"في قلبي زهرة.. لا يمكن لأحد أن يقطفها" (فيكتور هوجو) *** حديثي اليوم ليس نوبة انفعال في طريقها للظهور ولكن الملل الذي يعتريني من كثرة الحديث في المجتمع عن المرأة ومشاكلها وطرح الحلول المختلفة, والخوض بكل ما يخصها من قبل الرجل بالذات, هو ليس انتقادا له ولكن دعونا نفكر بمشاكلنا وحلولها بكل اخلاص بعيدا عن نظرة الرجل, المرأة قادرة على حل مشاكلها فهي كائن ذكي ومؤهل فلا تحتاج لمن يتقاذفها ويبرز على حساب حاجتها, والحقيقة أن المرأة عاشت زمنا طويلاً يُزرع داخل رأسها انها جوهرة مصونة والبعض من النساء صدقت هذا الوضع وعاشت كجوهرة تتقاذفها الايدي وتقرر مصيرها وهي تتفرج, صلبوها على خشبة العادات والتقاليد والمثالية التي كتبوا بنودها بما يوافق اهواءهم, وعندما وافقتهم في البداية وحنت رأسها لهم فهو بفعل الاطار الذي وضعوه لها فقد علموها ان تعيش بنفسية الجارية المغلوبة على أمرها, وقاموا بتهميش كل عمل تقوم به واختزلوها بالطاعة وتلبية الاحتياجات للرجل, فالظلمة التي عاشت بها وتعوّد الرجل على هذه الصورة لها والتي في الاساس هي من صُنعة جعلت الخروج منها صعبا جدا ولكنه ليس مستحيلا, والمرأة ساعدت في تعزيز هذا الوضع بسكوتها واستسلامها لكل ما يحدث لها, وإن حادت عنها أصبحت سيئة ولاحقها الاحساس بالذنب والتقصير, ولن ننسى الموقف المتشنج من تعليم المرأة وها هي الآن طبيبة وأستاذة في الجامعة ومعلمة وغيرها, كذلك قضية عمل المرأة في المحلات كبائعة وكاشيرة والتحذيرات التي تلقتها المرأة بسبب الفساد الذي سينجم عن عملها هذا, وها هي الآن تساهم في التنمية وفي اعالة نفسها واستقلاليتها, لذلك يجب ان تختفي عزلتها المقصودة, ولكن لا ننسى انه (لا يمكن لفراشة ان تدخل من نافذة مغلقة حتما ستصطدم بالزجاج), واقصد هنا ان المرأة لا تحتاج الى مقالات او خطابات ولكنها تحتاج الى نظام يأتي من أعلى الهرم ينظم شؤونها ويُسهّل حياتها ويحفظ حقوقها بشكل واضح وجليّ وابسط مثال أن نحاكي (مدوَّنة الأُسرة المغربية) وهي قانون وضعه برلمان المغرب سنة 2004 م وأقرّه الملك محمد السادس، كقاعدة محدِّدة للشروط والواجبات والحقوق في حالات عائلية كالخطبة، والنكاح، والطلاق وكذا الحضانة والنَفَقَة والوَصاية وغيرها وجاءت مدونة الأسرة أساسا لحماية المرأة وضمان حقوق الطفل وبالتالي حماية الأسرة وقد تمت المصادقة على مدونة الأسرة في فبراير 2006 م وبشكل عام أفرزت حصيلة 6 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة تراجع نسبة الطلاق، ارتفاع نسبة الزواج (من 263 ألفا إلى 314 ألفا)، وتسجيل 986 حالة تعدد زوجات فيما يسجل ارتفاع في نسبة زواج القاصرين والقاصرات والتي فشلت المدونة في الحد منها حيث تم تسجيل 33 ألف حالة عام 2009 مقابل 30 ألفا عام 2008. وهذه القوانين مصدرها الشريعة الإسلامية سواء من خلال أقوال الفقهاء المعتمدة والمستمدة من القرآن والسنة، أو من خلال إعمال آليات الاجتهاد الفقهي الذي يهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف للرجل والمرأة خاصة والأسرة والمجتمع عامة. وهذه التجربة الرائعة دورها هام جداً في الضبط الاجتماعي والتربوي والأخلاقي انطلاقا من أحكام الشريعة الإسلامية التي جاءت لتحقيق مصالح العباد. كنت اتمنى أن نتبنى مثل هذه المبادرات من أجل إصلاح العطب الموجود في ثنايا نسيج المجتمع. * قال لها: بالغت في رسم الأمنيات حتى صاحبتني كلاب الخيبة, وشاطرتني رغيف الحزن فئران الألم.