عرضت الحكومة المغربية مشروع موازنة 2004 على البرلمان للتصديق عليه قبل نهاية السنة وهي ثاني موازنة في حكومة ادريس جطو المعينة قبل سنة التي تتوقع نمواً في نحو 3 في المئة مقابل نمو في 5,5 في المئة السنة الجارية بسبب استمرار حال الضبابية في الاوساط الاقتصادية والمالية الدولية التي لا تزال تجر ذيول الحرب على العراق. وتتوقع الموازنة المقبلة، التي يُقدر حجم الانفاق فيها بنحو 17 بليون دولار، عجزاً بنسبة 3 في المئة في اجمالي الناتج المحلي وتضخماً يقل عن 2 في المئة مقابل عجز حالي في نحو 3,8 في المئة. وقال وزير المال والتخصيص فتح الله ولعلو ل"الحياة" ان اجمالي استثمارات الدولة سيصل الى 70 بليون درهم ثمانية بلايين دولار السنة المقبلة بنسبة زيادة 10 في المئة لتمويل مشاريع البنى التحتية والاسكان الاجتماعي والصحة والتعليم والري والتنمية الريفية وهي تشمل ميناء طنجة اليورو متوسطي وطريقاً ساحلياً على البحر الابيض المتوسط يصل الحدود الجزائرية وبناء عشرات آلاف المساكن لصغار الموظفين والعمال وانجاز طرق سيارة في عدد من مناطق البلاد اضافة الى استثمارات عمومية في قطاعات الطاقة والمعادن والصيد البحري والاتصالات والماء الشروب. وأعلن الوزير قرب اطلاق مناقصة دولية لفتح شبكة ثانية للهاتف الثابث تستهدف تطوير الخدمات من خلال اشعال المنافسة على الجودة والاسعار و"لتسريع دمج المغرب في عالم المعرفة والتكنولوجيا والاستمرار في تحديث القطاعات الاخرى وفتحها امام الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي" وتشمل قطاعات النقل والمواصلات والنقل البري والجوي والبحري وخدمات الشحن والافراغ في الموانئ. وتتوقع الحكومة ايرادات من برنامج التخصيص تصل الى نحو 1,3 بليون دولار من بيع حصص الدولة في شركة "اتصالات المغرب" نحو 16 في المئة واسهم في "البنك الشعبي" اكبر مصارف القطاع العام . وقال ولعلو: "ان التخصيص ليس هدفاً في حد ذاته ويجب الا يؤدي الى الاحتكار" واشار الى ان المغرب "سيضطر الى الاعتماد على موارد اخرى غير التخصيص في المستقبل في وقت ستتراجع فيه عائدات الجمرك نتيجة تطبيق اتفاقات المناطق الحرة مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ومنطقة اعلان اغادير العربية في افق سنة 2010. واستعرض وزير المال امام البرلمان اهم المعطيات الواردة في مشروع الموازنة وقال: "ان خدمات الدين العام تُقدر بنحو 41 بليون درهم 4,5 بليون دولار منها 11,4 بليون درهم للدين الخارجي و30 بليون درهم للدين الداخلي". وستقتصر الموازنة الجديدة على توظيف سبعة الاف شخص فقط وتقترح الحكومة ان يتولى القطاع الخاص توفير الحجم الاكبر من فرص العمل التي يلجها سنوياً 120 الف شباب بينما لا يوفر القطاع الخاص سوى 60 الف وظيفة وهي من اسباب ارتفاع معدلات البطالة في المغرب الى 20 في المئة في المدن. وفي مجال الايرادات تتوقع الموازنة مداخيل تصل الى نحو 141 بليون درهم أغلبها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة بينما تراهن الموازنة على قروض وتمويلات خارجية في نحو 4 بلايين دولار.
