعين". وتفادت المدونة الجديدة التي لا تشكل "انتصاراً لفئة على غيرها من الفئات"، تأجيج غلو بعض المتشددين الذين سبق لهم إعلان الجهاد عام 1999 ضد اليساريين والعلمانيين المطالبين بمساواة المرأة بالرجل. وعلى رغم تقاسم المرأة مسؤولية الأسرة بالتساوي مع الزوج، لم تعطها المدونة حق الحصول على حصة مساوية لحصة الذكر في الميراث. واكتفت المدونة بتخويل الحفيد والحفيدة من جهة الأم الحصول على حصة من تركة الجد. ورافق الترحيب الذي استقبلت به المدونة الجديدة تخوف بعض الأوساط المغربية، كما ذكرت "لا غازيت" الصحيفة المغربية الصادرة باللغة الفرنسية، من عرقلة الفساد المتفشي في النظام القضائي تنفيذ الإصلاحات الملكية. وأخذ البعض على الحكومة المغربية تأخرها نصف قرن، على وجه التقريب، عن اللحاق بركب التشريعات التونسية. وبعدما ذهبت ناديا ياسين، ابنة الشيخ الروحي لجمعية "العدالة والإحسان"، إلى أن الإصلاحات الملكية اكتفت بتبني ما طالبت به الجمعية منذ سنوات، بدأت أصداء شكوى أعضاء الجمعية هذه بالظهور. فبالنسبة اليهم، تقل الحقوق المقدمة إلى المرأة عن تلك التي يسمح بها الشرع. وعزت سمية بنخلدون، ممثلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان المغربي، الترحيب بالمدونة الجديدة إلى حرص الملك على التزام المرجعية الإسلامية بإعلانه أنه لن يحل حراماً، ولن يحرم حلالاً.
